بحث مربوط به حقوق ایران در بحر مازندران، قریب به دو هفته است به مهمترین چالش اجتماعی و جنجال سیاسی میان مردم و سیاستمداران ایران تبدیل شده . در یک برش خاص ازکلیت عهد نامه های 1813گلستان و 1828 ترکمانچای(البته در اینجا محورعهد نامه ترکمانچای است) ، بحث نقض آشکار حقوق ایران در این دریا طی دو سده اخیرهمواره از موضوعات بسیار قدیمی و بحث برانگز بوده است. جنجال های اخیر نشان می دهد داغی این مبحث تمام شدنی نیست والبته نباید هم باشد. عهد نامه یی که یادآوری آن خصوصا دلایل شروع جنگ و شکست نظامی ایران از روسیه ،معمولا و به حق روح و جسم هر ایرانی را تا ابد آزار میدهد . تا آنجا که به ایران و جماهیر شوروی وقت مربوط می شود ،عهدنامه 1828؛طی سالهای 1921 و 1940 مورد خوانش مجدد و محدود تهران و مسکو قرار گرفت. خصوصا در نوع استفاده دو کشور در بخش بحری و بهره برداری از "سطح،عمق و بستر" آن.
تحت تاثیر اصل معاهده گرچه وزن سنگین طرف روس اصلا قابل مقایسه با ایران نبود، اما نهایتا تا اندازه یی حقوق تجاری و دریا نوردی ایران به صورت محدود تامین شد(البته بیشتربه دلایل سیاسی ). منطقا به این دلیل که عهدنامه از ابتدا تا سالهای الحاق دو متمم به آن ، میان دو دولت ایران ،روسیه، جماهیری شوروی بعدی (تا پیش از فروپاشی) و دوباره روسیه منعقد شده بود، تصور عمومی هم بر این بود و اکنون نیز هست؛که حقوق طرفین در اصل و فرع عهدنامه و الحاقات دو گانه آن حتما و الزاما 50- 50 بوده است.در حالی که واقعیت (البته درکمال تاسف و شوربختی) همواره غیر از این بوده است.این تصور در میانه دهه 90 دوباره مطرح و اخیرا دوباره زمانی به اوج خود رسید که در واکنش ها به نشست 12 اوت 2018 قزاقستان ، یک کارشناس معمولا جنجال آفرین روس نزدیک به سخنگوی وزارتخارجه روسیه به نام"رجب صفراف" که محافل خبری و سیاسی غربی هم او را چندان جدی نمیگیرند، ظاهرا به اشتباه و مشخص نیست تعمدا باچه هدفی!؟ مدعی شد و صریحا اظهار کرد"" نمی داند چرا ایرانی ها در میانه دهه 90 در مذاکرات اولیه مربوط به رژیم حقوق دریای مازندران از حق 50 درصدی خود گذشتند!این موضوع موجب تعجب وی (یعنی صفراف) در همان زمان شد و نمی داند چرا ایرانی ها کوتاه آمدند"".
دعوا تاریخی از همینجا مجددا شروع شد!. اما جالب است نه برسر توافق 12 اوت که چی شد وکی هست و موضوع توافق جدید چیست!؟.بلکه برسر موضوع و ادعایی عجیب که حدود 20 سال از آن می گذرد و تاکنون نه کسی در باره آن حرفی زده ،نه اطلاعی وسندی ازاین ادعا در صورتجلسات مذاکرات 1996 دیده و منتشر شده ونه سابقه یی در اسناد حقوقی رژیم بهره برداری مشترک بحر مازندران از این ادعای عجیب وجود دارد.
از جنبه تاریخی درعهد نامه ترکمانچای چند بحث محوری در باره مرزهای تازه و نیز حقوق بحری ایران وجود دارد که مربوط به حقوق تجاری، کشتیرانی غیر نظامی با تناژ مشخص و نیزمحدود بودن دریانوردی و بحریه نظامی ست که فعلا مجال بحث جزئیات آن نیست.مباحث اصلی به الحاقیه های 1921 و 1940(بخش آبها) مربوط می شود که به موضوعات تخصصی مرتبط با حقوق و بهره برداری دریایی مشترک از "سطح،عمق و بستر" و مشاعات بحریه با طول و عرض جغرافیایی معین ،(فراتر از ۱۲و نیم میل دریایی) می پردازد و دارای جزییات فنی بسیار متعدد و پیچیده اما راحتی ست (که حالا دیگر نیست) که سالها مناسبات دریایی مشترک ایران و شوروی را سامان داد.این مناسبات حقوقی و الحاقات بعدی هر چند تاسف آور،اما مطلقا به معنا و نیز منجر به استفاده 50 - 50 در همه عرصه های "سطح - عمق و بستر" تاکید می کنم"سطح - عمق - بستر" به نفع ایران که قربانی آن بود را فراهم نکرد.مشخصا درمشاعات دریایی، منطقه عمل ایران تا عمق 50 درصدی سطح دریا که نفوذ به فلات امنیت دریایی شوروی تلقی میشدهیچ وقت تامین وفراهم نشد.
نشد ،به دودلیل:
نخست ،تعلق کرانه های طولانی ثلث وجه (شمال - غرب و شرق) از وجوه اربعه دریای مازندران به اتحاد شوروی وروسیه بعدی در"سطح - عمق و بستر.(دلایل جغرافیایی، مرز زمینی وامنیت دریایی ) .
دوم، دلایل نظامی استراتژیک وفوق راهبرد امنیتی خصوصا در دوران جنگ سرد که مطلقا هیچ تمایلی در شوروی زنده نمی کرد که ایرانی ها را در عمق آبهای خود(تحت تاثیر معاهده موصوف) پذیرا باشد! موضوع پایگاه جاسوسی شنود بهشهر در شمال ایران به اندازه کافی مسکو را نسبت به ایران محتاط و نگران کرده بود (دلایل سیاسی ،نظامی و امنیتی ).
البته در این دوران طولانی از سوی ایران کشتیرانی سطحی - تجاری سبک و نیز امور شیلات در سطح و عمق (میانه) در منطقه مشاعات مشخص شده و نیز اکتشافات نفتی و گازی در محدوده مرز مشترک دریایی شوروی تا بخش های مشاعات توافقی بسترو کف دریا، صورت می گرفت. اما متاسفانه این الحاقات حقوقی مطلقا به ایران موقعیت استراتژیکی در نفوذ دریایی تا مرز 50 درصد را نداد.روسها حتی در اوج مناسبات تقریبا خوب و محتاطانه یی که با محمد رضا پهلوی داشتند زیر بار چنین نفوذی نرفتند .در هرصورت پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه90 و با تشکیل کشورهای تازه استقلال یافته در سه جهت دریا،اساسا بحث و اصل عهدنامه و دو سند بعدی آن صورت دیگری به خود گرفت . تشکیل و تاسیس جمهوری های آدربایجان،ترکمنستان،قزاقستان و خود روسیه شرایط را برای همه منجمله ایران به گونه یی اساسی و واقعی تغییر و صورت دیگری از ماجرا در برابر همه آنها قرار داد. مهمترین بخش این صورت، عمق و بستر دریای مازندران است که سه کشور جدید مدعی بهره برداری از آن در آبهای سرزمینی خود هستند(بخش سطح بیشتر شامل موضوعات مرزی و کشتیرانی ست).به همین دلیل است که هنگام ورود به مباحثی اینچنین باید دقت زیادی به خرج داد و با واقعیات هرچند تلخ و تاسف آور، مستند ومنطقی برخورد کرد.موضوعی که فکر میکنم تهران در ارائه توضیحات اقناعی و مستند به افکار عمومی در این مورد کوتاهی عجیب و غریبی از خود نشان داده است.چرا؟ نمی دانم!.
در نقطه مقابل و پس ازگذر ازبستر جنجال های تاریخی، موضوع اصلی مربوط به حقوق ایران(وسایر اعضا) مطابق نشست2018 قزاقستان است که متاسفانه بسیاری و از جمله کارشناسان سیاست خارجی و امنیت بین المللی از جزئیات آن مطلقا بی خبریم و این ابدا چیز خوبی نیست . عدم ارائه توضیحات روشن،قانع کننده،مستدل و مستند ونیزعدم انتشارعمومی مفاد توافق قزاقستان ، یک سرش می شود تحریف تاریخ آنهم از بستر یک عهد نامه تاریخی و البته شرم آور. یک سر دیگر آن می شود اظهارات جنجالی و جهت داریک تحلیل گر جنجالی روس . در این میان چه انتظاری از افکار عمومی می توان داشت؟و گناه آنها چیست؟ با عبارات "مردم لطفا باور نکنید" و یا"به ما اعتماد داشته باشید" که نمی توان وارد عرصه مدیریت صحیح افکار عمومی و اقناع مردم شد.واقعیت چیست؟این اهمیت دارد. matinmos@gmail.com
