سنگی برای نزدن/ آیا ایران به جرگه برقی سازان می پیوندد؟

همانطور که پیش تر به دفعات عنوان شد، حرکت دولت در همگام شدن با تغییر جهت جهانی به سوی خودروهای پاک بسیار بسیار لاک پشتی انجام می شود. اگر چه در ابتدای کار دولت با تخصیص آزادی هایی چون تعرفه واردات کم تر و امکان تردد رایگان در منطقه طرح ترافیک قدم های مثبتی در ترویج استفاده از خودروهای پاک برداشت و رویه فروش و استفاده از این خودروها در کشور رو به افزایش بود. اما پس از چندی، دولت به ناگه تصمیم به تغییر تعرفه ها گرفت و در این راستا بیشترین افزایش تعرفه و اعمال محدودیت ها نصیب خودروهای پاک شد.

تفاهم همکاری با یک شرکت استرالیایی

روزهای گذشته خبری مبنی بر امضا تفاهم همکاری میان ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با یک گروه صنعتی استرالیایی با نام گروه آواس (AVASS Group) به منظور انتقال فناوری و سرمایه گذاری یکصد میلیون یورویی برای ساخت خودرو، موتورسیکلت و سایر وسایل برقی منتشر شد. گفته می شود این گروه ایران را به عنوان مرکز منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و روسیه به منظور ساخت و صادرات وسائل نقلیه و خودروهای برقی برگزیده است که تعجب بسیاری از فعالان صنعت خودرو را بر انگیخت. سوالات بسیاری در پس این تفاهم نامه مطرح می شود. سوالاتی نظیر: اگر دولت رویکرد مثبتی به خودروهای پاک داشت چرا واردات و تردد این دست خودروها را با اعمال محدودیت های بیشتر دشوارتر کرد؟ چرا واردات این خودروها را با ارائه طرح های تشویقی به وارد کنندگان تسریع نکرد؟ چرا دولت خودروسازان داخلی را که چندی است محصولات بومی پاک خود را در نمایشگاه های مختلف در معرض نمایش می گذارند را تشویق نکرد یا تحت فشار بیشتر نگذاشت تا هرچه سریع تر به مرحله بهره برداری نزدیک شود؟ آیا عقد تفاهم نامه پیرامون تولید خودروهای پاک در این شرایط وانفسای تحریم ها و اوضاع نا به سامان صنعت خودرو کشور قدمی مثبت و ممکن بر شمرده می شود؟ و از همه مهم تر، گروه آواس، طرف مقابل تفاهم نامه جدید کیست؟

گروه آواس کیست؟

گروه آواس (AVASS Group) یا مجموعه شرکت های گروه آواس، یک گروه صنعتی متشکل از چندین شرکت زیر مجموعه است که در سال 2011 در شهر ملبورن استرالیا تاسیس شد که مهم ترین شریک تجاری آن، گروه China Trustful است که در سال 1995 تاسیس شد و در زمینه طراحی و ساخت و تولید انواع باتری، سیستم های شارژ، خودروهای برقی در سگمنت های مختلف و تجهیزات لوکس و گران قیمتی همچون ست های نقره و دستگاه ای چای ساز و قهوه ساز فعالیت می کند.

از این رو همکاری گروه آواس و این شریک چینی باعث می شود که گروه آواس نیز در طراحی و تولید انواع باتری، سیستم های ذخیره برق و شارژ، دِرُون های تخصصی، خودروهای برقی چون اتوبوس، کامیون، سه چرخه، دوچرخه و موتورسیکلت فعال باشد. با توجه به سابقه اندک تاسیس گروه آواس و همچنین قرارگیری دفتر مرکزی آن در چین، اینطور انتظار می رود که بیشتر تکنولوژی این گروه نوپا از چین دریافت شده و در استرالیا بسط و گسترش می یابد.

در راستای دریافت پاسخ به سوالات متعددی که پیرو این تفاهم نامه ایجاد شد، علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو و آشنا به خودروهای پاک، در پاسخ به پرسش خبرنگار خودروکار مبنی بر چرایی و چگونگی تفاهم نامه جدید می گوید: «به نظر من این تفاهم نامه چیزی جز یک خبر ساده به منظور جلب توجه نیست چرا که در همین لحظه تولید کننده های داخلی به شدت تحت فشار هستند، هیچ حمایتی از خودروهای برقی و هیبرید نمی شود و از آن گذشته همه امتیازات این دست خودروها چون تعرفه پایین و مجوز تردد در منطقه طرح ترافیک لغو شده است.»

او ادامه می دهد: «درصورت تمایل برای انجام کار حرفه ای باید به دنبال برندی حقیقی با سابقه بین المللی می رفتند. در نتیجه تصور می کنیم این تفاهم نامه تنها یک بحث رسانه ای و یک پروژه مشابه سایر پروژه های شرکت ایدرو است اما امیدواریم به سرنوشتی مشابه دچار نشود.»

وضعیت صنعت خودرو کشور در حوزه خودروهای سوخت فسیلی (بنزینی و دیزلی) هنوز وضعیت چندان برجسته و درخشانی ندارد و از دیدگاه صنعت خودرو در مقایسه با کشورهای دارای صنایع خودرو هم سن و سال با ایران، کشور ما تکنولوژی به مراتب پیش پا افتاده تر دارد. حال با اقدام برای امضا تفاهم نامه ای در خصوص تولید خودروهای برقی ببیشتر به نظر می رسد ایدرو سنگ بزرگ دیگری برای نزدن برداشته است. آیا بهتر نبود دولت بجای عقد تفاهم نامه قدم در راستای تشویق بیشتر خودروسازان داخلی، آن ها را در راستای عملی شدن پروژه های نیمه تمام چند ساله خودروهای برقی که بارها و بارها رونمایی شده اند یاری کند؟ از آن گذشته، خودروهای برقی نیاز به زیرساخت های بسیار گسترده دارد که به نظر نمی رسد دولت بتواند تا سال های سال آن ها را تامین کند.

این کارشناس در این باره می گوید: «باید در این زمینه پله پله پیش رفت. می توان از خودروهای هیبرید ولتاژ پایین آغاز کرد و مسافت کمتری را طی می کنند، سپس می توان به سراغ خودروهای هیبرید PHEV رفت که هم از بنزین کمک می گیرند هم با برق شهری شارژ می شوند، پس از آن می توان به سراغ خودروهای برقی رفت. اما آغاز کار با خودروهای تمام برقی زیرساخت های بسیار کلانی طلب می کند که نشان دهنده سنگ بزرگی است که این تفاهم نامه برداشته است. کشور در شرایطی نیست که بتواند چنین سرمایه سنگینی را برای ساخت این زیرساخت‌ها تامین کند.»

وضعیت تحریم ها بدون شک بر اوضاع قرادادهای بین المللی تاثیر خواهد گذاشت، علی شکوهی در رابطه با تاثیر احتمالی تحریم ها بر این تفاهم نامه می گوید: « گروه آواس از چه کانال مالی می خواهد یکصد میلیون یورو را به ایران انتقال دهد؟ درصورت نیاز به انتقال تجهیزات کدام شرکت حمل و نقل یا شرکت بیمه بین المللی حاضر به همکاری با ایران در این اوضاع تحریم است؟ این تفاهم نامه بیشتر مانند یک مسیر بن بست است.»

شکوهی در آخر می افزاید:«با مد نظر قرار دادن این تفاهم نامه واقعا جای خوشحالی است که بلاخره مسئولان رده بالا دولتی متوجه شدند که خودرو برقی و هیبرید دقیقا چیست. با درک تعریف و درک نیاز به حضور این خودروها در کشور مسئولان دولتی ظاهرا قدم در راستای تسهیل شرایط برای حضور این خودروها برداشته اند. اما متاسفانه ایران کشوری وابسته به منابع نفتی است. اگر این وابستگی نبود شاید کشور حالا وضعیت بهتری داشت.»

به گزارش خبرنگار خودروکار، دیر یا زود سرانجام این تفاهم نامه نیز مشخص خواهد شد. هرچند این تفاهم نامه سنگ بسیار بزرگی به نظر می رسد اما امید بر آن است که این طرح همچون سایر پروژه های ایدرو یا سایر خودروسازان داخلی به رویاها نپیوندد.