قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران اقتصادی کوتاه نخواهد آمد/مردم نگران ‏تامین ارزاق عمومی و اقلام مورد نیاز خود نباشند

وی ادامه داد: براساس این آئین نامه جدید، قوه قضائیه در زمینه برخورد با اخلال گران اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و پرونده های ‏آنان با سرعت، دقت بررسی و به شکل قاطع با متخلفان برخورد می شود.‏
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در مبارزه با اخلال گران اقتصادی کارهای بسیار خوب و موثری در دست اجرا دارد، در این ‏خصوص شعبه ویژه بازپرسی در دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان طی 10روز گذشته راه اندازی شده که با حضور بازپرس ‏مجرب، دادگاه های متخلفان به صورت علنی برگزار خواهد شد.‏
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در خصوص سندسازی و فاکتور سازی برخی افراد سودجو، اظهار کرد: قوانین، ‏مقررات و آئین نامه ها شفاف می باشد، همه افرادی که کالا و اقلام مختلف را در بازار توزیع می کنند و یا واردات را انجام می ‏دهند و دارای انبار می باشد، باید طبق قانون، هر 15روز یک بار لیست موجودی انبارهای خود را به مراجع مربوطه اطلاع ‏رسانی کنند که در غیر این صورت اقلام اعلام شده به عنوان احتکار محسوب می شود.‏

مردم نگران ‏تامین ارزاق عمومی و اقلام مورد نیاز خود نباشند
وی اضافه کرد: با توجه به الکترونیکی شدن روند اعلام موجودی و دیگر امور مربوطه، تخلفات در این بخش به حداقل رسیده و ‏کسی نمی تواند فاکتور و سند سازی کند، البته باید متولیان امر وظایف خود را به خوبی انجام داده، رصد و کنترل کنند نظارت ‏کنند تا احتکار اتفاق نیفتد و با متخلفین برخورد شود.‏
وی تصریح کرد: با توجه به جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که با محوریت احتکار برگزار شده بود، مردم نباید نگرانی از ‏تامین ارزاق عمومی و اقلام مورد نیازشان داشته باشند، در حال حاضر قریب به صد هزار تن برنج در گمرکات سیستان و ‏بلوچستان موجود است و در حال طی روند ترخیص برای توزیع در سطح استان می باشد.‏
وی ادامه داد: اقلام موجود در انبارهای احتکار شده نیز در حال توزیع در سطح استان بانرخ قانونی می باشد، یکی از این ‏کشفیات، دو هزار و 600تن برنج بوده که در حال حاضر در حدود 400تن آن درحال توزیع بوده و مابقی نیز پس از قیمت گذاری ‏توسط صنعت، معدن و تجارت، در بین مردم با قیمت تعیین شده توزیع خواهد شد.‏
حجت الاسلام حمیدی در خصوص فوت یکی از مالکان احتکارهای کشف شده در استان و گفته هایی مبنی بر شکایت اعضای ‏خانواده وی، اظهار کرد: بنده از فوت این طور شخصی اطلاع ندارم اما مراحل قانونی در این خصوص وجود دارد و پزشکی ‏قانونی باید علت را بررسی کند، اگر این فوت و سکته ایکه منجر به فوت شده باشد به دلیل موضوع احتکار باشد، خود کرده را ‏تدبیر نیست، خودش جرم انجام داده و با استرسی که به خود وارد کرده این اتفاق افتاده است.‏
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک پرونده کلان اقتصادی در استان تشکیل و بیش از 10 نفر در این رابطه دستگیر شده ‏اند، ‏این پرونده در حال سیر مراحل اولیه است که اطلاعات آن بعد از تکمیل اطلاعات پرونده در اختیار اصحاب رسانه قرار ‏خواهد ‏گرفت.‏

انتهای پیام/