تداوم دردسرهای پیش فروش خودرو برای شرکتهای فاقد مجوز/ حکم جلب مدیرعامل داتیس خودرو صادر شد +سند

بازار خودروهای وارداتی طی سال گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود و پس از آنکه دولت به مدتی طولانی، امکان ثبت سفارش این کالا را از واردکنندگان سلب کرد، تغییرات فراوانی در شرایط ورود خودرو به کشور ایجاد و به بالا رفتن قیمت آن دامن زد. پس از این تغییرات، در اوایل زمستان سال گذشته، شرایط جدید ثبت سفارش خودرو ابلاغ شد که طبق آن، با اعمال محدودیت هایی در قیمت و حجم موتور خودروها، مجددا شرکتهای غیر نمایندگی های خودرو هم توانستند با انعقاد قرارداد خدمات پس ازفروش با نماینده رسمی همان خودرو به واردات خودرو اقدام کنند.

اما این رخداد خوب، دیری نپایید و با ابلاغ اواخر اسفندماه سال قبل معاون اول رییس جمهور، مجددا وارد کنندگان غیر نمایندگی از واردات خودرو منع شدند که بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه 20 اسفند ماه 96 در قالب "اصلاحیه آیین‌ نامه ضوابط فنی واردات خودرو" حذف غیر نمایندگی‌های خودرو را به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت ابلاغ کرد. لذا شرکت های فعال در حوزه واردات خودرو که نمایندگی رسمی محسوب نمی شدند، تنها حدود 2 ماه فرصت داشتند خودروهای در نظر گرفته شده برای مشتریان یا دارای بازر مناسب فروش را ثبت سفارش کنند که در این مدت نیز برخی شرکتهای مشهور اقدامی برای واردات مستقیم خودرو نکردند.

شرایط پیچیده ارزی باعث شد تا از چند ماه پیش، کلا واردات خودرو به کشور متوقف شود و همین موضوع، کار را برای آنهایی که اقدام به پیش فروش خودروهای خارجی کرده بودند سخت تر شود که یکی از آنها داتیس خودرو است.

رصد و نظارت بر فعالیت های داتیس خودرو که همچون بسیاری شرکت های دیگر فعال در این حوزه، مجوزی برای ثبت سفارش دریافت نکرده بود و حق پیش فروش خودرو نیز نداشت، ادامه پیدا کرد تا اینکه احمد فاردار مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان تیرماه امسال به ایرنا گفت که «پرونده تعزیراتی برای شرکت داتیس خودرو تشکیل شد».

اما این پایان ماجرا نبود و آنهایی که بده دنبال طلب خود از طریق پیگیری قانونی پرونده بودند، با کمک دستگاه قضایی موضوع را پیش برده و در نهایت، طی روزهای اخیر حکم جلب مدیرعامل داتیس خودرو از طرف یک مقام صلاحیتدار قضایی صادر و به علت "سیار" بودن آن، به تمامی نیروهای انتظامی تهران ابلاغ شده است.

با توجه به مشکلاتی که شرکت هایی چون مفتاح رهنورد و پرشین پارس در ماههای گذشته بابت پیش فروش خودرو دچار شده اند، به نظر می رسد این دومینو دامنگیر سایر شرکت ها نیز خواهد شد اما نظارت صحیح قوه قضائیه که تاکنون ادامه داشته و تلاش طلبکاران برای پیگیری موضوع از طرق قانونی، قطعا این پرونده ها را به نتیجه خواهد رساند.

منبع: صبحانه آنلاین