تصویب FATF موضوع کف خیابانی نیست

تهران-ایرناپلاس-یک فعال سیاسی اصولگرا با تأکید بر اینکه نباید با نگاه جناحی به مخالفت و یا موافقت با لایحه FATFپرداخت می‎گوید که اگر قانون مبارزه با پولشویی اعمال شود،بسیاری از مفاسد اقتصادی و زمینه‎های آن شناسایی و همچنین فضای امنی برای فعالیت سرمایه‎گذاران خارجی، فراهم می‌شود.

هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از اصرار مجلس بر دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با پولشویی و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. حالا چشم‌ها به مجمع دوخته شده است تا مشخص شود با وجود نامه‌ رئیس این نهاد به دبیر شورای نگهبان، این لوایح در مجمع تصویب خواهد شد؟

ابوالقاسم رئوفیان، فعال سیاسی اصولگرا درباره مخالفت‎ها با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با پولشویی، به ایرناپلاس می‎گوید که ما نباید مطابق تقسیم‎بندی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی با قوانین مبارزه با پولشویی دولت برخورد کنیم و صاحب‌نظران و دلسوزان مسائل اقتصادی ما، باید با نگاه کارشناسی به این مسائل توجه کنند، نه آن که در مجامع عمومی و نماز جمعه عده‎ای به مخالفت با آن بپردازند.

رئوفیان همچنین با تأکید بر اینکه «نباید درباره مسائل اقتصادی، مالی و مفاسد اقتصادی نگاه جناحی داشته باشیم»، می‌افزاید: این مسائل، تخصصی هستند و بحث کف خیابانی نیست. سال 68 قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجلس موردبحث قرار گرفته و تصویب شده است، اما حالا یعنی سال 97 کجا و سال 68 کجا؟ حالا به نظر می‎رسد که اراده‎ای برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌وجود آمده است.

** مبارزه با مفاسد اقتصادی

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین ادامه می‎دهد: ما مسائل اقتصادی را باید ریشه‎یابی کنیم. یکی از مشکلات ما این است که قانون مبارزه با پولشویی اعمال نمی‎شود یا به‎صورت جامع تدوین نشده‎ است. به نظر من بسیاری از مشکلات فعلی ما زائده همین موضوع است. لذا با اعمال این قانون، بسیاری از مفاسد اقتصادی شناخته می‎شوند و از زمینه‎های پیدایش مفاسد اقتصادی جلوگیری به عمل می‌آید و همچنین سرمایه‎گذاران به‎ کشور ما روی می‎آورند؛ یعنی فضای امنی را برای فعالیت اقتصادی سرمایه‎گذار خارجی فراهم می‎کند.

رئوفیان با تأکید بر اینکه «‌اف‌ای‌تی‌اف موضوعی نیست که در خیابان‎ درباره آن بحث شود»، بیان می‎کند: من معتقد هستم که این موضوع را باید در محافل اقتصادی و کارشناسی موردبحث قرار داد و نه در خیابان‎ها. البته نزدیک 29 کشور و چند نهاد بین‌المللی ازجمله اتحادیه اروپا نیز عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند. به‌عبارت دیگر یک اجتماع جهانی قصد بررسی و تدوین قانونی جامع برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارد.

او همچنین می‌افزاید: البته باید این موضوع را در نظر گرفت که درحال حاضر بسیاری از کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف باوجود آنکه به مابقی دولت‎ها برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توصیه می‎کنند و می‎گویند که تروریسم نباید جان بگیرد، خودشان در تشویق تروریسم نقش دارند. لذا به‎نظرم بهترین سیاست این است که ما این موضوع را بدون نگاه سیاسی و جناحی و با مطالعه بررسی کنیم.

رئوفیان در پاسخ به این پرسش که دلایل مخالفت‎ با تصویب این لوایح و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف چیست؟ می‎گوید: من نمی‎خواهم همه را با یک چوب بزنم، اما معتقدم برخی نگاه جناحی و سیاسی به این موضوع دارند. هرکدام از دو جناح اگر سیاسی به این مسئله نگاه می‎کنند، خدمتی به مردم و نظام نمی‎کنند.

او در ادامه تصریح می‎کند: آمریکا عضو اف‌ای‌تی‌اف است، اما ما نباید به‌خاطر حضور آمریکا، صورت‌مسئله را پاک کنیم. برخی می‎گویند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف برای جلب رضایت غربی‎هاست، اما این چه حرفی است؟ این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که عضویت ما در اف‌ای‌تی‌اف بی‌اثر و خنثی باشد. اما مگر ما ادعای مبارزه با پولشویی را نداریم؟ مگر ما معتقد نیستیم که بیشترین آسیب از طریق پولشویی به نظام ما وارد شده ‎است؟ مگر ما بیشترین آسیب‎ را از طریق تأمین مالی تروریسم و از طرف برخی حکومت‎ها و دولت‎ها نخوردیم؟ همین حادثه اخیر اهواز مگر همین نبود؟

رئوفیان همچنین بیان می‎کند: این تلقی برخی از اعضای مجلس و کارشناسان که پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برای جلب رضایت آمریکاست، اشتباه است. باید هزینه و فایده کنیم؛ بله، ورود ما به این کنوانسیون، صد در صد به نفع ما نیست، اما آیا به ضرر ماست؟

او در پایان تأکید می‌کند که من همچنین خواهش می‌کنم برخی، این مسائل را به صحنه اجتماع نکشانند، زیرا بعضی فکر می‌کنند اگر موجی راه بیفتد، به نفع‌شان است، اما این مسئله باید توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی مورد بحث، تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

قانون مبارزه با پولشویی سال 86 در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. دولت حسن روحانی اصلاحیه این قانون را به توصیه گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرد که پس از بحث‎های فراوان، اردیبهشت‌ماه سال جاری تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا ایراداتی را به آن وارد دانسته است.

گزارش از فرحناز غالبی
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه احزاب و تشکلها

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!