قوه قضایی از برنامه های دولت برای مهار تورم حمایت می کند

زنجان - ایرنا - معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه گفت: این قوه در حمایت از برنامه های دولت برای مهار تورم مصمم می باشد و این اهداف در راستای تحقق منویات ولی امر مسلمین است.

به گزارش ایرنا، دکتر نوروز کهزادی روز شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دادگستری استان زنجان افزود: در دوره جاری مقدار زیادی فضای فیزیکی برای دادگستری و محاکم ساخته شده است و برنامه های گسترده ای در این باره در دست اجرا داریم.
وی به تحریم ها و تورم موجود اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به محدودیت و تحریم ها با برنامه ریزی به اهداف مورد نظر خواهیم رسید.
معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه بابیان اینکه مفسدان اقتصادی باید مجازات شوند،گفت: ریشه تورم ناشی از سیاست های اقتصادی است که مسئولان این حوزه باید با برنامه ریزی این مهم و نرخ ارز را کنترل کنند.
کهزادی پنچ عامل را موجب تورم بیان کرد و اظها داشت: شوک های ناشی از عرضه یکی از این عوامل است که بنا به هر دلیلی کالایی کم شود تورم را رقم می زند.
وی ادامه داد : اگر تقاضا به هر دلیلی در بازار اقتصاد افزایش و عرضه کم شود نیز موجب تورم می شود.
معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه گفت: دشمن با رسانه های در اختیار تورم را بع مردم القا می کند و موجب افزایش نرخ می شود، بنابراین ابزار رسانه ای از عوامل تورم خواهد بود.
وی اضافه کرد: باید با حمایت از تولید داخلی جنس با کیفیت به بازار عرضه شود و مردم نیز از تولید حمایت کنند چراکه همه این عوامل موجب رونق و ریشه کنی تورم می شود.
معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه با بیان اینکه در اغلب حوزه ها خودکفا هستیم گفت : در بقیه موارد بابرنامه ریزی می توان مشکلات موجود را مرتفع کرد.
وی خاطرنشان کرد: با امکانات موجود کشور و جوانان و مردم ولایتمدار باید به نحو درستی برنامه ریزی شود تا مرحله تحریم به پایان برسد.
رییس کل دادگستری استان زنجان نیز افزود: امروزه با تنگناهای حوزه اقتصاد درگیر هستیم افتتاح و راه اندازی چنین بناهایی باسختی هایی همراه است.
حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهار داشت: ساختمان دادگستری شهرستان خرمدره با مساحت سه هزارو 500 مترمربع و زیربنای 2 هزار و 500 مترمربع به بهره برداری می رسد که 42میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان افزود: نارضایتی در استان بیش از کمبودها، ریشه در بی عدالتی دارد.
نیک سرشت افزود: مجازات اخلالگران اقتصادی در کشور موجب آرامش در بازار سکه و ارز و تولید شد که امید داریم شاهد آرامش بیشتر در جامعه باشیم.
به گزارش ایرنا، استان زنجان 13 حوزه قضایی در سطح شهرستان ها و شهرها دارد
/6085/9505

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه حقوقی و قضایی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!