سیاست دولت چیست؟
حیدر مستخدمینحسینی * استاد دانشگاه
آرمان-یکی از سختترین سوالات، همین پیشبینی حوزههای اقتصادی است که این حوزه به امانی رها شده که معلوم نیست به امان خداست یا ائمه یا سیاستگذاران، ولی کلیاتش در این است که یک نوع رهاشدگی در حوزه اقتصادی را شاهدیم. علت اصلی و کلیدی این بود که دولت انتظار داشت با برجام به نتیجه غایی برسد و با ورود سرمایه خارجی بتواند اقتصاد را متحول کند و چون این دید حاکم بود و تحقق نیافت و در سایه آن دولت برنامه اقتصادی تفصیلی هم نداشت، این پراکندگی در حفظ ارزش پول ملی و نرخ ارز و امثالهم شکل گرفت. دو رویکرد میتوان دراین ارتباط متصور شد. دیدگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به حوزه اقتصاد این است که یک گروه معتقد است تورم تازه در پلکانهای اولیه قرار دارد و قطعا باید تا انتهای پله رفت و در نتیجه تورم ازهم گسیخته خواهد شد و بسیار بیش از وضعیت کنونی بالا خواهد رفت. اما گروه دیگری اعتقاد دارند که تورم در همین نقطه متوقف خواهد شد. این دو نگاه را باید از دو دریچه مورد تحلیل قرار داد؛ دسته اول، معتقدند چون نه تنها برنامه اقتصادی منسجمی توسط دولت بلکه اصلا برنامه اقتصادی ارائه نشده و رهاشدگی حوزههای مختلف اقتصاد را شاهد هستند. بنابراین با توجه به وضعیت نقدینگی فعلی که حدود (1800 هزار) میلیارد تومان است و پیشبینی میشود تا پایان سال به (20هزارهزار) میلیارد تومان برسد، در نتیجه با توجه به اینکه رقم سود بانکی هم از سوی بانک مرکزی 20درصد اعلام شده و بانکها بیش از این مجاز به پرداخت نیستند. در یک حساب دو دو تا چهارتا، اگر 20درصد 20هزار میلیارد را در نظر بگیریم بیش از 400 هزار میلیارد تومان هم به میزان نقدینگی اضافه خواهد شد و در نتیجه افزایش نقدینگی خودش با توجه به اینکه در جایی به نام تولید با خدمات با ارزشافزوده بالا نمینشیند، اثر خود را روی تورم خواهد گذاشت و تورم افزایش پیدا خواهد کرد. ارقام فعلی نقدینگی هم هنوز خود را در اقتصاد تخلیه کامل نکرده است. از آنجا که تورم با یک تاخیر زمانی تخلیه خواهد شد همه اقتصاددانها متفقالقول هستند که با توجه به میزان نقدینگی، هنوز تورم خودش را کامل تخلیه نکرده بنابراین یک مقدار هم اضافه خواهد شد. دسته اول که معتقدند در این مقطع تورم ایستا خواهد شد و حالت افزایشی خود را از دست خواهد داد.بسیار خوش بین هستند از بابت اینکه احتمال میدهند دولت برنامههایی را برای کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید داشته باشد و به همین دلیل اعتقاد دارند نقدینگی در این سطح خود را متوقف میکند. ولی واقعیت این است که نقدینگی با توجه به سیاستهایی که در گذشته انجام شده، هنوز خود را تخلیه نکرده، لذا به صورت طبیعی یک مقدار به اعداد فعلی که به عنوان تورم اعلام میشود، اضافه خواهد شد. دوم، خلق پول که توسط بانکها صورت میگیرد و باید سود سپردههای اخذ شده که بعضا عددهای بالایی هم در تعهد بانکهاست و بانک مرکزی هم ماه گذشته الزام حداکثر20درصد سود سپرده را اعلام کرد و بالاتر ازآن را تخلف دانسته، به نقدینگی اضافه میشود. در کنار سیاستهایی که به عنوان کسری بودجه دولت مطرح میشود و بر نقدینگی اثر خواهد گذاشت در نتیجه مجموعه اینها موجب خواهد شد تورم افزایش پیدا کند. میزان این افزایش و برخورد با آن را دولت باید تبیین کند. اگر دولت برنامه جامعی در حوزههای بازار پول، سرمایه، ارز، طلا، کالا و تولید تدارک ببیند و این نقدینگی را در این مسیر و کانال قرار دهد، باعث خواهد شد که افزایش تورم حالت طبیعی خود را جلو ببرد. یعنی آثار سیاستهای گذشته را بتواند در تورم تخلیه کند و افزایش جدیدی شکل نگیرد، اما اگر دولت این کار را انجام ندهد، چنانچه در بودجه سال98 که یک بودجه انقباضی است، یک بخش کاری که دولت و مجلس دارند انجام میدهد به همین علت است، اما نقطه مقابلش این است که هیچ تحرکی را در حوزه سرمایهگذاری و در قالب ادبیات و نوشتارهای بودجه 98 نمیبینیم. بنابراین کاملا به این بستگی دارد که دولت چه سیاستی را اتخاذ کند؟ بودجه98 و وضعیت فعلی را اگر به همین صورت تصور کنیم و بگوییم شرایط به همین حالت ثابت قرار میگیرد و بودجه سال 98 هم به همین صورت که در کمیسیون تلفیق جلو میرود، مورد تصویب قرار بگیرد، در سال 98 در حوزه اقتصادی یک تحول زیربنایی را شاهد نخواهیم بود بلکه یک تغییر بسیار ساده در سطوح اولیه اقتصادی که تداوم شرایط فعلی باشد را شاهد هستیم. تداوم شرایط فعلی هم چون تغییر و تحولی در آن نیست، بنابراین در حوزههای سرمایه گذاری، اشتغال و تولید نمیتواند منشا یک شرایط جدیدی را بهوجود بیاورد و در نتیجه در میزان تورم آنچنان نمیتواند تاثیرگذار باشد.