پسلرزههای انتخابات هیئترئیسه مجلس در اصلاحطلبان
یکشنبه انتخابات هیئترئیسه مجلس برگزار شد و علی مطهری کرسی نایبرئیسی مجلس را به عبدالرضا مصری تحویل داد. شکست فراکسیون امید در کسب کرسی ریاست و نایبرئیسی باعث بحث و تحلیلهای زیادی در رسانهها شد.
بیشتر بخوانید:
لاریجانی برای دوازدهمین سال متوالی رئیس مجلس شد/ مطهری از نایب رئیسی بازماند!
روایت مطهری از انتخابات هیات رییسه مجلس
غلامحسن کرباسچی درباره شکست مطهری در انتخابات هیئترئیسه با انتقاد از فراکسیون امید به اعتماد گفت: « به نظر میرسد برخی از افرادی که در جریان اصلاحطلبی هستند این پیشتازی آقای مطهری را در شرایطی که خودشان همیشه ساکت بودند تا جایی که به برخی از آنها گفته شده بود تا به حال در این مدت نمایندگی یک فوت هم در این میکروفن خود نکردهاید را به ضرر خود میدیدند. آقای مطهری مسلم است با این همه اظهارنظر شجاعانه دیگران را به حاشیه میراند. از سوی دیگر جناح مقابل اصلاحطلبان هم به نظر میرسد خیلی برنامهریزی شده عمل کردند بهطوری که تحریکهایی را انجام دادند به این معنا که اعلام کردند به لاریجانی رای نخواهند داد یا حتی این رای را به گلدان اصلاحطلبان خواهند ریخت در این صورت این تصور را در میان اعضای فراکسیون امید به وجود آوردند که میتوانند ریاست مجلس را کسب کنند درحالی که مشخص بود چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.»
بیشتر بخوانید:
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران و از نزدیکان عارف با دفاع از تصمیم فراکسیون امید در اعتماد نوشت: «با در پیش گرفتن این سیاست تکلیف روابط و مناسبات فراکسیون مستقلین که با اعتبار اصلاحطلبان و لیست امید به مجلس راه پیدا کرده بودند با اصلاحطلبان اصیل و واقعی روشن شود؛ از سوی دیگر به رویه دوگانه راهیافتگان اعضای لیست امید بین مواضع منطقهای و ملی پایان داده شود. متاسفانه رویهای که در مجلس وجود دارد تداوم رفتارهای غیرشفاف برخی از برگزیدگان ملت است به نحوی که در مرحله رایگیری از رایدهندگان حوزه انتخابیه تصویری که از خود نشان میدهند یک چهره اصلاحطلب تمامعیار از خود است اما وقتی به مجلس راه پیدا میکنند با تاثیرپذیری از مراکز قدرت همواره بین قرار گرفتن در یک فضای مطمئن برای کسب تایید صلاحیت به منظور حضور در انتخابات بعدی و همچنین رفتار اصلاحطلبانه دچار دوگانگی میشوند که با کمال تاسف این رفتار ناصحیح در مجلس دهم به خوبی هویداست؛ لذا از این جهت صرفنظر از نتیجه به دست آمده رفتار فراکسیون امید در نتیجه شفافیتبخشی قابل دفاع است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نگاه متفاوتی به این انتخابات داشت. این روزنامه با انتقاد از دعواهای سیاسی و جناحی نوشت: « عیبی ندارد که در پستوهای مجلس نشست و برخاستهایی برگزار شود و در راهروهای آن توافقهایی صورت بگیرد و در صحن علنی هم انتخابها براساس همان توافقها انجام شود. بالاخره یکی رئیس میشود و افرادی هم نواب او و عدهای هم دبیر و کارپرداز و الخ... این، پخت و پز همیشگی آشپزخانه سیاسی مجلس شورای اسلامی این کشور است که با آنچه در مجلس شورای ملی قبل از انقلاب صورت میگرفت تفاوت چندانی ندارد. شاید تفاوت این باشد که آنها کراوات میزدند و ریششان را میتراشیدند ولی اینها ریش میگذارند و با یقه باز پشت میزهایشان مینشینند. خیلی از آنها نماز نمیخواندند و روزه نمیگرفتند ولی اینها همه نماز میخوانند و روزه میگیرند. البته در عین حال که این تفاوتها وجود دارد، یک وجه اشتراک هم میان اینها و آنها دیده میشود و آن اینکه این هر دو جماعت، سرشان به اینکه چه کس رئیس شود و چه کس نایب رئیس و عضو هیات رئیسه و فلان و بهمان بشود گرم است درحالی که مردم هشتشان در گرو نهشان است و اصلاً برایشان مهم نیست که چه کس رئیس شد و چه کسی نتوانست رئیس بشود.»
***
۱۵۰ نماینده خواهان بازنگری در قانون اساسی شدند
بحث بازنگری و اصلاح قانون اساسی مدتی است در محافل سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. ظاهرا برخی نمایندگان درخواستی در این زمینه نوشتهاند که تعداد امضاهایش به ۱۵۰ نفر رسیده است. عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس به ایرنا گفت: نمایندگان درخواستی را برای ارائه به مقام معظم رهبری مبنی بر بازنگری در قانون اساسی تهیه کرده اند که تاکنون به امضای ۱۵۰ نماینده رسیده است.
این نماینده مجلس گفت: مقام معظم رهبری در کرمانشاه در سال ۹۰ به موضوع بازنگری قانون اساسی اشاره و فرمودند که در برخی موارد می توان بازنگری کرد از جمله این موارد، نحوه انتخاب دولت که از پارلمان یا خارج از پارلمان باشد و این موضوع در آینده دور یا نزدیک قابل بررسی است.
در همین زمینه محمود صادقی به اعتماد گفت: «این موضوع نیاز به تامل و بررسی بسیار دارد که آیا با صرف اصلاح قانون اساسی مسائل ما حل میشود یا خیر اما به طور کلی من معتقدم که یکی از اصلیترین مشکلات ما عدم التزام تمام و کمال به قانون اساسی فعلی است به این معنا که همین قانون موجود در کشور هم به صورت کامل اجرایی نمیشود.من در یک جمعی گفته بودم که یک نهادی یا یک فردی باید بررسی کند که در طول ۴۰ سال گذشته چقدر به قانون اساسی در جمهوری اسلامی عمل شده و اصطلاحا به آن نمره دهد. من فکر میکنم که قانون اساسی روی کاغذ مانده و بخش زیادی از آن در سالهای گذشته و به دلایل مختلف اجرایی نشده است بنابراین صرف ایجاد تغییر در قانون اساسی حلال مشکلات کشور نخواهد بود. باید توجه داشت که ما یک سری قوانین اعلامی داریم و یک سری قوانین اعمالی. اعلام قوانین با اعمال آنها فاصله بسیار زیادی دارد. شما ممکن است در بخش نگارش قوانین و اعلام آنها بسیار مترقی و پیشرفته عمل کنید ولی در زمینه اجرا و اعمال آنها با مشکلات بسیار جدی مواجه باشید. بنده معتقدم که ما باید معضلات ایجاد شده در کشور بر سر راه اجرای کامل قوانین به ویژه قانون اساسی را برطرف کنیم.»
***
اگر مردم محتاج شوند، مقاومت نمیکنند
حسن روحانی چند روز پیش در دیدار با اصحاب رسانه گفت: «کوچک شدن سفره مردم مهم نیست، مهم این است که دشمن بداند مردم از دفاع از نظام دست بر نمیدارند». این ادعا در حالی مطرح شد که رئیسجمهور چندوقت پیش نیز گفته بود که اختیاراتم کم است. این سخنان زمینه انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی را ایجاد کرد که که اولا اگر اختیارات رئیسجمهور کم است چرا روحانی این مسئولیت را برعهده گرفت و ثانیا تأمین معیشت مردم از اصول انقلاب اسلامی بوده است و روحانی هم رفاه عمومی را در شعارهای خود مطرح کرده است.
احمد توکلی درباره اظهارنظر جدید حسن روحانی به «نامهنیوز» گفت: «سخن اخیر آقای روحانی مبنی بر اینکه کوچکشدن سفره مردم مهم نیست بسیار عجیب است زیرا گویا رئیسجمهور فراموش کرده است که اگر مردم محتاج شوند، نمیتوانند برای دفاع از نظام هم مقاومت کنند. متأسفانه شاهد شرایطی هستیم که با اتخاذ سیاستهای نادرست اطمینان از مردم گرفته میشود. بسیار غمبار است که وضعیت معیشتی مردم ما به جایی رسیده که پیاز در زندگیشان تبدیل به بحران شده است. آقای رئیسجمهور فراموش نکند که حضرت علی(ع) فرمودند که مردم باید در آسایش باشند. امروز نهتنها این سخن امیرالمومنین(ع) اجرا نمیشود، بلکه مسئولان در آسایش بهسر میبرند و مردم تحت فشارند. آقای روحانی فراموش کرده است که این انقلاب، انقلاب مستضعفان بود.»
بیشتر بخوانید:
احمد توکلی: رهبر انقلاب اختیارات لازم برای فرماندهی جنگ اقتصادی را به روحانی داده است
***
دادستان از وزارت نفت شکایت میکند؟
چند روز پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد طی گفتوگویی مدعی شد: «سه کارتخوان فروش در دفتر وی کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوانها بوده است؛ یکی از این کارتخوانها به نام یکی از آبدارچی دفتر آقای زنگنه است.»
بیشتر بخوانید: کشف طلا، دلار و ۳ کارتخوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر زنگنه
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به این اظهارات واکنش نشان داد و اطلاعیه زیر را صادر کرد:
«۱. در آخرین روزهای پارسال یکی دیگر از نمایندگان همسو با آقای ابوترابی خبر کشف دستگاه پوز در دفتر وزیر محترم نفت را مطرح کرد و مدعی شد برخی اعضای دفتر از طریق این دستگاه از مراجعان و پیمانکاران وجوهی را دریافت کردهاند. این شایعه که جز با هدف تخریب و جریانسازی منفی صورت نگرفته بود همان موقع تکذیب و از فرد مدعی به مراجع ذیصلاح شکایت شد.
۲. پس از گذشت قریب ۲ ماه آقای ابوترابی همان ادعا را تکرار و البته تعداد پوزهای مکشوفه را نیز به سه دستگاه افزایش دادهاند. با این روند دور از انتظار نیست که در اظهارنظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاههای پوز مکشوفه به ۳۰ یا ۴۰ برسد! همانگونه که جای تعحب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود که موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شدهاند!
۳. وزارت نفت بار دیگر وجود هرگونه دستگاه پوز در دفتر وزیر که با قصد و نیت مورد ادعای این آقایان از آن استفاده شد باشد را تکذیب میکند و همه این ادعاها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.»
اما این پایان ماجرا نبود. وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیهای کشف دستگاه پوز در دفتر زنگنه را تایید و برخی دیگر از موارد مطروحه را تکذیب کرد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: «۱- استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه مینماید متعاقباً به دستور وزیر محترم نفت، کارمند(قراردادی) یاد شده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق میگردد.
۲- گردش ده میلیارد تومانی پوزهای یاد شده صحت ندارد..
۳- ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از نامبرده و یا دفتر وزیر محترم نفت کذب میباشد.»
بیشتر بخوانید: توضیحات وزارت اطلاعات درباره کارتخوانهای دفتر وزیر نفت
این ماجرا و بررسی خبرهای مرتبط با آن بسیار عجیب و سوالبرانگیز است. در این میان آنچه قابل توجه است تناقض میان اظهارات دو وزارتخانه است. چنانکه دیدیم وزارت نفت اصل مسئله را قویا تکذیب کرده است و وزارت اطلاعات اصل ماجرا را تایید کرده است. به نظر میرسد دستگاه قضایی نباید سکوت کند و باید قادامی انجام دهد. آیا اکنون شایسته نیست مدعیالعموم از روابط عمومی وزارت نفت به جرم نشر اکاذیب، شکایت کند؟
این بیتوجهی یه افکارعمومی و عدم صداقت با مردم حتما باید با مجازات روبهرو شود تا مسئولین وزارتخانهها راستگویی پیشه کنند.