بخشی از خدمات شهری شهرداری خرمشهر به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه جلسه علنی شورای شهر با دستور بررسی جزئیات لایحه برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری خرمشهر به بخش خصوصی و دیگر لوایح رسیده به شورا، با حضور ۶ عضو و غیبت علی بندری برگزار شد.

در این جلسه پیمانکار مجری طرح به تشریح روند کار پرداخت و از به‌روزرسانی نقشه‌های شهری هر دو سال یک‌بار، انجام پیمایش میدانی و ثبت تغییرات، ایجاد سامانه کشت هوایی و زمینی، اعلام مستمر وضعیت املاک و تغییرات موجود در حوزه شهری را به‌عنوان بخشی از امتیازات برون‌سپاری این بخش از وظایف شهرداری به بخش خصوصی برشمرد.

وی افزایش ضریب دقت، سرعت و سودآوری برای شهرداری را از مزایای اجرای این لایحه دانست.

شهردار خرمشهر در تکمیل این سخنان اظهار کرد: کاری که قرار است اجرا شود جراحی عمیق در بدنه شهرداری محسوب می‌شود و قصد دارد فرآیند درآمدزایی شهرداری را از سنتی به مدرن تغییر دهد.

داود دارابی با تأکید بر اینکه سودآوری اجرای این طرح در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: در این طرح تلاش می‌شود سیستم حوزه درآمد هوشمند و بدون خطا عمدی و سهوی شود اما به‌طورقطع مزایای آن در آینده محقق خواهد شد و در مرحله کنونی ایجاد درآمد در حوزه شهری نیازمند فرهنگ‌سازی است.

وی افزود: یکی از مشکلات فعلی شهرداری خرمشهر وجود خطاهای ناخواسته محاسباتی است که با به‌روز کردن سیستم این خطاها کاهش و به‌طورقطع نتیجه رضایت‌بخش خواهد بود.

شهردار خرمشهر از مشکلات در بخش ممیزی ساختمان‌ها به‌عنوان دیگر مشکل شهرداری در سیستم سنتی یادکرد و گفت: یکی از مشکلات امروز در شهرداری خرمشهر ممیزی آپارتمان‌ها پیش از پایان کار است و از جمله مزایای اجرای طرح توسط سیستم جدید کشف مغایرت‌ها و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

اهمال آبفا درترمیم تراشه‌های حفاری

در این جلسه از ترمیم نشدن تراشه‌های حفاری به‌عنوان یکی از مشکلات خرمشهر یاد شد که محمدجواد بچاری یکی از اعضای شورای شهر در این رابطه گفت: کوی معین، کوی عباره، خیابان ستایش و کوی فیصلی‌ها هنوز در شرایط نابسامان ناشی از حفاری آب و فاضلاب هستند.

وی افزود: ترمیم تراشه‌های حفاری جز وظایف مجری طرح است اما با وجود مطالبات فراوان وعده‌های بسیار اقدام خاصی از سوی دستگاه و پیمانکار مجری مشاهده نشده است.

مهلت به نمایندگان بازار امام علی خرمشهر

موسی مطور جزیره از اعضای شورای شهر خرمشهر نیز در این جلسه به مشکل بازار امام علی (ع) که باهدف ساماندهی دست‌فروشان خرمشهر احداث‌شده بود پرداخت و گفت: طی جلسات مکرر مقرر شد از نمایندگان بازار امام علی (ع) خواسته شود تا در تاریخی مشخص نسبت به تکمیل روند واگذاری اقدام کنند، اما باوجود اطلاع‌رسانی، این افراد در روز مشخص حاضر نشدند.

وی از تعیین مهلت ۱۵ روزه برای ساماندهی این بازار خبر داد و اظهار کرد: به نمایندگان بازار مهلتی ۱۵ روزه داده می‌شود تا نسبت به واریز وجه اقدام کنند در غیر این صورت و با پایان ۱۵ روز، مغازه‌ها در پی برگزاری مزایده عمومی با نرخ به‌روز کارشناسی به سایر افراد واگذار خواهد شد.