پرونده‌های تعزیرات استان سمنان 40 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه همزمان با صبح یکشنبه به میزبانی دادگستری استان سمنان ضمن بیان اینکه قوانین و نظارت‌های خوبی در بخش تعزیرات حکومتی و اصناف وجود دارد، بیان کرد: سامانه ۳۰۰۰۱۲۵ و نظارت‌های صنفی و بازرگانی در زمره اقداماتی است که دستگاه‌هایی چون تعزیرات ماهیتاً از آن برای نظارت بر چرخه اقتصادی و فرهنگی جامعه استفاده می‌کند.

وی افزود: با وجود تمام این تلاش‌ها و ابزارها اما متأسفانه شاهد هستیم که تعداد پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی استان سمنان ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۶ در سال ۹۷ افزایش یافته است.

التهاب بازار و اقدامات نظارتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان در سال ۹۷ شاهد التهاب بازار و نوسانات ارز بودیم که خوشبختانه در سال ۹۸ این نوسانات کنترل شده است، گفت: امروز شاهد تثبیت نسبی قیمت‌ها بر حسب یک تابع نسبی هستیم اما گرانی و گرانفروشی توانست بر بازار استان سمنان نیز تأثیرات منفی در سال ۹۷ بگذارد.

محمدی با بیان اینکه مردم همواره این موضوع را مطرح می‌کنند که در اوج گرانی‌ها تعزیرات حکومتی کجا است و چه می‌کند؟، گفت: این در حالی است که تعزیرات آخرین حلقه نظارتی است و صرفاً وظیفه رسیدگی به جرایم را دارد اما بازهم با این شرایط تعزیرات حکومتی سامانه‌هایی را در نظر گرفته تا بتواند اقدامات پیشگیرانه و گزارش‌های مردمی را در برخورد با تخلفات داشته باشد.

وی افزود: در سال ۹۷ اقدام دیگری که صورت گرفت دستورالعمل نظارت بر فرایندهای عمومی و کالاهای اساسی و مقابله با تخلفات این حوزه بود که از سوی دادستان کل کشور ابلاغ شد و در استان نیز کمیته‌ای به ریاست دادستان مرکز استان، تشکیل شده است.

نظارت بر انبارها

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان بیان کرد: برای نظارت بیشتر بر فرایندهای توزیع کالاهای اساسی در استان سمنان فهرستی از تمام اصناف و به خصوص انبارهای استان ایجاد شد و به صورت هفتگی و ماهانه آمار موجودی کالاهای اساسی استان اخذ شد تا نظارت بر عرضه، قیمت و موجودی کالاهای اساسی بهتر صورت گیرد.

محمدی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته به صورت هفتگی استعلام می‌شد و تمام نظارت‌ها برای مقابله با گران‌فروشی صورت می‌گرفت، گفت: تلاش تعزیرات حکومتی استان در سال گذشته بر این بود که حدالامکان تخلفی از ناحیه گرانفروشی در سطح استان رخ ندهد و همچنین دادستان مرکز استان و اعضای کارگروه نظارت بر کالاهای اساسی استان به صورت دوره‌ای هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌ها از انبارهای کالاهای اساسی بازدید داشتند و در راستای اجرای ماده هفت دستورالعمل ابلاغی دادستان کل کشور درباره کالاهای اساسی اقدام لازم برای برخورد قانونی برای متخلفان نیز در سال گذشته صورت گرفته است.

وی افزود: در سال قبل واحدهای صنفی که تخلف یا سابقه آن را داشتند هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌های هشت گانه به صورت ویژه نظارت شدند همچنین به منظور کنترل وضعیت بازار در حوزه کالاهای اساسی در سطح استان اجازه خروج داده نشد که از جمله آنها می‌توان به برنج، دام، گوشت، روغن و … اشاره کرد که این اقدام نیز برای کنترل بازار و انبارهای استان صورت گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان در سال ۹۷ تعزیرات استان هفت هزار و ۱۸ پرونده وارده داشته که هفت هزار و چهار پرونده مخدومه شدند.

محمدی همچنین با بیان اینکه پنج هزار و ۴۰۰ پرونده به دایره اجرای احکام وارد شدند که پنج هزار و ۳۷۳ پرونده منتج به ختم رسیدگی شد، افزود: بیشترین فراوانی تخلفات عدم درج قیمت، فاکتور خرید، عدم رعایت بهداشت، مقرران نظام صنفی، کم فروشی و … بوده است.