حکم جلب ریخته گران صادر می شود

رسول قهرمانی روز دوشنبه در چهاردهمین دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه که به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است، درباره ریخته گران، یکی از سهامداران بانک سرمایه، افزود: بانک سرمایه برای پرداخت دیون ریخته گران، ٢٠ میلیارد تومان نقد و ٢۶٠ میلیارد تومان ملک پرداخت کرده است.

وی در این دادگاه که به اتهامات هادی و باقری از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه رسیدگی می شود، گفت: این فرد هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار بوده همچنین ١٧٠ میلیارد تومان هم بدهی مشکوک الوصول به بانک سرمایه داشته است.

قهرمانی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده میان بانک سرمایه و بانک تجارت، گفت: در ماده سه اساسنامه بانک سرمایه به اقداماتی که باید از سوی هیأت مدیره بانک انجام شود اشاره شده است اما هیچیک از این موارد به تسویه دیون اشخاص مربوط نیست درحالی که تفاهم نامه بانک سرمایه و تجارت برای پرداخت دیون آقای ریخته گران بوده است.

وی اضافه کرد: هیات مدیره بانک، مرجع تخصصی است و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل طبق دستورالعمل بانک مرکزی باید دارای صلاحیت باشند و حضور سایر اشخاص در جلسات هیات مدیرعامل ممنوع است درحالی که ریخته گران به عنوان یکی از سهامداران بانک و وکیل اش در جلسات هیات مدیره حضور داشتند و امر و نهی می کردند.

* نفوذ ریخته گران در هیات مدیره بانک سرمایه
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران با اشاره به حضور بهروز ریخته گران در جلسات هیات مدیره بانک سرمایه گفت: ریخته گران در جلسات هیات مدیره به مدیران حاضر پرخاش می کرده و نفوذی داشته که هیات مدیره حتی نمی توانستند تصمیم مستقل بگیرند. وی افزود ما در مرحله ردیابی حساب های ریخته گران هستیم و قرار بوده تسهیلاتی را برای استفاده در چرخه تولید کشور بگیرد ولی ریخته گران تسهیلات را در این مسیر استفاده نکرده است.

زارعی، معاون مالی وقت بانک سرمایه در این جلسه از نحوه برخورد ریخته گران با برخی از اعضای جلسه سخن گفت و افزود: من حاضر نشدم صورتجلسه را امضا کنم و ریخته‌گران خطاب به خانی مدیر عامل وقت بانک گفت چه معنایی دارد که معاون مالی در این جلسه شرکت کند.

وی افزود: خانی به من گفت که یک چک صادر کنم تا فقط به آنها نشان بدهم و من چک را تنظیم کردم ولی آن را مهر نزدم تا وصول نشود و برای بانک مرکزی هم نامه نوشتم. چند روز بعد متوجه شدم که خواستند چک را نقد کنم که من با آنها درگیر شدم ولی در نهایت بدون اینکه من دستوری داده باشم چک ۲۰ میلیارد ریالی پاس شد.

زارعی افزود: در پایان سال به بانک تجارت نامه نوشتم که ۲ میلیارد تومانی که به شما پرداخت شده نیازمند مجوز است یا مجوز آن را بگیرید یا پول را پس بدهید که در این میان من کتک خوردم و در نهایت در ۱۶ فروردین سال ۹۶ بدون هیچ دلیلی مرا از بانک عزل کردند.

* هیات مدیره به هشدارهای ارکان نظارتی بانک توجهی نداشتند

قهرمانی نماینده دادستان همچنین از شورانی به عنوان یکی از مطلعین یاد کرد که قرار بود در این جلسه حاضر شود که حضور نداشت ولی چند نامه به حیدرآبادی پور مدیرعامل وقت بانک سرمایه نوشته بود که مورد استناد نماینده دادستان قرار گرفت.

وی گفت: در شعبه مرکزی و شعبه اکباتان پرونده‌هایی وجود داشته که آقای شورانی اعلام کرده بدون اعتبار سنجی قرار است پول هایی به حساب ریخته گران ریخته شود و او هشدار داده ولی متاسفانه هشدارهای ارکان نظارتی بانک درباره نفوذ ریخته‌گران و غیرقانونی بودن پرداخت تسهیلات مورد توجه مسئولان بانک قرار نگرفته است.

* حقوق ۴۸ میلیونی عضو هیات مدیره

بهمن خادم متهم دیگر این پرونده که به گفته قاضی مسعودی مقام، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ۱۱ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال بود در جایگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد.

وی در ابتدا نکاتی را درباره نحوه نظارت در ارائه تسهیلات در بانک ها ارایه کرد و گفت من هیچ مصوبه‌ای در خصوص تهاتر امضا نکرده‌ام و با هیچ کسی هم تاکنون تبانی نداشته‌ام.

خادم همچنین با اشاره به اعتبارسنجی و نحوه ارائه گزارش از سوی ارکان اعتباری بانک گفت: بعد از تصویب مصوبات بانک، مجریان باید شرایط را رعایت کنند و سپس آن را اجرا کنند.

وی درباره مصوبات مبهم گفت: مجری مصوبات یعنی شعب باید نظر هیئت مدیره را جویا شود و در مصوبات مشروط نیز اگر مجریان شروط را رعایت نکنند در واقع تخلف کرده‌اند و بازرس باید اصل مصوبه را با اجرای آن مطابقت کرده و گزارش دهند.

خادم درباره دریافت ۹۶ میلیون تومانی خود گفت: زمانی که وارد بانک شدم حسابی را در شعبه مرکزی افتتاح کردم که در پایان ماه پولی واریز شد و من اطلاعی از منبع واریزی حقوق نداشتم ولی در ماه دوم هیچ استفاده‌ای از این پول نکردم.

این متهم میزان حقوق ماهیانه خودرا ۴۸ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: یک سال بعد از خروجم از بانک فهمیدم که حقوق پرداختی از طریق شرکت متعلق به بانک پرداخت شده و آن را تسویه کردم.

قاضی مسعودی مقام درباره تاریخ باز گرداندن حقوق پرسید و خادم گفت بعد از اینکه از بانک خارج شدم در سال ۹۸ این پول را واریز کردم. مسعودی مقام گفت: یعنی بعد از تشکیل پرونده در دادگاه.

قاضی از متهم پرسید آیا نمی دانید چه پول‌هایی به حسابتان ریخته می شود و متهم گفت در ۳۲ سال خدمت بانکی خود حتی یک دسته چک نداشتم و نمی دانستم صورتحساب چقدر است.

خادم گفت کل حقوق دریافتی من از بانک سرمایه ۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

این متهم اضافه کرد: در اردیبهشت ماه ٩۵ بعد از بازنشستگی از خدمت در بانک ملی علی رغم اینکه بسیاری از بانک ها قصد جذب مرا داشتند با تبلیغات وارد بانک سرمایه شدم.

وی افزود: پس از دو هفته فعالیت در بانک سرمایه متوجه شدم که در صورت حساب های مالی بانک آشفتگی وجود دارد این بانک به همه بانکها و نظام بانکی بدهکار است.

خادم اضافه کرد: پیش از ورود من به بانک با نرخ های ٢٧ و ٢٨ درصد سپرده گیری شده بود و بانک مبلغ ٣۶ هزار و ٧٨۶ میلیارد ریال بدهی به سایر بانک ها داشت.

این متهم گفت: جلسه ای با مدیران شعب برای برون رفت از این وضعیت بانک ترتیب دادم و با استفاده از مکانیزم های تشویقی مدیران توانستم در مهرماه ٩۵ تقریباً ٣٠ هزار میلیارد از بدهی بانک را تسویه کنم و ذخیره قانونی بانک را از ١٧ هزار میلیارد به ٢۴ هزار میلیارد افزایش دهم.

خادم درباره برخی از موارد تخلف گفت: برخی از رفتارها در بانک خلاف اخلاق حرفه ای بود که به شدت مخالف آنها بودم؛ مثلاً عدادی از مشتریان با دستور خانی مدیرعامل وقت بانک بدون اعتبارسنجی مبلغ ٣٠ میلیارد تومان وام دریافت کرده بودند یا ۳ پرونده ٣٠ میلیاردی در شعبه مرکزی توسط ریخته گران هدایت شده بود که با این موارد بارها مخالفت کردم.

*طلب ٣٠٠ میلیارد تومانی بانک بدون سند و مدرک

این متهم افزود: وقتی بانک از آشفتگی خارج شد، برای وصول مطالبات سراغ بدهکاران دانه درشت بانک رفتیم که بزرگترین بدهماران، سهامداران بودند؛ ریخته گران ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب نداشت.

وی ادامه داد: مکاتبات بسیاری میان بانک سرمایه، تجارت و قوه قضائیه انجام شد که درباره آنها اطلاعی ندارم اما در نهایت منجر به صدور تفاهم نامه میان بانک سرمایه و تجارت شد.

خادم گفت: در این تفاهم نامه نه بخشش پرکار بود و نه تخفیف حتی خسارت بانک تجارت هم باقی بود و قرار شد از طریق این تفاهم نامه جلوی زیان بانک گرفته شود.

وی اضافه کرد: قرار شد بدهی ریخته گران پنج سال و هر شش ماه پرداخت شود اما نکته مهم این بود که این پرداخت ها همزمان صورت گیرد بدین ترتیب که اگر ٢٠ میلیارد چک بابت پرداخت بدهی وی داده می شود، ٢٠ میلیارد او از اموالش بدهد.

خادم گفت: هدف از این تفاهم نامه وصول مطالبات بانک نه پر کردن جیب ریخته گران بود.

این متهم درباره ملک فرمانیه به قیمت ارزیابی شده ٢۶٠ میلیارد تومان گفت: طبق اساسنامه بانک، فقط مدیرعامل اجازه دارد شخصی را به عنوان وکیل معرفی کند، چطور آقای بهادرنژاد وکالت داشته است.

وی با بیان اینکه ملک فرمانیه در حسابداری هیچ سندی نداشت، افزود: مسأله دیگر اینکه ٢۶٠ میلیارد تومان در سرفصل حسابهای بانکی نبوده است؛ چطور این کار در حساب های مالی بانک عمل شده است.
ادامه دارد…