رونق تعاون؛ گفتمان جدید دولت و بخش خصوصی

چشمه‌های امید اگر بجوشد هر خشکی را می رویاند و به بار می‌نشاند، همین کورسوی امید به زنده شدن یک هزار تعاونی خشکیده و بی ثمر استان همدان موجب شد تا بیستمین گفتمان دولت و بخش خصوصی در شامگاه چهارشنبه به این موضوع مهم بپردازد.

این تعاونی‌ها به قول معروف به آخر خط رسیده و انگیزه‌ای برای ادامه دادن ندارند، بررسی‌ها نشان داده که از یک هزار تعاونی راکد می‌توان به زنده کردن ۷۰۰ تعاونی امیدوار بود و از این تعداد شانس زندگی برای ۳۰۰ تعاونی بیشتر از بقیه است.

این ارزیابی‌ها را اتاق تعاون استان انجام داده که درد هم نوعان خود را بهتر و بیشتر از من و شما می فهمد؛ رحمان نادی ایمان دارد اگر موانعی که سد راه تعاونی‌ها شده برداشته شود، اتفاق‌های خوبی می‌افتد.

رئیس اتاق تعاون همدان می‌گوید: بازگشت تعاونی‌های راکد به مدار تولید بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی را محو کند.

حمایت شویم بر می‌خیزیم

نادی در درجه نخست حمایت نماینده عالی دولت در استان را مطالبه می‌کند که اگر پشتیبانی استاندار باشد تعاونی‌ها نیز به پشتوانه این تکیه گاه دست به دست هم داده و بر می‌خیزند.

در حال حاضر یک هزار و ۱۰۲ تعاونی فعال در سطح استان وجود دارد، شاید مرور این داشته‌های ارزشمند امید و انگیزه برای بازگشت تعاونی‌های از کارافتاده به چرخه تولید را افزایش بدهد.

به گفته رئیس اتاق تعاون همدان محصولات این تعاونی‌ها به ویژه در زمینه صنایع دستی مشتری‌های خوبی در کشورهای عراق، کویت، ترکیه و لبنان دارد که با اندکی حمایت می‌توان بازارهای بیشتری را در اختیار گرفت.

تسهیلات بدون بهره، اعتماد دولت در سپردن برخی طرح‌های عمرانی و خدماتی به تعاونی‌ها، تقسیط پنج ساله جرایم مالیات، اعطای سرمایه در گردش با بازپرداخت یک ساله و حمایت تأمین اجتماعی برای بیمه شاغلان تعاونی، برخی از خواسته‌های فعالان این عرصه از مسئولان استان بود که نادی به نمایندگی از بقیه تقاضا کرد.

فقر فنی و مالی مشکل پنهان تعاونی‌ها

اما او اقرار می‌کند که بیشتر تعاونی‌ها در دانش فنی و سرمایه ناتوان هستند و توانایی حضور در عرصه‌های اقتصادی را ندارند؛ بی تردید این ناتوانی درونی را با کمک دولتمردان می‌توان به اعتماد به نفس بالا تبدیل کرد.

نادی می‌گوید کشور ایران بهترین و مترقی‌ترین قوانین و مقررات جهان را برای تعاونی‌ها دارد اما این قانون‌ها کمتر اجرا شده و بیشتر روی کاغذ مانده اند.

تشکیل ۲۰ شرکت تعاونی روستایی هم خبر خوشی است که رئیس اتاق تعاون به حاضران در جلسه می‌دهد که مراحل پایانی کار را سپری می‌کنند و به شدت نیازمند تسهیلات بانکی هستند.

ساماندهی سفال سازان لالجین و شوری و ترشی مهاجران خواسته دیگر نادی از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود که به اعتقادش جمعیت شاغل در این رسته‌ها باید به سمت تشکیل تعاونی هدایت شوند تا برای برندسازی و صادرات قانونی محصولات این مناطق برنامه ریزی درستی صورت گیرد.

بی نظمی بانک‌ها سرگردانی تولید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز سیستم بانکی را بیش از همه مؤثر و مقصر دانست و به حمایت بانک‌ها از تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌ها باید سهم بیشتری از منابع خود را برای تولیدکنندگان کنار بگذارند تا نیاز واحدهای تولیدی تأمین شود.

این سهم به گفته علی اصغر زبردست ۱۰ درصد است که دست کم به ۱۵ درصد باید افزایش یابد.

نبود وحدت رویه در قبول وثیقه‌های بانکی گلایه دیگر زبردست از تمام بانک‌های دولتی و خصوصی استان بود که شیوه ثابت و یکسانی برای دریافت ضمانت تسهیلات ندارند؛ همین تفاوت و اختلاف سلیقه در بانک‌ها فعالان اقتصادی را گیج و گنگ کرده و باید ساماندهی شود.

گشایش چتر حمایت دولت بر سر تعاون

استاندار همدان که حرف اول و آخرش حمایت از تولیدکننده بود تعاونی‌ها را هم به لیست خود افزود و تمام بدنه دولت را موظف به حمایت از تعاون گران کرد و گفت: همانگونه چتر حمایت دولت بر سر تولیدکننده‌ها باز است از این پس شرکت‌های تعاونی هم بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرند.

شاهرخی به تعاونی‌ها اطمینان خاطر داد که در کنار تلاش برای رونق تولید برای رونق تعاونی‌ها نیز می‌کوشیم تا واحدهای غیرفعال این بخش نیز به چرخه فعالیت بازگردند.

وی چراغ اول حمایت از تعاون را با حمایت از صندوق توسعه کشاورزی استان روشن کرد و گفت: بنابر درخواست‌های مکرر، افزایش سرمایه صندوق توسعه کشاورزی در دستور کار قرار می‌گیرد تا تعاونی‌های بخش کشاورزی از مواهب این تشکل بهره مند شوند.

خرید نکردن دستگاه‌های دولتی از تولیدکننده‌های داخلی استان موضوع بعدی بود که استاندار دستور پیگیری آن را داد و به تعاونی‌ها، صنایع و کارخانه‌ها تاکید کرد در سامانه که برای این منظور طراحی شده ثبت نام کنند تا اسامی آنها در لیست فروشندگان محصول قرار گیرد و اداره‌ها و نهادها بتوانند تجهیزات و ملزومات خود را از کالاهای استانی تأمین کنند.

استاندار همدان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را از جلسه‌های مهم و کاربردی استان برشمرد که در شرایط جنگ اقتصادی کنونی طراحی شده و به صورت مستمر برای رسیدگی به اوضاع و احوال تولیدات داخلی تشکیل می‌شود که تاکنون نتایج خوبی به دست آورده است.

۷۵۲۷/2087