لغو موقت مصوبه رگولاتوری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب مدیرعامل رایتل

از زمانی که صحبت از مدیرعاملی رایتل به میان آمد، گزینه‌هایی برای تصدی این سمت معرفی شدند که در میان آن‌ها نام مینا مهرنوش نیز به چشم می‌خورد. پس از اعلام این خبر، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: همان‌طور که صلاحیت تخصصی افراد برای تصدی حکم‌های مدیرعاملی یا هیات مدیره بانک توسط بانک مرکزی بررسی می‌شود، این افراد نیز باید تایید صلاحیت شوند.

جهرمی با اشاره به این که کمیسیون تنظیم مقررات یک نهاد فرابخشی است، افزود: در این کمیسیون تنها وزارت ارتباطات حاضر نیست، از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌ و بودجه، سه عضو صاحب‌نظر بخش خصوصی، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات همه عضو کمیسیون تنظیم مقررات هستند. این مصوبه به اتفاق آراء در آن کمیسیون تصویب شد و یک مصوبه فرابخشی است. بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک فرد نیست، بلکه یک‌رویه است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر تداوم خدمات اپراتورها مدنظرمان باشد، این تداوم فعالیت منوط به مدیران آن مجموعه است. در مورد این‌که چه کسی را بگذارند یا نگذارند دخالت نمی‌کنیم چرا که این حق سهامدار است اما این‌که فرد از صلاحیت فنی برخوردار باشد، جزء مسائل اصولی است و در رابطه با آن پیگیر هستیم. وزیر ارتباطات به نقل از شریعتمداری وزیر صمت نیز اعلام کرد که این مصوبه لازم‌الاجراست.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات نیز در رابطه با این انتصاب به ایرنا گفت: کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه‌ای داشت با این مضمون که برخی مدیران در سطوح خاص مدیریتی اپراتورهایی که بالای ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با قواعد و ساز و کار خاصی تعیین شوند. این افراد با شرایط خاص و پس از مصاحبه‌ای که با آن‌ها انجام می‌شود به تایید می‌رسند و کار خودشان را آغاز می‌کنند. روال موجود برای انتخاب مدیرعامل جدید رایتل دربرگیرنده این شرایط نبوده و از همین جهت مورد تایید سازمان تنظیم نیست.

او در خصوص این که آیا مدارک مینا مهرنوش برای بررسی به سازمان تنظیم ارجاع داده شده یا نه، گفت: خیر این روال اصلا طی نشده است، انتصاب خانم مهرنوش دوم شهریور انجام شده و ما تازه متوجه این موضوع شدیم. بسیار هم برایمان عجیب است به این دلیل که تا همین چند روز گذشته هر نامه‌ای که از سوی این اپراتور به دست ما می‌رسید با امضای سرپرست شرکت رایتل بود. اگر ایشان در آن زمان مدیرعامل بودند، حداقل ما اصلا در جریانش نیستیم. اما اگر مدیرعامل رسمی بودند، قطعا نامه‌های متعددی که به دست ما می‌رسید با امضای ایشان بود. نتیجه این است که مدیرعامل رسمی نبوده‌اند.

با تمام این اوصاف، در حال حاضر براساس حکمی که دیوان عدالت اداری صادر و در تاریخ ۶ مهر ماه ابلاغ کرده است، برکناری مدیرعامل رایتل تا زمان بررسی‌های بیشتر، متوقف می‌شود و بدین ترتیب مینا مهرنوش همچنان مدیرعامل رایتل خواهد ماند.

در شکایتی که خدمات ارتباطی رایتل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمل آورده و در شعبه ۲۹ (۹ سابق) دیوان عدالت اداری به تصدی سعید شرافتی رئیس شعبه رسیدگی شده است، شاکی درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه کمیسیون مقررات و ارتباطات را داشت که رای دیوان نیز در همان راستا صادر شد.

در قرار دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به این که مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آرا تصمیمات و اقدامات و یا الزامات به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن و متغیر است، می‌باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده از جمله اساسنامه شرکت و وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در موقعیت فعلی به لحاظ توقف در امور مربوط به فعالیت شرکت شاکی و کاربران تا روشن شدن موضوع و به جهت این که دلایل ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن یا متغیر باشد، وجود دارد و فوریت امر نیز احراز می‌گردد، لذا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای مورد شکایت و درخواست شاکی قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. دفتر مقرر می‌دارد پس از ابلاغ تبادل لوایح، پرونده تکمیلا به نظر برسد.»