ماجرای دولتی شدن یک شرکت برای چند ساعت؛ آیا هپکو به دولت واگذار شد؟

روز گذشته مورخه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ بود که فرابورس طی اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که با انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت موافقت کرده است! این اطلاعیه باعث شد که دولتی شدن هپکو به تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شود. این در حالی بود که یک مقام مسئول گفت: هپکو دولتی نشده و فرایند واگذاری سهام عمده این شرکت در حال انجام است.

به گزارش تابناک اقتصادی، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات سنگین توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (۵۵ درصد) و برادران رضایی (۴۵ درصد) تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترنشنال، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو به ترتیب از کشور‌های آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

در پاییز سال ۱۳۸۵ بود که هپکو روی میز فروش سازمان خصوصی سازی قرار گرفت. بعد از کش و قوس‌های فراوان در واگذاری هپکو، سرانجام این کارخانه به شخصی به نام علی اصغر عطاریان سرمایه‌دار اصفهانی که مالک شرکت واگن سازی کوثر بود، به قیمت ۷۴ میلیارد تومان واگذار شد. عطاریان که سابقه فعالیت در جهادسازندگی سیستان و بلوچستان را نیز داشت در ابتدای شروع به کار در هپکو، رفیعی مدیرعامل باسابقه این کارخانه (۱۷ سال سابقه مدیریت در هپکو) را در سمت خود ابقا کرد و بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت را به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب کرد. رفیعی بعد از یک جر و بحث با عطاریان از سمت خود استعفا داد و کرامتی جایگزین وی شد. زنگنه نیز بعد از یک سال و نیم، از ریاست هیات مدیره هپکو کنار رفت.

در همین سال‌ها بود که یک خیانت بزرگ در حق هپکو و کشور صورت گرفت و تعداد زیادی دستگاه دسته‌دوم چینی از طریق خرمشهر و بندرعباس وارد کشور شد. ۴۰۰ دستگاهی که از طریق چین وارد کشور شد ارزان‌تر از محصولات هپکو بودند. این واردات باعث می‌شود که هپکو با چالش‌های جدی رو به رو شود. رفته رفته اوضاع در کارخانه هپکو پیچیده‌تر شد و کارگران به دلیل حقوق معوق شده اولین تجمع را در سال ۱۳۹۰ انجام دادند.

تحریم‌های سال ۱۳۹۰ باعث شد که شرکت‌های خارجی همکاری خود با هپکو را متوقف کنند. هپکو تا سال ۱۳۹۵ کژدارومریز خود را کشاند تا اینکه در این سال با وخیم شدن اوضاع، سازمان خصوصی سازی بفکر واگذاری آن به شخص دیگری افتاد. در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به شرکت هیدرو اطلس که تحت مدیریت اسدالله احمدپور بود، واگذار شد.

با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد.

در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی کارخانه، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به ویژه مسئولان خصوصی سازی برسانند.

سرانجام اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۷، در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.

فرابورس هپکو را به دولت واگذار کرد؟

تغییر مدیرعامل و واگذاری موقت این شرکت قدیمی به دولت نیز دردی را از درد‌های هپکویی‌ها دوا نکرد و آن گونه که در خبر‌ها آمده بود این شرکت در سال ۹۸ تولید آن چنانی را نداشت و همین عاملی شد تا دوباره کارگران آن در ۳ و ۴ شهریور ماه سال جاری دوباره تجمعاتی را داشته باشند. در ۱۶ شهریور ماه سال جاری بود که سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که با موافقت سهامدار عمده هپکو، ابوالفضل روغنی گلپایگانی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شده است. این تغییر در مدیرعاملی هپکو نیز نتوانست کارگران را مجاب کند چرا که آن‌ها معتقد بودند که تغییر در مدیریت مشکل آن‌ها را حل نخواهد کرد بلکه باید وضعیت سهامداری و مالکیت کارخانه تعیین تکلیف شود.

از همین رو، در ۲۶ شهریور ماه سال جاری سیدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «فسخ قرارداد با شرکت هیدور اطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» شد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، پی نوشت دستور فوری حسن روحانی را به فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد شریعتمداری، وزرای اقتصاد، صنعت و کار ابلاغ کرد. رئیس جمهور نوشته بود: "اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ ۲۶ شهریور ۹۸ دولت به عمل آورید".

استاندار استان مرکزی طی مصاحبه دیگری در مورخه ۳ مهر ۱۳۹۸ درباره فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس و تاثیر آن بر سر نوشت هپکو گفت: سازمان خصوصی‌سازی در صدد آن است با کسانی که شرایط کافی و اهلیت لازم را دارند مذاکره کند و جابجایی سهامدار را انجام دهد و این به معنای فسخ قرارداد نیست بلکه جابجایی قرارداد است. آقازاده افزود: چند روز آینده این جابجایی انجام می‌شود و امیدواریم این اقدام، بخشی از مشکلات حکم را برطرف نماید.

همچنین داوود خانی معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی نیز طی مصاحبه دیگری گفت: با سه گروه توانمند که زمینه فعالیت آن‌ها با هپکو مرتبط است مذاکرات اولیه آغاز شده است و جلسات جدی‌تری با شرکت‌های متقاضی خواهیم داشت و تلاش بر این است که از بین آن‌ها یکی از شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های دارای بهترین شرایط و منابع مالی انتخاب شود. خانی اضافه کرد: البته، چون شرکت سهامی در بورس معامله می‌شود باید هماهنگی‌ها و تمهیدات لازم برای این جابجایی از طریق بورس هم انجام گیرد.

روز گذشته مورخه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ بود که گویا هماهنگی‌های لازم جهت جابجایی سهام از طریق بورس به سرانجام رسید و فرابورس طی اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که با انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت موافقت کرده است!

این اطلاعیه موجب شد که بسیاری از خبرگزاری‌ها از دولتی شدن هپکو خبر دهند، اما همان گونه که از صحبت‌های استاندار استان مرکزی و معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی مشخص بود این جابجایی سهام به دولت تنها به منظور واگذاری آن به سهامدار دیگری انجام شده است، کما اینکه محمدتقی آبادی هزاوه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی طی مصاحبه دیگری در مورخه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ بر دولتی نشدن هپکو تاکید کرد. وی طی مصاحبه‌ای با اشاره به انتشار خبری مبنی بر «واگذاری هپکو به دولت» گفت: این شرکت به هیچ وجه دولتی نشده است، مگر می‌شود شرکتی واگذار شود و دوباره به دولت برگردد؟ این اتفاق در شرایط خاص رخ می‌دهد. وی ادامه داد: سهامدار هپکو که آقای احمدپور بود، حدود دو هفته پیش به جهت عدم ایفای تعهدات خود خلع ید شد و سهام به سهامدار قبلی شرکت برگشت. سهامدار قبلی نیز به سازمان خصوصی وکالت بلاعزل داده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر سازمان خصوصی سازی با وکالت بلاعزل سهامدار قبلی روال قانونی واگذاری را طی می‌کند. این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین هپکو دولتی نشده و فرایند واگذاری سهام عمده این شرکت در حال انجام است.

پیشنهاد واگذاری هپکو به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های معدنی

سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای در مورخه ۳ مهر ماه سال جاری گفت: اگرچه پیشنهاد ما برگشت سهام هپکو به دولت بود، اما دولت با این پیشنهاد مخالف است بنابراین به ناچار زمینه واگذاری این سهام به شرکت‌های قدرتمندی مانند مپنا یا هلدینگ‌های بزرگ معدنی و... فراهم شد. وی با بیان اینکه باید سهام هپکو به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های معدنی واگذار شود، اظهار کرد: برای حل مشکل هپکو دولت باید تصمیمات جزیره‌ای را کنار گذاشته و تمامی وزرای اقتصادی منسجم عمل کنند.

شایان ذکر است نماینده مردم اراک در مجلس طی مصاحبه دیگری در مورخه ۳۱ شهریور ماه سال جاری نیز تاکید نموده بود که هپکو باید به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های معدنی متشکل از شرکت‌هایی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران، گل گهر، جهاد نصر و راهداری و معدنی مبین یا به مپنا واگذار شود.