١٢ هزار قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها برداشت‌های متفاوت دارند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز یکشنبه همزمان با دومین روز از دهه فجر در آیین رونمایی از سایت برخط نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی افزود: معاونت حقوقی قوه قضائیه در بازه زمانی کمتر از یکسال اخیر اقدامات مهمی انجام داده و امروز به فعالیت یکی از بخش های این معاونت که اداره کل حقوقی است، اشاره می شود.
وی ادامه داد: یکی از وظایف اداره کل حقوقی تفسیر و توضیح قانون است البته این جمله منافاتی با این امر ندارد که تفسیر قانون با مجلس و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است زیرا قانون هر قدر با دقت نوشته شود گاهی برداشت های متفاوت از قانون صورت می گیرد.
مصدق اظهار داشت: اداره حقوقی حسب مورد گروههای تخصصی تشکیل می دهد. این گروهها پیش از این ۶ کارگروه بود و اکنون ١٢ کارگروه فعال است و قابلیت این وجود دارد که کارگروه های تخصصی به ١۶ کارگروه افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در هر کارگروه هفت نفر از دانشگاهیان و پیشکسوتان امر قضا حضور دارند و نتیجه بررسی ها و نظرات کارگروه های تخصصی با عنوان نظریات مشورتی حقوقی منتشر می شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در طول ١٠ ماه گذشته، حدود سه هزار و ۵٠٠ سوال پاسخ داده شده همچنین حدود ٢ هزار نظریه مشورتی ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز خواسته مردم و جامعه علمی و دانشگاهی از قوه قضائیه بسیار بالا است و وظیفه هر معاونت آن است که جهادی، علمی و دقیق در انجام وظایف خود عمل کنند.
مصدق افزود: اداره کل حقوقی با توجه به کثرت سوالات گاهی تا یک سال تعیین وقت بررسی می شد و در نوبت می ماند تا سوال پاسخ داده شود اما اکنون این زمان ها تقلیل یافته و امیدواریم تا پایان بهمن ماه زمان پاسخگویی به سوالات به صفر برسد.
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: برنامه ما این است که زمان طرح سوال، کارشناسی و پاسخگویی بیش از ٢٠ روز نباشد.
وی خاطرنشان کرد: این نظریه ها مشورتی است و لازم الاتباع نیست و جنبه علمی دارد.
مصدق افزود: آرزو داشتم که همه نظریات مشورتی در سیستم قرار گیرد تا همگان به آنها دسترسی داشته باشند و اکنون این مهم محقق شده و امروز بیش از پنج هزار نظریه مشورتی از سال ٩١ تا امسال در سامانه مشورتی قرار داده شده است.
وی گفت: در طول هفته، همکاران اداره حقوقی ٣٠٠ سوال حقوقی را پاسخ می دهند و از این به بعد از پیشکسوتان امر قضا و دانشگاهیان و پژوهشگران می خواهیم در مورد نظریه های مشورتی ما را یاری دهند.
مصدق افزود: سامانه دیگری در حال راه اندازی است تا همه اقدامات معاونت حقوقی اعم از لایحه های قضایی، دستورالعمل ها و آیین نامه ها روی آن سایت قرارگیرد تا همگان اعلام نظر کنند.

وی در ادامه و در پاسخ به اینکه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی برای قضات تا چه حدی لازم‌الاتباع است، گفت: یک رأی وحدت رویه و یک نظریه مشورتی اداره حقوقی داریم که رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود و در حکم قانون است و تبعیت شعب از رأی وحدت رویه الزامی است اما نظریات مشورتی لازم الاتباع نیست.
مصدق ادامه داد: همکاران ما در سراسر کشور وقتی می‌بینند در جایی چند برداشت از یک قانون وجود دارد تنها مرجعی که بتواند قوی‌تر استدلال کند، اداره حقوقی است و قضات ما معمولا از این نظریات مشورتی در استدلال‌های خود استفاده می‌کنند هر چند استناد به نظریه مشورتی در رأی صحیح نیست.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اصلاح قوانین گفت: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۴۰ لایحه، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل حسب مورد در این معاونت تنظیم شده و حسب مورد اگر لایحه‌ای باشد به دولت ارسال می‌شود و اگر آیین نامه یا بخشنامه ای باشد که نیاز به تصویب رئیس قوه قضائیه دارد برای رئیس دستگاه قضا ارسال می‌شود و تا کنون حدود ۳۰ بخشنامه و دستورالعمل توسط رئیس قوه قضائیه امضا شده است.
مصدق اظهار داشت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است و معاونت حقوقی حضور فعال در کمیسیون قضایی داشته و طرح مزبور در کمیسیون به تصویب رسیده و اکنون در دست تصویب صحن علنی مجلس است.
وی اضافه کرد: مورد دیگر اصلاح مربوط به قانون مجازات اسلامی به ویژه کلیات و جزای عمومی است. در این ارتباط ابتدا ماده‌ واحده‌ای توسط یکی از نمایندگان ارائه و دو فوریت آن تصویب شد. معاونت حقوقی احساس کرد آن طرح ناقص است و می‌توان کامل کرد. بنابراین تقاضا کردیم طرح مزبور به کمیسیون ارجاع و در آنجا تکمیل شود و آن ماده واحده منتهی به ۱۸ ماده شد و در آن ۱۸ ماده بیش از ۵۰ نکته در قانون مجازات مورد اصلاح قرار گرفته و در مجلس تصویب شده و در دست بررسی شورای نگهبان است.
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مهم این است که در همین مجلس این طرح به قانون تبدیل شود و اگر این اتفاق بیفتد تحول بسیار بزرگی است که در سال ۹۲ با تصویب قانون مجازات اتفاق افتاد، همانند آن تحول و شاید برزگ‌تر از آن در سال جاری اتفاق می‌افتد و نتیجه آن این است که جمعیت کیفری ما کاهش یافته و یک چهارم تا یک پنجم زندانیان در اثر همین اصلاح آزاد می‌شوند.