به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودروهای تجاری کشور روزهای پرتلاطمی را سپری میکند. گرچه انتظار میرفت این صنعت به دلیل برخورداری از بیش از نیمقرن سابقه در کشور، امروز همپای بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان حرکت کند، اما متاسفانه شاهدیم امروزه با مشکلات بسیاری دست به گریبان است؛ مشکلاتی که به نظر میرسد بیشترین تاثیر را از تحریمهای چندین ساله علیه ایران گرفته باشد. گرچه این تمام ماجرا نیست و صنعت تجاریسازی ایران در کنار فشارهای خارجی، محدودیت داخلی بسیاری را هم تجربه کرده است. در کنار تمام این مشکلات اما مهم آن است که تجاریسازان داخلی بتوانند این تحریمها را به فرصتی در راستای آمادهسازی این صنعت برای فعالیت در روزهای بدون تحریم تبدیل کنند و این مشکلات را تجربهای کنند برای آنکه دیگر در دام چنین شرایطی گرفتار نشوند.
سال ۹۰؛ دوران اوج تجاریسازان
سال ۹۰ یکی از بهترین سالهای تولید در میان خودروسازان داخلی بود و البته میتوان از آن بهعنوان پایان روزهای خوش خودروسازی کشور یاد کرد. میزان تولید خودروهای تجاری طی این سال در ایران به بیش از ۲۳۵هزار دستگاه انواع مدلهای سبک، نیمهسنگین و سنگین رسید.
بنا بر آمارهای منتشرشده بینالمللی، تجاریسازان ایران با این حجم از تولید توانستند رتبه ۱۸ را در میان تولیدکنندگان خودروهای تجاری در سراسر دنیا به دست بیاورند. این تولید نشان از فعالیت درست این خودروسازان در مسیر درست داشت. بعد از آن و با آغاز تحریمها اما رفتهرفته حجم تولید خودرو چه در بخش سواری و چه در بخش تجاری رو به کاهش نهاد تا آنکه طی سال گذشته آمار تولید این خودروها بهرغم رشد ۱۴.۵ درصدی، تنها به ۷۲هزار و ۱۹۷ دستگاه رسید. حتی در دوران برجام نیز تجاریسازان کشور نتوانستند تولید را سروسامان دهند و حتی به عددی مشابه سال ۹۰ دست یابند.
روند نزولی تولید خودروهای کاروتجاری در دهه ۹۰
طی سالهای اخیر جسته و گریخته شاهد بودهایم خودروسازان تجاری کشور آمار روبهرشدی در تولید داشتهاند، اما هرگز موفق به کسب جایگاه خود در سالهای پیش از تحریم نشدند. دلیل اصلی این شکست را باید در مواردی چون تحریمها جستوجو کرد؛ تحریمهایی که طی حدود ۹ سال اخیر رنگوبوی جدیتری به خود گرفته و با نشانهگیری صنعت خودرو، توانسته است این صنعت را بهویژه در بخش سنگین و نیمهسنگین باری و مسافری از پای درآورد.
گرچه تجاریسازان دولتی در یکیدو سال اخیر بهواسطه حمایتهای دولتی وضعیت بهتری را تجربه کردند، اما باز هم آنطور که شایسته یک صنعت ۵۰ساله است، تولید و سهم بازار را در اختیار نداشتهاند. تحریمها با ایجاد ممنوعیت واردات CKD و قطعات، کار را برای تمامی بخشهای خودروسازی کشور دشوار کرد، اما صنعت تجاری به شکل دیگری با این مشکل مواجه شد و تمام توان خود را برای تولید از دست داد. پس از آن، چینیها امیدی برای تجاریساز کشور محسوب میشدند که حالا آنها هم در دور دوم تحریمها دست از همکاری با خودروسازان ایرانی کشیدند.
پراکندگی تولید تجاریها و عدماستفاده از پلتفرم و قوای محرکه مشترک
بازار داخلی که این روزها تشنه حضور خودروهای تجاری است، بهشدت با افت تقاضا و عرضه مواجه شد. اما شاید نتوان تمام مشکلات این صنعت را به تحریمها وابسته دانست. صنعت تجاری کشور بیشترین ضربه را از وابستگی خود به خودروسازان خارجی، همکاری کم با قطعهسازان داخلی و عدمتوسعه زیرساختهای مورد نیاز برای داخلیسازی دیده است.
بیشترین میزان داخلیسازی خودروهای تجاری در روزهای خوش صنعت به ۲۰ تا ۲۵ درصد میرسید که به گفته بسیاری از کارشناسان ۱۴ درصد آن را تنها مونتاژ این خودروها تشکیل میدهد؛ همین موضوعی است که در سالهای پررونق این صنعت هم، لقب مونتاژکار را برای خودروسازان داخلی به ارمغان آورده بود.
خودروسازانی که بیش از ۴۰ سال زمان کافی برای آمادگی زیرساختها، انتقال تکنولوژی و کاهش وابستگی خود به شرکتهای خارجی را داشتند، اما ترجیح دادند تا از این زمان برای مونتاژ خودروها استفاده کنند و نگاهشان به دست تجاریسازان خارجی باشد تا با سوءاستفاده از قراردادهای آنها، مدلهای جدید خود را با دو تا سه سال تاخیر از بازارهای جهانی، در اختیار آنها قرار دهند؛ قراردادهایی که تنها مجوز مونتاژ را به خودروسازان داخلی میداد و در بهترین شرایط نهایتا مجوز تولید صندلی و برخی قطعات جزئی کابین را به دست میآوردند.
ضرورت اصلاح زیرساختها برای پساتحریم
تمام این مشکلات را باید مانند قطعات یک پازل در کنار هم چید تا خودروسازان نتیجه مطلوبی را برای سالهای دور از تحریم به دست بیاورند. دور نیست روزهایی که خودروسازان اروپایی و آسیایی دوباره به سمت بازار ایران روانه شوند و به دنبال سهم مشخصی از این بازار، محصولات خود را جسته و گریخته وارد کشور کنند. اما این بار باید خودروسازان داخلی در حمایت کامل از دولت و وزارت صمت، از ایجاد فضای سوءاستفاده برای این صادرکنندگان به ایران، جلوگیری کنند و برای عقد هر قراردادی، روزهای سخت این صنعت را به یاد بیاورند. این در حالی است که باید در ماهها یا حتی سالهای باقیمانده از تحریمها، تجاریسازان کشور باید دست خود را در دست قطعهسازان داخلی بگذارند و برای تولید قطعات بهروز و باکیفیت سرمایهگذاری مشترکی را انجام دهند تا با ورود احتمالی خودروسازان خارجی، این صنعت ضعف خود را اصلاح کرده باشد.
لزوم تنظیم نقشه راه برای تولید خودروهای تجاری
به نظر میرسد در صورت رفع تحریمها و ایجاد زمینه برای همکاری با شرکتهای خارجی، تنظیم نقشهراه و چشمانداز و برنامه مشخص برای صنعت خودروهای تجاری ضروری است. رها کردن خودروسازان برای همکاری با هر شرکت ریز و درشت و عدم توجه به استفاده از پلتفرم و قوای محرکه مشترک هیچ آیندهای را پیش روی خودروسازان تجاری نخواهد گذاشت. پیشنهاد کارشناسان همکاری تمام شرکتهای داخلی با دو یا سه تجاریساز مطرح دنیا و استفاده از پلتفرم و قوای محرکه مشترک آنها و عرضه چند مدل از خودروهای کاروتجاری است.