سرقت ، رتبه نخست پرونده‌های قضایی شهرستان رامسر را دارد

به گزارش ایرنا ، مرتضی کاردان روز یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : بازدید از زندان ها حاکی از آن است که عموم سرقت ها در این شهرستان توسط افراد غیر بومی انجام شده است.

وی از دعواهای ملکی و فحاشی نیز به عنوان دیگر جرایم دارای فراوانی پرونده قضایی در شهرستان رامسر یاد کرد.

رییس دادگستری رامسر همچنین از کاهش ۵۰ درصدی مدت زمان رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی این شهرستان خبر داد و گفت: مدت زمان رسیدگی پرونده ها درمحاکم از ۹۰ روز سال گذشته به ۴۵ روز در سه ماهه اول امسال کاهش یافت.

وی افزود : بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مدت زمان رسیدگی پرونده ها در شورای حل اختلاف هم از ۴۵ روز سال گذشته به ۲۳ روز در سه ماهه امسال کاهش یافته است.

او ادامه داد : برنامه ریزی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی از دو سال پیش شروع شده به طوری که مدت زمان رسیدگی به پرونده ها تقریبا ۱۹۰ روز بوده که اکنون به ۴۵ روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس دادگستری رامسر با بیان اینکه از سال ۹۹ هیچ پرونده قضایی مختومه نشده در دادگستری وجود ندارد ، گفت : با تلاش همه همکاران در سال گذشته تعداد ۳۲ هزار و ۸۵۸ پرونده قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد ۳۰ هزار و ۲۸۰ پرونده مربوط به سال گذشته و بقیه مربوط به سال های قبل از بوده است.

کاردان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص دستگیری در حوزه منابع طبیعی شهرستان هم گفت: پرونده اتهامی در حوزه منابع طبیعی شهرستان در مرکز استان رسیدگی می شود و نمی توانم در این خصوص اظهار و نظر کنم.

وی در عین حال هم توضیح داد : پرونده اتهامی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کتالم و ساداتشهر که در گذشته در ارتباط با منابع طبیعی دستگیر شده بود در حال رسیدگی است.

این مسئول قضایی با بیان اینکه اجرای به موقع احکام مجرمان باعث بازدارندگی جرایم می شود، گفت: اجرای احکام در کوتاه ترین زمان ممکن نه تنها باعث بازدارندگی جرایم بعدی می شود بلکه مردم هم طعم عدالت را خواهند چشید به همین خاطر برنامه ریزی شده تا بتوانیم هر چه زودتر احکام صادره در بخش های کیفری و حقوق را هر چه زودتر در این شهرستان اجرایی کنیم.

رئیس دادگستری رامسر الکترونیکی شدن فعالیت این نها د را باعث رضایتمندی مردم دانست و گفت : هم اکنون ۷۶ درصد از فعالیت های این نهاد شامل نوبت دهی قضایی ، سامانه اطلاعات موثر اشخاص، سامانه استعلام قضایی، دارایی های مالی خودکاربری ، احراز هویت، ابلاغ الکترونیک و ... به صورت الکترونیکی انجام و ۹۹ درصد ابلاغیه ها و احضاریه ها به صورت الکترونیکی ارسال می شود.

کاردان در خصوص میزان طلاق در این شهرستان هم گفت : با اینکه امار طلاق در این شهرستان نسبت به شهرهای دیگر مازندران در وضعیت بهتری قرار دارد اما همین میزان طلاق قابل قبول نیست با تمهیداتی اندیشیده شود تا این امار کاهش یابد.

به گفته وی، طلاق های توافقی ، الزام به تمکین ، مطالبه مهریه ، استرداد جهیزیه بیشتری پرونده در حوزه طلاق و خانواده است.