وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی؛ در انتظار تعیین تکلیف

طبق قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید باید در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال به عهده این سازمان است.

اموال متروکه دولتی و غیردولتی، کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند، اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی بنفع دولت ضبط می‌شوند، اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند و اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی‌آید، اموالی است که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود بر این اساس این اموال بیت المال هستند.

مشکلات کالاها در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باقی است به طوری که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان خوزستان باز با وضعیت نامناسب این انبارها روبرو شد.

رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا درباره وضعیت این انبارها اقدامات لازم و هماهنگی با دولت انجام شود و اگر کوتاهی نسبت به حل این مشکلات از سوی کسی وجود دارد برای پیگیری قضایی اقدام لازم صورت گیرد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چگونه تشکیل شد؟
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق را که پیش از انقلاب از وظایف گمرک بود، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.

با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی آن که در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۲ به تصویب هیات وزیران رسید، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و در نهایت ششم مهر ۱۳۶۲ این مرکز تشکیل شد.

به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو ودفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد.

قانون مزبور ۲۴ دی ۱۳۷۰ به تصویب مجلس و هفتم بهمن همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که هدف اصلی از تشکیل این سازمان، تمرکز بر همه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، ‌ تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می آید، تعریف شده است.

دستور تعیین تکلیف انبارهای سازمان اموال تملیکی
درباره وضعیت این انبارها، ششم بهمن ۱۳۹۹ آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه در شورای عالی مسئولان قضایی با اشاره به بازدیدهای خود از انبارهای بنادر چندین شهر از جمله بوشهر و بندرعباس و وجود نگرانی از تخریب اموال انبار شده در آن محل به دلیل مرور زمان، تاکید کرد که مردم حق دارند هرچه سریعتر برای اموالشان در انبارها تعیین تکلیف شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این اموال گفت: برخی اموال که به موجب حکم قضایی به نفع دولت مصادره می شود به «سازمان اموال تملیکی» که نماینده دولت است تحویل داده می‌شود و این سازمان باید برابر قانون در مصرف درست آنها اقدام کند.

رئیس وقت دستگاه قضا تاکید کرد: چنانچه اموالی نیازمند به مزایده گذاشتن هستند باید سازمان اموال تملیکی نسبت به آن اقدام و در غیر این صورت هرچه سریع تر برای آنها تعیین تکلیف کند زیرا ماندن، فرسوده شدن و خراب شدن اموال، خلاف ضابطه است.

ابراز نگرانی آیت الله رئیسی نسبت به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی
در همین راستا آیت الله رئیسی ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دیدار و نگرانی خود نسبت به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را ابراز کرد.

رئیس وقت قوه قضاییه در آن نشست اظهار داشت: سامان دادن ۷۰ انبار در سطح کشور کاری نشدنی نیست و رفع مشکلات کالاهای موجود در این انبارها، کاملاً از دست سازمان اموال تملیکی برمی آید.

آیت الله رئیسی امور مربوط به سازمان اموال تملیکی را پیچیده عنوان و در عین حال تصریح کرد: نباید بعد از ارسال کالا به انبار، کار را تمام شده تصور کرد.

رئیس وقت دستگاه قضا افزود: عدم نگهداری صحیح و متعاقب آن تباه شدن کالا در انبار، عدم اقدام به موقع و کارشناسی صحیح نسبت به کالا همچنین عدم واگذاری و استفاده درست از کالای ضبط‌ شده، هم پیش روی فردی که کالایی تحت عنوان قاچاق از او اخذ شده و هم پیش روی همگان قرار دارد.

آیت الله رئیسی با بیان این‌که صدور آراء و تعیین تکلیف اموال مصادره شده نباید مشول مرور زمان شوند، اظهار داشت: نمایندگان دستگاه قضا در مجمع سازمان اموال تملیکی باید دو سویه اقدام کنند و از یک‌سو وظیفه نظارتی و بازرسی خود را انجام دهند و از طرف دیگر موانع قوه قضاییه در رابطه با عملکرد سازمان اموال تملیکی را از سر راه این مجموعه بردارند.

رئیس وقت قوه قضاییه به مسئولان سازمان اموال تملیکی متذکر شد که مشکلات‌ خود با دادگاه‌ها را به نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان انتقال دهند.

وضعیت نامناسب انبارهای سازمان اموال تملیکی و مشکلات دسترسی و تبادل اطلاعات
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در همان نشست گفت: متاسفانه مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدیدهای متعدد نیروهای این سازمان از انبارهای کالاها طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ اظهار داشت: فقدان زیرساخت های لازم برای دسترسی و تبادل اطلاعات مکانیزه در مدیریت اموال تملیکی و اداره استاندارد، عدم ثبت دقیق مشخصات صاحبان کالاها در سامانه همچنین اختلاف نظر بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، از جمله نواقص موجود در نحوه برخورد با اموال و کالاهای مصادره شده هستند.

ضرورت تصویب طرح های سازمان اموال تملیکی در مجلس
فرهاد دژپسند وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی نیز در این نشست با بیان این‌که حدود ۷۰ درصد کالاها به صورت مزایده و ۲۸ درصد به صورت مذاکره به فروش می رسند، از پیشنهادات یک سال و نیم گذشته مجمع سازمان اموال تملیکی برای طرح در شورای عالی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت که کمیسیون مقدماتی این شورا به سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که طرح های این سازمان باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود.

ضعف قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی
عضو هیأت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نماینده قوه قضاییه در این هیأت نیز در جلسه دیدار اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با رئیس وقت قوه قضاییه گفت: وظیفه سازمان اموال تملیکی، فروش اموال منقول و غیرمنقول مصادره شده ظرف مدت یک سال است که تنها یک‌بار با شرایطی خاص قابل تمدید است.

عباس پوریانی افزود: قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی مربوط به ۳۰ سال پیش است و پاسخگوی شرایط امروز نیست و استعلام از مراجع ۱۷ گانه برای فروش کالا همچنین عدم راه اندازی سامانه های هوشمند الکترونیکی، از جمله موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی برای فروش کالاهای مصادره شده هستند.

مشکلی که تدبیر نشد
علی رغم تاکیدهای بسیار آیت الله رئیسی موضوع تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنان باقی ماند و تدبیر و چاره ای در دولت دوازدهم برای آن اندیشیده نشد به طوری که مشکل باقی ماند و اخیرا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در سفر به استان خوزستان و بازدید اعضای هیات عالی قضایی از انبارهای این استان با انبارهایی با وضعیت نامناسب روبرو شدند.

وضعیت نامناسب انبارهای اموال تملیکی همچنان باقی است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای هفتم آبان سال جاری در جریان سفر به استان خوزستان در نشست شورای قضایی این استان در واکنش به گزارش دادستان کل کشور درباره اوضاع واردات و صادرات بندر امام خمینی(ره) و وضعیت مساله دار انبارهای این بندر و فساد هزاران تُن برنج و ذرت در این انبارها گفت: باید به این وضعیت خاتمه داد.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت نامناسب سه انبار اموال تملیکی خوزستان و بلاتکلیفی صدها پرونده، با بیان اینکه در بحث فروش اموال تملیکی که اکنون با اجازه حاکم شرع و پس از مراحل کارشناسی و مزایده انجام می‌شود، این روش را غلط دانست و گفت: به طور قطع حاکم شرع نمی‌تواند برای حجم زیادی از اموال دپو شده تصمیم بگیرد.

رئیس دستگاه قضا اظهارداشت: اگر نیاز اصلاح قانون است پیگیری شود و اگر نیاز نیست تدبیری صورت گیرد تا تصمیم گیری درباره اموال تملیکی متمرکز بر یک حاکم شرع نشود و اگر این موضوع مربوط به رییس عدلیه است حکم می دهم یک قاضی سیار به انبار اموال تملیکی برود و همانجا رأی بدهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از استاندار خوزستان خواست هیاتی را به این انبارها اعزام کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اموال دپو شده را بررسی و برای آنها تصمیم گیری و تعیین تکلیف‌ شود.

دهم آبان در نشست شورای عالی مسئولان قضایی هم، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به بازدید از انبار بندر امام خمینی(ره) گفت: در هر سه انبار از سال‌های گذشته کالاهایی وجود داشت و در یکی از انبارها ۴۲۰۰ تن برنج باقی مانده که مرجوعی است و باید به کشور مورد نظر برگردانده شود.

وی افزود: در یک انبار هم ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد وجود داشت که ۱۲۰ هزار تن را خارج کردند و تاکید شد که مابقی آن نیز ظرف یک ماه از انبار تخلیه شود؛ زیرا آثار زیانباری برای محیط زیست دارد همچنین در یک انبار هم ۳۷۰۰ تن کالای مسموم از سال ۹۷ وجود دارد که مربوط به پشتیبانی امور دام است که تاکید شد زودتر ترخیص شوند.

دستور رئیس عدلیه برای رفع مشکل نگهداری کالاها
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ کس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور ماموریت داد تا هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود صورت دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سئوال که دو نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند، افزود: اموال زیادی در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفته است؟

وی با اشاره بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد در عین حال تاکید کرد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.

رئیس دستگاه قضایی آمادگی خود را برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: تا جایی که جز اختیارات بنده است هر نوع همکاری را انجام می‌دهم زیرا وضعیت بسیار نامناسب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در مورد هر فردی که کوتاهی کرده است چه در دولت سابق چه در این دولت و چه در دستگاه‌های دیگر و در قوه قضاییه باید از نظر قضایی پیگیری صورت گیرد.

اتفاق نظر بر رفع موانع و مشکلاتی که برای تعیین تکلیف اموال در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد و ضرورت آن برای دولت و دستگاه قضایی مبرهن است اما به نظر می‌رسد برای تسریع در این مهم، باید با آسیب شناسی وضع موجود، راهکارهای مطلوب را اتخاذ کرد ضمن اینکه اصلاح قوانین با همکاری قوای سه گانه در این زمینه راهگشاست زیرا قوانین پیچیده و فرسوده نمی تواند گره گشای شرایط کنونی باشد.

از سوی دیگر نیز هرچند برخوردهای قضایی با ترک فعل و اهمال مدیران به عنوان راهکار قانونی همواره وجود دارد اما تدبیر برای حل مشکلات زیرساختی، رفع مشکلات سامانه‌ها، اصلاح قوانین و به طور کلی بهره گیری از راهکارهای غیرقضایی با روش‌های هم‌اندیشی و هم‌افزایی، مسیرهای کوتاه تری برای حل مشکلات است.

از: حنانه شفیعی