بانک مرکزی، پای بانک‌ها را از ایران‌خودرو قطع کند

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «کامران ندری» اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با بازارنیوز به دستور روز گذشته «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری کشورمان مبنی بر واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها، اشاره و پیرامون سهم برخی از بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی همچون گروه صنعتی ایران‌خودرو اظهار کرد: ایفای نقش بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی همچون گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌تواند به چند دلیل مختلف مشکلات و خطرات مختلفی را پدید آورد .

این اقتصاددان در تشریح علل این موضوع گفت: سهام یک دارای پر ریسک و نوسان است، به عنوان مثال در فرایند مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰، اگر بانک‌ها در سال ۹۹ سهامی را خریداری کرده باشند، اکنون به دلیل برخی مشکلات اقتصادی، ارزش سهام آنها در این بنگاه‌های اقتصادی نصف شده است، اما با این وجود میزان بدهی بانک‌ها که عمده آن شامل سپرده‌های مشتریان است دائما در حال رشد بوده و در چنین شرایطی بانک‌ها باید توانایی پاسخگویی و پشتیبانی این بدهی‌ها را داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل پر ریسک بودن سرمایه‌گذاری در بنگاه اقتصادی همچون شرکت‌ ایران‌خودرو، بانک مرکزی مجوز میزان مشخصی از سرمایه‌گذاری را برای بانک‌ها تعیین کرده است؛ علاوه بر این محدودیت‌ها، بانک‌ها موظفند برای انجام این گونه سرمایه‌گذاری‌ها از محل سرمایه و آورده خود استفاده کنند نه سپرده مشتریان، به همین دلیل بانک‌ها ریسک چنین کاری به جان نمی‌خرند.

ندری با اشاره به سهام ۱۳.۱۳ درصدی مجموع ۴ بانک ملی، ملت، تجارت و صادرات در گروه خودروسازی ایران‌خودرو گفت: پیرامون این موضوع بانک مرکزی باید مقرراتی را تعیین کند که بر اساس آن بانک‌ها ملزم به سهامداری محدود و در عین خرید بخش اندکی از سهام یک بنگاه‌های اقتصادی شوند، به بیان ساده تر باید تدابیری اتخاذ شود که میزان سهام بانک‌ها بالا تر از حد مشخصی نرود ؛ متاسفانه هیچ یک از بانک‌های کشور مقررات و قوانین اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه بانک ملی منفی است ، لذا از این موضوع چنین نتیجه‌ای استنباط می‌شود که این بانک، به عنوان دارنده بیشتری سهم در ایران‌خودرو نسبت به دیگر بانک‌‎ها، محدودیت و مقررات تعیین شده از سوی بانک مرکزی را رد کرده است.

این کارشناس تاکید کرد: با تکیه بر چنین مسائلی اکنون بانک مرکزی به عنوان ناظر اصلی بر عملکرد بانک‌ها موظف است که پای بانک‌هایی همچون ملی و ملت و دیگر بانک‌های سهیم در ایران‌خودرو را قطع کند. علاوه بر تهدید سپرده مشتریان بانکی، تملیک بخشی از سهام گروه ایران‌خودرو از سوی بانک‌ها، می‌تواند مشکلات دیگری را برای اقتصاد کشور پدید می‌آورد.

وی در پایان و در تشریح این مشکلات گفت: به عنوان مثال، به دلیل ذی نفع بودن بانک‌ها در سهام ایران‌خودرو، این امکان وجود دارد که بانک‌ها به دلیل حفظ منافع خود با پرداخت وام بانکی ، به آن شرکت مانع از ورشکستگی آن شود. به بیانی دیگر، چون خودشان ذی نفع این شرکت‌ها هستند به دلیل تعارض منافع اقدام به پرداخت تسهیلات بانکی کلان بدون توجیه اقتصادی به این گروه‌های خودروسازی کنند.

پایان پیام//