کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تورم در 12 ماه آینده متاثر از توافقات بین‌المللی خواهد بود

به گزارش ایرنا، حسین عبده تبریزی که روز سه شنبه در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز سخنرانی می کرد در بخشی از صحبت های خود افزود: در سال ۲۰۲۱ بعد از شرایط کرونا، نرخ های رشد در دنیا، نرخ های رشد بالا و قابل ملاحظه ای بود و حاکم شدن شرایط خاص کرونایی در اروپا، آسیا و کشورهای در حال توسعه، موجب نرخ های رشد پایین و رکود تمام فعالیت ها شد اما با شروع دوباره فعالیت ها این نرخ ها به ویژه در اروپا افزایش یافت.
وی اضافه کرد: پس از رفع شرایط کرونایی، در کشورهای توسعه یافته، متوسط رشد ۶.۴ درصد شد که پیش از آن نیم درصد یا یک درصد بود و در کشورهای در حال توسعه با متوسط رشد ۵.۹ درصد مواجه شدیم و متوسط رشد دنیا در ۲۰۲۱، حدود ۶ درصد شد که به خاطر از سرگیری فعالیت های متوقف شده از جمله گردشگری در جهان بود، اما این پرش ها نمی تواند پایدار باشد.
قیمت های جاری کالاهای اساسی مبنای ارزشیابی پروژه ها قرار نگیرد
عبده تبریزی گفت: این نرخ های رشد اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون فولاد، فلزات رنگی، قلع، روی، مس، آلومینیوم، نفت خام، اوره و آمونیاک و تمام کالاهای اساسی را به دنبال داشت و افزایش قیمت گاز در کشور، تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی آن بوده است و به دلیل کرونا، تمام صنایعی که دارای رشد بالا بودند خلاء تولید پیدا کردند و ظرفیت های تولید در دوران کرونا اضافه نشد و به ظرفیت انرژی جهان هم افزوده نشد.
وی به صاحبان صنایع و کسب و کار توصیه کرد: در برنامه ای که برای کارتان می نویسید در نظر داشته باشید که با کنترل دولت، قیمت کالاهای اساسی، تا حدی به قیمت های قبلی نزدیک خواهد شد (به عنوان نمونه قیمت اوره که از قیمت ۳۲۰ دلار به ۹۲۰ دلار افزایش پیدا کرده است، دولت سعی در نزدیک کردن قیمت آن به قیمت سابق دارد) از این رو قیمت های جاری را برای ارزشیابی پروژه ها ملاک قرار ندهید.
وی اضافه کرد: رشدهای اقتصادی باعث سیاست های جدیدی در بانک های مرکزی شده و این بانک ها، وضعیت و قیمت کالاهای اساسی را کنترل می کنند.
مدیران کسب و کارها در انتقال ارز دقت کنند
این کارشناس اقتصادی افزود: در مورد تورم در دنیا، سالیان طولانی بود که در کشورهای توسعه یافته شاهد تورم های نزدیک صفر درصد بودیم یعنی افزایش قیمت اتفاق نمی افتاد و در دو دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز تورم کنترل شده بود اما پس از شیوع کرونا در دنیا شاهد تورم بودیم که در پساکرونا در آمریکا، در یک ماه در مقایسه با ماه قبل، تورم به نزدیک ۶ درصد رسید.
عبده تبریزی گفت: می توانیم ابهام و تردید داشته باشیم که کشورهای در حال توسعه، به خوبی دو دهه قبل نتوانند تورم را کنترل کنند که ترکیه نمونه بارز آن است که کنترل تورم از دست مسئولان خارج شد در حالی که این کشور در دو دهه اخیر تجربه پایین آوردن تورم از ۳ رقمی به تک رقمی (۶ تا ۷ درصدی) را داشت.
وی افزود: اگر شریک تجاری با کشورهای در حال توسعه دارید، این احتمال وجود دارد که این کشورها نتوانند تورم را به خوبی دو دهه قبل کنترل کنند و در نرخ های ارزی که جابجا می کنید، باید دقت کنید که حتی این موضوع در مورد روسیه هم صادق هست فرضِ کنترل دوباره نرخ تورم در این کشورها فرض آسانی نیست.
تاثیر رشد و تورم اقتصادی جهان بر نرخ رشد ایران
عبده تبریزی در مورد اینکه آیا رشد و تورم اقتصادی در جهان تاثیری بر نرخ رشد و تورم ایران دارد یا نه؟ گفت: به نظر می رسد که نرخ های رشد سایر اقتصادها در این خصوص تاثیری ندارد اما نرخ تورم به دلیل تاثیر در افزایش نرخ کالاهای اساسی (وارداتی) می تواند موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: چون ما تولیدکننده کالاهای اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم و...) هستیم افزایش این کالاها در مواردی به نفع ما خواهد بود و افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران دو طرفه عمل می کند اما آنجایی که به زیانمان خواهد بود در کالاهای وارداتی ما خواهد بود.
وی اظهار کرد: در سال گذشته قرار بود که هشت میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شود، ۴.۱ میلیارد آن دارو و بقیه هم مختص واردات گندم، نهاده های دام و دانه های روغنی بود اگر این کالاها را دوباره وارد کنیم باید ۲۰ میلیارد دلار تخصیص دهیم.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه اقتصاددانان هم موافق حذف ارز ترجیحی هستند، گفت: تثبیت قیمت ارز در قیمتی مابین نرخ نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن آن مطلوب اقتصاددانان هست تا از فسادی که در سیستم چند نرخی ارز هست، بتوانیم رهایی پیدا کنیم.

در نظر گرفتن سناریوهای محتمل برای برنامه ریزی کسب و کارها
این اقتصاددان اضافه کرد: وقتی از اقتصاد ایران می خواهیم صحبت کنیم مجبور هستیم از محتمل ترین سناریو، استفاده و بر این اساس، برنامه ریزی کنیم و آن سناریوی محتمل، حذف تدریجی تحریم ها است.
عبده تبریزی گفت: با این فرض در ۱۲ ماه آینده، رشد اقتصادی ما می تواند اندکی بیشتر از متوسط رشد سال های قبل باشد و رسیدن از شرایط محرومیت از درآمد نفتی به شرایط فروش حدودی از نفتمان در عرض یک سال امری مهم و قابل ملاحظه ای است و شاید هم به خاطر فروش نفت، در سال آتی به هشت درصد رشدی که رئیس جمهوری گفته، برسیم.
وی افزود: ما در پایان دهه ای هستیم که نرخ رشد هم نوسان داشته و هم صفر بوده که بخشی از آن به سیاست های داخلی و بخشی هم به تحریم ها برمی گردد و اگر سرمایه گذاری در طول ۱۰ سال گذشته منفی بوده، به معنی این است که موجودی سرمایه کاهش پیدا کرده است و از نظر استهلاک هم نتوانسته ایم در ۱۰ سال گذشته موجودی سرمایه جدید داشته باشیم که این، زنگ خطری برای هر کشوری می تواند باشد.
کاهش زیاد نرخ تورم تبعات منفی برای اقتصاد دارد
عبده تبریزی با بیان اینکه در سال آینده نرخ تورم گرچه نسبت به نرخ فعلی ۴۵ درصدی، کاهش خواهد یافت، گفت: این رقم از متوسط نرخ ۴۰ سال گذشته فقط مقداری بالاتر خواهد ایستاد و نرخ تورم، نمی تواند با سرعت پایین بیاید و پایین آمدن یکباره آن برای اقتصاد تبعات منفی دارد، بنابراین می شود اقتصاد را تعطیل کرد و تورم را پایین آورد.
انقباض تسهیلات، تعطیلی کسب و کارها را به دنبال دارد
وی اضافه کرد: این سیاست بانک مرکزی که بانک ها هر ماه، فقط ۲ درصد رشد تسهیلات دهی باید داشته باشند و این نرخ در طول سال از ۲۴ درصد بیشتر نباشد سبب شده که حجم پول پایین بیاید و حجم نقدینگی را با این روش کنترل می کنند. پول را یا بانک مرکزی ایجاد می کند که این، پول پرقدرت است و یا از طریق وام بانکی خلق می شود که با دادن وام، حجم پول را زیاد و با دریافت آن حجم پول را کم می کنند(خلق پول و محو پول).
عبده تبریزی افزود: این که با قبض پول و عدم تسهیلات دهی، نرخ تورم را به ۱۰ درصد برسانیم موجب تعطیلی کسب و کارها می شود به ویژه در شرایطی که سرمایه در گردش تولیدی ها هم با توجه به حذف ارز ترجیحی بالا رفته است و عدم تسهیلات دهی در این مقطع صدمه به تولید را به همراه خواهد داشت و بعید است که دولت بتواند یا بخواهد تورم را به ۵/۱۶ درصد برساند.
انقباض تسهیلات و افزایش نرخ بهره روش‌های معقولی برای تک رقمی کردن تورم نیستند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ تورم با در نظر گرفتن شاخص های قیمت محصول، قیمت خریدار و غیره مهم است، گفت: افزایش حجم نقدینگی که حالت مزمن به خود گرفته را نمی توان به صورت قابل توجهی پایین آورد و ما برای اولین بار در تاریخ ایران شاهد تورم بالای ۳۰ درصد در دو سه سال پیاپی بوده ایم.
عبده تبریزی ادامه داد: ضریب تکاثر پولی ما یعنی ضریبی که قدرت افزایش حجم پول را براساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد و به عبارتی بانک ها در مقابل پولی که بانک مرکزی خلق می کند، پول خلق می کنند حدود ۸ است، مکانیزم آن چنین است که بانک مرکزی وقتی، پولی را خلق می کند مثلاَ بانک ملی از آن وام می گیرد و شخصی هم از این بانک وام گرفته و در بانک دیگری سپرده گذاری می کند که این ضریب، پس از ذخایر قانونی، حدود ۸ (بین ۵.۷ تا ۸ ) است.
وی افزود: در اقتصاد نباید به یک عامل فشار آورد که اثر آن در جاهای دیگر دیده خواهد شد بلکه باید مجموع عوامل را در نظر گرفت، نمونه آن در دوره آقای احمدی نژاد بود که رئیس کل بانک مرکزی، تسهیلات بانکی را سه قفله کرد تا نرخ تورم کاهش یابد و نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسید اما اتفاقی که افتاد این بود که تولیدکننده را به واردکننده تبدیل کرد و تولیدکننده دید که با دلار ۸۰۰ یا ۹۰۰ تومانی نمی تواند با کالای وارداتی رقابت بکند.
عبده تبریزی افزود: در دوره آقای روحانی، بانک ها و برخی موسسات مالی و اعتباری به سپرده ها با نرخ ۳۷ درصد سود می دادند و هیچ کس پول ها را نمی چرخاند و گردش پول اتفاق نمی افتاد، قبل از آن هر پولی که در ایران خلق می شد گردش آن در طول سال ۷.۱ بود اما در طول این سال ها به زیر یک رسید و صنعتگر هم پول را در موسسه غیرقانونی سپرده گذاری می کرد و بیش از ۳۰ درصد بهره می گرفت چون در تولید هم این قدر ارزش افزوده نبود و چون بانک ها به این سپرده ها نمی توانستند تسهیلات بدهند ترازنامه بانک ها هم خراب شد.
وی گفت: روش های مذکور (انقباض پولی و سه قفله کردن تسهیلات و افزایش نرخ بهره) روش های معقولی برای تک رقمی کردن تورم نیستند.
لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد
عبده تبریزی گفت: ما کشوری هستیم که عوامل بنیادین رشد نقدینگی، جدی و فعال هستند و سیاست های پولی موقعیتی ندارند که ما به سرعت تورم را کم بکنیم و دولت ابزار تغییر سریع ندارد و همیشه توان مصرف کالا و خدمات بیش از توان تولید در داخل کشور بوده و سیاستگذار هم با خلق پول مسائل را پیش برده است بنابر این خیلی بعید است که بتوانیم در کوتاه مدت، کاهش نرخ تورم را داشته باشیم.
وی افزود: گسست واقعی بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ما وجود دارد، بخش واقعی اقتصاد، تولیدات کشور بوده و بخش مالی حجم نقدینگی و پول است و اگر این نقدینگی موجود تقسیم بر تولیدات شود یک نرخی به دست می آید.
وی ادامه داد: اگر تولیدات کشور اضافه شود و نقدینگی اضافه نشود قیمت کالاها بالا خواهد رفت پس بهتر است نظام بانکی ما متناسب با تولیدی که خلق می شود، پول را خلق کند چراکه خلق پول بدون توجه به خلق تولید، مشکل آفرین است.
عبده تبریزی افزود: بخش قابل توجهی از نقدینگی صرف گردش در بخش مولد اقتصاد نمی شود و اتاق ها باید با تمرکز بر روی این موضوع با دولت صحبت کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: رشد نقدینگی، قیمت زمین، سهام، طلا، ارز را بالا برده در حالی که تولید به این نقدینگی نیاز دارد و اگر نقدینگی به بخش مولد اقتصاد (تولید) بیاید موجب ایجاد اشتغال و کمک به کشور می شود اما متاسفانه طراحی ما به گونه ای است که منابع به بخش غیرمولد می رود و موجب تورم می شود.
عبده تبریزی اضافه کرد: ما در وضعیتی هستیم که اگر مواظب نباشیم بخش قابل توجهی از مردم صدمه جدی در گذران زندگی خواهند خورد.

وی بیان کرد: این که تصور شود نرخ رشد اقتصادی ما در دهه ۹۰، صفر بوده به معنی این نیست که همه ما در جایی که بودیم، مانده ایم این تصور درستی نیست چون در این دهه به میزان ۵.۲ تا سه برابر، پول خلق شده و مناسبات را به هم زده یک عده price maker(خلق کننده قیمت) هستند و یک عده هم price taker(قبول کننده قیمت) هستند یک عده می توانند قیمت را خلق کنند و یک عده مجبورند قیمت را بپذیرند بنابرین وقتی که پول توزیع می شود عامه مردم به شدت صدمه می بینند و این امر فقط در ایران نیست.
راه حل های پیشنهادی برای دولت جهت تحقق رشد اقتصادی
عبده تبریزی گفت: همه ما فارغ از گرایشات فکری، علاقه مند هستیم که کشور، پیشرفت کند و مسائل حل شود و راه حل های توفیق دولت این است که
اقدام اولی که دولت می تواند برای رشد اقتصادی انجام دهد این است که منابع ارزی به کشور بیاورد و این منابع، از طریق انجام مذاکرات و فروش نفت حاصل خواهد شد و دولت مذاکرات را شروع کرده و امیدواریم به نتایج ملموسی هم برسد.
وی افزود: اقدام دوم دولت در جهت رشد اقتصادی این می تواند باشد که بهره وری را افزایش دهد و بالا بردن بهره وری به منابع ارتباط نداشته باشد و این ارتقای بهره وری مربوط به اصلاحات ساختاری است و اگر دولت این مورد را شروع کند حصول به آن زمانبر خواهد بود و تک نرخی کردن ارز هم جزو اصلاحات ساختاری است.
وی ادامه داد: اقدام سوم دولت برای رشد اقتصادی، یک بودجه ریاضتی است که در این حالت عمده فشار، به مردم وارد خواهد شد.
عبده تبریزی گفت: اقدام چهارم دولت در جهت رشد اقتصادی این می تواند باشد که پول چاپ کند اما خوشبختانه این را انجام نخواهد داد. بعد از سال ها توزیع پول، خوشبختانه همه مقامات عالی کشور نسبت به مساله نقدینگی حساس هستند و این که نقدینگی به شکل لجام گسیخته نباید خلق شود، آگاهی دارند.

عدم امکان کاهش سریع نرخ تورم
عبده تبریزی تاکید کرد: نرخ تورم نمی تواند به سرعت بازگردد و صلاح هم نیست که برگردد و اگر دولت نرخ ارز را تثبیت کند نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه، نزولی خواهد بود اما کاهش شدیدی نخواهد داشت.
وی افزود: تغییر نرخ ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومانی) به ارز نیمایی و افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی از ۸ میلیارد به ۲۰ میلیارد دلار مانع کاهش سریع نرخ تورم می شود، البته حذف یا کاهش ارز ترجیحی، شوک جدیدی به قیمت ها می دهد و این شوک جدید زیاد جدی نخواهد بود، چون در سال های گذشته، عمدتاَ امتیاز تخصیص ارز ترجیحی شامل حلقه اول یعنی واردکننده می شد و به حلقه های مصرف تسری نمی یافت.

وی بیان کرد: مساله دیگر برای فعالان کسب و کار در ۱۲ ماهه آینده، تنگنای اعتباری است به این معنی که اکنون دولت به بانک ها گفته که ۲۰ درصد به بخش مسکن تسهیلات بدهند و در این حوزه هم عاقلانه رفتار می کند. چون تامین اعتبار برای احداث یک میلیون واحد مسکونی را صحبت کرده اند و دنبال فشار بر بانک ها نیستند و رفتاری مشابه رفتار آقای احمدی نژاد که از بانک مرکزی‌ پول بگیرد ندارد و به بانک ها گفته اند که فقط ۲۰ درصد منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند و بانک ها هم عمدتا تسهیلات مسکن را به شرکت های تابعه خودشان می دهند تا مسکن سازی کنند و چند درصد از منابع بانک ها هم به وام ازدواج تخصیص و بقیه اش را هم صرف خرید اوراق قرضه دولتی خواهند کرد.
لزوم گفتگوی اتاق بازرگانی با دولت در خصوص تک نرخی شدن ارز و تثبیت نرخ ارز
عبده تبریزی به فعالان عرصه کسب و کار توصیه کرد: در ۱۲ ماه آینده به سمت توسعه صادارت بروید، در مورد این که قیمت دلار چه تغییری پیدا خواهد کرد باید در نظر بگیریم که قیمت دلار بستگی به رشد نقدینگی دارد و تا پایان سال، پایین آمدن قیمت آن متصور نیست و سیاستگذار هم علی الخصوص با آزاد شدن ۷ میلیارد دلار منابع ارزی نمی خواهد که قیمت ارز را پایین بیاورد.

وی افزود: اتاق باید از تک نرخی شدن ارز و سپس، تثبیت نرخ ارز حمایت کند دلار، متغیرِ پیشتاز است و با بالا رفتن قیمت آن، قیمت کالا و خدمات تغییر می یابد.
وی ادامه داد: اتاق در زمینه های مختلفی باید با دولت صحبت کند اتاق و دانشگاه باید در مباحث (اقتصادی) همفکر باشند، اتاق های بازرگانی در سال های گذشته موافق حذف یارانه جهت افزایش قدرت رقابتی تولید و موافق ارز ارزان و تسهیلات ارزان بودند ولی بعداَ یاد گرفتند که اگر ارز ارزان باشد به آنها داده نمی شود و اتاق بازرگانی باید موضعش فشار بر دولت در تثبیت نرخ ارز باشد.
لزوم گفت و گوی اتاق ها با استانداران در خصوص نحوه مصرف بودجه در اختیار استانداران
وی خاطرنشان کرد: مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان در اختیار استانداران قرار دارد که اتاق های بازرگانی می توانند بر روی این بودجه استانی تمرکز کنند و با هماهنگی با استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک توافقاتی در حد استانی انجام دهند و این اعتبارات را به سمت اجرای دو، سه پروژه بزرگ اقتصادی بکشانند.
تامین سرمایه در گردش تولید از بازار سرمایه
عبده تبریزی گفت: در خصوص مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، با توجه به محدودیت منابع بانکی و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، بخش خصوصی باید گوشه چشمی به بازار سرمایه داشته باشد و بورس می تواند صندوق های سرمایه در گردش ایجاد کند و به تامین سرمایه در گردش شرکت ها کمک کند.
رشدِ کند و بطئی بازار سرمایه در ماه های آینده
عبده تبریزی افزود: بازار سرمایه، ۴۰ درصد تامین اعتبارات را انجام می دهد و بخشی از آمارِ تسهیلات بانک ها مربوط به تمدید تسهیلات قبلی است.
وی اضافه کرد: در حوزه عرضه اوراق قرضه، ۹۳ درصد آن مربوط به دولت و ۳ درصد هم مربوط به شهرداری ها است و بخش خصوصی به بازار بدهی وارد نشده و نتوانسته با اوراق قرضه، بدهی ایجاد کند، باید یک فشار سیاستی به بورس وارد شود تا برای بخش خصوصی هم امکان عرضه اوراق قرضه فراهم شود و اگر دولت، ۱۰۰ همت از اوراق قرضه استفاده می کند، بخش خصوصی هم بتواند ۳۰ درصد استفاده کند. ۸۷ درصد مدیریت ها در بورس، دولتی و خصولتی و تنها ۱۳ درصد آن خصوصی است.
ادامه رکود مسکن در سال آینده
عبده تبریزی به افزایش قیمت مسکن در طول سال گذشته و عجیب بودن آن اشاره کرد و گفت: ما کاهش نسبی قیمت مسکن و کاهش قیمت اسمی مسکن را در ایران نداریم. چون مسکن، به اصطلاح چسبندگی قیمت دارد و مثل طلا و ارز نیست و در شهرهای بزرگ، عمدتاَ مصرف کننده ها نمی توانند مسکن بخرند و تسهیلات بانکی هم کافی نیست و معاملات مسکن عمدتاَ بین کسانی که می خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند، انجام خواهد یافت و به اصطلاح، معاملات، مصرفی نخواهد بود بلکه سرمایه ای خواهد بود و مسکن به رکود خود ادامه خواهد داد و افزایش قیمت برای ۱۲ ماهه آینده مسکن پیش بینی نمی شود.
وی ادامه داد: عدم وجود صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر(V.C) در استان، تامین تسهیلات سرمایه گردش از بورس، مشکلات استارت آپ ها، بررسی نقش بانک ها در تورم و رشد اقتصادی و برنامه وزارت صمت برای تامین نقدینگی به صورت جمعی از دیگر مباحث مورد بحث در این جلسه بود.

مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد کلان بر کسب و کارها اظهار کرد: از مدیران تشکل ها و صاحبان صنایع دعوت کرده ایم تا به منظور همفکری برای بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد کلان بر کسب و کارها و برنامه ریزی برای سال آینده با در نظر گرفتن شرایط ویژه آن، اقدامات مورد نیاز انجام شود.
سرپرست بانک صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به تغییر مفاهیم پول از اسکناس و رقم و دیجیت که در حساب افراد ثبت می شود به کریپتوها (رمز ارزها) و ناگزیری جوامع به تدوین و پیاده سازی قوانین مرتبط از سیاستِ عدم رشد تسهیلات دهی بانک ها (مجاز بودن رشد ماهانه ۲ درصدی) انتقاد کرد و این سیاست را در ظاهر به نفع تولید ولی در اصل موجب زیان تولید دانست.
قهرمان موحدی با بیان این که هزینه امهال و تقسیط مجدد تسهیلاتِ سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی در مقایسه با هزینه اخذ تسهیلات جدید، ۵.۲ برابر است، افزود: این نکته ظریف را سیاستگذار و واحدهای تولیدی لحاظ نمی کنند و حتی در این زمینه در قیمت های تمام شده نیز محاسبه نمی شود و چون مجبور هستند، نقدینگی را از دست ندهند امهال و هزینه های آن را (ندانسته) می پذیرند.
وی با اشاره به چهار روش مدرن و کارآمد در دنیا برای تامین اعتبار واحدهای تولیدی که در شرایط فعلی در کشور نیز قابل اجراء بوده و قیمت تمام شده پایینی هم دارد، تاکید کرد: حلقه های اعتباری، روش(P۲P) یا برقرار کردن ارتباط مستقیم وام دهنده با وام گیرنده، روش تامین مالی زنجیره تامین(supply Chain Finance) یا گردش یک نقدینگی در بین عناصر زنجیره تامین و همچنین استفاده از بازار سرمایه از جمله این روش ها است.