بازخواست مدیران در چهارچوب قانون ضروری است/ رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان در نخستین جلسه دادگاه سیاسی استان کرمان با حضور حسین روحانی، رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان؛ علی سیدی مستشار دادگاه، مسعود انجم شعاع،نماینده دادستان عمومی و انقلاب کرمان و اعضای هیات منصفه استان کرمان بیان کرد: در هر نظام اجتماعی بر حسب ضرورت و به منظور تمرکز و حسن جریان امور؛ تصدی مسئولیت پیگیری امور شهروندان در ابعاد مختلف بر عهده افراد واجد شرایط و دارای توان مدیریتی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در واقع مدیران متولیان تنظیم و اجرای برنامه‌های متناسب با حسن جریان امور و زندگی بهتر برای مردم هستند و بر همین اساس حضرت علی علیه السلام خطاب به اشعث بن قیس حاکم آذربایجان می‌نویسند "وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ" حکمرانی برای تو طعمه نیست و بلکه امانتی برعهده ات است.
روحانی ادامه داد: بر اساس فرمایش امام علی (ع)، مدیران همواره از سوی توده مردم مورد بازخواست و سوال قرار می‌گیرند و سوال و بازخواست نیز حق مردم است و چه بسا به کار بردن واژه مسئول به همین جهت باشد.
وی با تاکید بر این مطلب که نقد عملکرد و بازخواست مدیران رعایت حرمت ها و چارچوب قانون الزامی است، اظهار کرد: تخطی از این موضوع جرم محسوب می شود زیرا مرتکبان این نوع جرائم متولی انعکاس افکار عمومی هستند.
وی تصریح کرد: قانون‌گذار این‌گونه جرائم را جرم سیاسی تلقی نموده و به جهت اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته رسیدگی در محاکم و با حضور هیات منصفه که متشکل از نخبگان اقشار مختلف جامعه می‌باشند، انجام شود.
شایان ذکر است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی چنین مطرح شده است که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».
صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی و نیز سرعت بخشیدن به تحول در دستگاه قضایی از جمله نتایج رسیدگی به پرونده های جرایم سیاسی است.
همچنین یادآور می شود براساس قانون، هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
توهین یا افترا به روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.
براساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.
مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
علنی بودن دادگاه های رسیدگی به جرایم سیاسی و و وجود هیات منصفه در تصمیم سازی، تصمیم گیری نهایی، نتیجه گیری و صدور رأی نشان از رشد اجتماعی است.

انتهای پیام