ایرادهای احقاق حقوق کودکان کار و خیابان؛ از دلسوزی‌های بی‌جا تا رویه‌های نادرست

آرین قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: مسئله کار کودک یکی از نقاط حساس در حقوق کودک است یعنی بازشناسی اینکه در حقوق کودکان چه مواردی را به‌عنوان کار کودک و چه مواردی به‌عنوان بهره‌کشی یا کار خوب یا کار بد می‌دانیم، حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: کار کودکان بنا بر غلبه‌ای که در بیشتر موارد وجود دارد در واقع نوعی بهره‌کشی از این کودکان محسوب می‌شود و کار کودکان هر چند با مضمون فعالیت و شرایط کودکان کار و خیابان قرین است اما یکسان نیست.

این حقوقدان با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک و سازمان بین‌المللی کار (ILO) افزود: در اسناد متعدد به مفهوم کار کودک پرداخته شده و در نظام حقوقی ما نیز کارکردن کودکان تا ۱۵ سالگی - سنی که قانون کار تعیین کرده است - ممنوع است همچنین قانون‌گذار برای نوجوانان قائل به یک نوع افتراق و تفکیک شده و اجازه داده است که نوجوانان بتوانند با شرایط جسمانی، روانی و در بازه زمانی محدودتر و در شرایط مکانی مناسب‌تر کار انجام دهند.

قاسمی با اشاره به جریان‌های سامان‌یافته‌ کار کودکان در خیابان افزود: آنچه به‌عنوان کار کودک در اذهان تجلی عینی دارد، پدیده بهره‌کشی از کودکان زیر سنین ۱۵ سال در خیابان‌ها است و اغلب این کودکان مورد سواستفاده قرار می‌گیرند و در پوشش ساماندهی از دسترنج کودکان استفاده می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهارداشت: از منظر حقوقی و تحلیلی، هیچ افتراقی میان کودکان کار و خیابان و دیگر کودکان وجود ندارد و آنها هم از حق آموزش، حق سلامت، حق بازی، شادی و سرگرمی و تفریح، حق بر بهداشت و بهره‌مندی از حمایت مانند سایر کودکان برخوردار هستند اما در منظومه حقوقی یک مفهومی وجود دارد به‌عنوان «تبعیض مثبت» و به نظر می رسد این کودکان باتوجه‌به موقعیت آسیب‌پذیر و آسیب‌زا باید مورد حمایت مضاعف قرار گیرند.

وی ادامه داد: کودکان کار و خیابان با زنجیره تسلسل‌وار از نقض حقوق مواجه هستند و این کودکان ممکن است در معرض خشونت‌های متعدد از جمله خشونت‌های کلامی، رفتاری، فیزیکی حتی خشونت‌های جنسی و تعدی و تجاوز قرار گیرند همچنین ممکن است حق بر آموزش و سلامت این کودکان مورد خدشه قرار گیرد.

قاسمی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک و تکالیف دولت‌ها افزود: حاکمیت موظف است سلسله‌ای از اقدامات حمایتی متعدد را از این کودکان انجام دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این کنوانسیون است همچنین بر اساس موازین شرعی، تعهد برای دولت ایران وجود دارد که در قبال تعهدات کنوانسیون حقوق کودک ایفای حق انجام دهد.

این حقوق‌دان اضافه کرد: در نظام حقوق داخلی نیز به موضوع حقوق کودک توجه شده است به‌ویژه قانون‌گذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون تکالیف بسیار متعدد و متفاوتی را برعهده دستگاه‌های مختلف قرار داده تا برای حمایت از کودکان اقدام کنند.

به گفته وی به‌واسطه تحولات سیاسی اخیر در کشورهای همسایه با موج بسیار فزاینده کودکان کار از کشورهای هم‌جوار مواجه هستیم و این کودکان چاره‌ای جز کار در خیابان ندارند.

قاسمی اظهارداشت: البته انتظار این است که باتوجه‌به فتوای مقام معظم رهبری و دستوری که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بخشنامه‌های آن همچنین دستورالعمل‌هایی که نهادهای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش دارند، حداقل مسئله آموزش این کودکان مورد اهتمام قرار گیرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق کودکان نیاز به همت مضاعف دارد و نهادهای متولی حقوق کودک که در آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به‌تفصیل تمام این نهادها بیان شده‌اند باید همگرایی ملی ایجاد کنند تا بتوانیم مسئله کار کودکان را حل کنیم.

قاسمی تصریح کرد: اکنون سلسله اقداماتی که با عنوان ساماندهی کودکان کار و خیابان انجام می‌شود نمی‌تواند این موضوع را مدیریت کند زیرا نفس این هنجار دارای ایراد است و ساختارها نیز دارای محدودیت‌ها و ایرادهایی هستند و افزون بر این با واقعیت‌های بیرونی سازگاری ندارند.