چه تغییراتی در مقررات رمزارزی بین‌المللی اتفاق افتاده است؟

پیشرفت‌های اخیر رگولاتوری از جمله انتشار توافق بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) در اتحادیه اروپا و انتشار چارچوب مشارکت بین‌المللی دارایی‌های دیجیتالی (Framework for International Engagement on Digital Assets) در ایالات متحده، نشانگر عزمی جدی برای شفاف‌سازی قوانین کریپتو است.

استفاده از رمزارز و رمزارزهای پایدار در آینده نزدیک، با مقررات و کیفیت هر حوزه قضایی رابطه مستقیم دارد. از آنجا که قطعیت قانونی بر رفتار اقتصادی تاثیرگذار است، مناطق بزرگ اقتصادی مثل اتحادیه اروپا و ایالات متحده در پی پیشتازی در این حوزه هستند.

ارزیابی به‌موقع و محتاطانه تاثیرات رمزارزها و رمزارزهای پایدار بر اقتصاد کلان و سیاست‌های مربوط به آنها، اهمیتی حیاتی دارد.

ضوابط اقتصاد کلان رمزارزها و رمزارزهای پایدار

هدف اصلی مقررات امور مالی، حمایت از ثبات و شفافیت، محافظت از مشتریان و سرمایه‌گذاران و ایجاد یک زمین بازی برابر برای بازیگران مختلف بازار است. مقررات آینده باید از ضوابط تصریح‌شده‌ای پیروی کنند که در ادامه به صورت مختصر به آنها اشاره می‌کنیم:

توافق موقت برای سال ۲۰۲۲

پارلمان اروپا و ریاست شورای اتحادیه اروپا در پایان ژوئن ۲۰۲۲ به توافقی موقت در زمینه پیشنهاد بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) دست پیدا کرد. این توافق، نهاد‌های صادرکننده دارایی‌های کریپتو بدون پشتوانه، رمزارزهای پایدار، مجاری معاملاتی و کیف‌ پول‌های کریپتو را پوشش می‌دهد. قرار است این چارچوب قانونی در عین محافظت از سرمایه‌گذاران و حفظ ثبات مالی، امکان نوآوری در حوزه کریپتو را فراهم و به جذابیت بیشتر این دارایی‌ها کمک کند. با اینکه برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در سطح ملی قوانین مختلفی برای کریپتو تعیین کرده‌اند، اما پیش از این چارچوب قانونی مشخصی در سطح اتحادیه اروپا وجود نداشت و هدف از MiCA، شفاف‌سازی بیشتر در حوزه اتحادیه اروپاست.

MiCA تصریح می‌کند:

اکثر دارایی‌های کریپتو خارج از محدوده قوانین خدمات مالی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند و هیچ قانونی برای خدمات مربوط به دارایی‌های کریپتو، از جمله معامله دارایی‌های کریپتو با ارزهای مالی یا نگهداری از دارایی‌های کریپتو وجود ندارد.

این توافق بر خدماتی مثل نگهداری و مدیریت دارایی‌های کریپتو در جهت مدیریت یک پلتفرم معاملاتی دارایی‌های کریپتو و خدمات مربوط به تعیین سطح، معامله و قید تذکر در مورد دارایی‌های کریپتو تمرکز دارد.

مقررات MiCA به تاثیرات مثبتی در اقتصاد کلان منتهی می‌شوند. از جمله این تاثیرات می‌توان موارد زیر را نام برد:

ثبات مالی

این قوانین امکان صدور توکن‌های پول الکترونیکی را تنها برای موسسات اعتباری و موسسات پول الکترونیکی فراهم می‌کند؛

هم‌ترازی مقررات موسسات اعتباری با موسسات پول الکترونیکی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی کریپتو؛

خزانه‌های مالی بانک‌ مانند برای رمزارزهای پایدار و یک سرحد ۲۰۰ میلیون یورویی برای تراکنش‌های روزانه.

برای مثال هم‌ترازی با موسسات اعتباری می‌تواند خطرات احتمالی ثبات مالی و نوسانی را که بازار کریپتو، به ویژه دریک سال و نیم گذشته، تجربه کرده کاهش دهد.

نوآوری

ایجاد مقررات واحد در سطح اتحادیه اروپا برای خدمات دارایی‌های کریپتو؛

صادرکنندگان کریپتو باید اسنادی رسمی را درمورد جوانب فنی پروژه خود منتشر کنند و نزد مقامات به ثبت برسانند.

پایداری

شفاف‌سازی مصرف انرژی و تاثیر دارایی‌ها بر محیط زیست.

افزایش اعتبار، ترویج استفاده در بانک‌ها و اعطای مجوز واحد برای فعالیت شرکت‌های کریپتو در اتحادیه اروپا باعث استقبال گسترده صنعت کریپو از MiCA شده است. به گفته مرید مک‌گینس از کمیسیون اروپا: «از پیشتازی در این حوزه خرسندیم (…) از نظر ما به همکاری بین‌المللی نیاز است و ما نباید به تنهایی قانون‌گذاری کنیم.»

چارچوب‌های رگولاتوری ایالات متحده

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز تقریباً به صورت همزمان چارچوبی را برای فعالیت بین‌المللی دارایی‌های دیجیتالی منتشر کرده است که همکاری بین G7، G20، هیات ثبات مالی (FSB)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه اگونت واحد‌های اطلاعات مالی (FIUs)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دیگر نهاد‌های تنظیم استاندارد (SSBs)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و دیگر بانک‌های توسعه چند‌جانبه (MDBs) و دیگر فعالان منطقه‌ای و دوجانبه را سازماندهی می‌کند.

این چارچوب‌های رگولاتوری و چگونگی همکاری، نشانگر این است که گام محکمی به سمت ایفای نقش قانون‌مند دارایی‌های کریپتو در اقتصاد برداشته شده. به‌علاوه این چارچوب‌ها به ترویج همکاری‌های بین‌المللی در راستای ایجاد استانداردهای جدید کمک می‌کند و در نتیجه شاهد هماهنگی بیشتری خواهیم بود. اگر این چارچوب‌‌ها با توجه به ملاک‌های اقتصاد کلان اجرایی شوند، می‌توان تاثیرات اقتصاد کلان را پیش‌بینی کرد. به همین منظور، در تمامی توافق‌های رگولاتوری آینده، تاثیرات اقتصاد کلان باید مد نظر گیرند.