تدبیر ویژه دولت برای پایان دادن به تهدید جدی امنیت غذایی در کشور

چگونه می‌توان از تغییر کاربری وسیع اراضی زراعی و باغ‌ها جلوگیری به عمل آورد؟ این سوالی ست که اگرچه به کرات مطرح شده، به جواب مشخصی نرسیده و در نتیجه دولت مردان را مجاب به اتخاذ تصمیمی ویژه کرده است.

به گزارش «تابناک»، از جمله معضلات کهنه‌ای که کشورمان با آن دست به گریبان است، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مناطق وسیعی از کشور است. پدیده‌ای که آن چنان با سرعت پیش رفته و می‌رود که گاه اگر بعد از تنها چند سال گذرمان به دیاری بیفتد، ممکن است با چنان وضعیت دیگرگون شده‌ای مواجه شویم که توان پیدا کردن آدرس را هم نداشته باشیم.

وضعیتی فاجعه بار که در برخی مناطق تا آنجایی پیش رفته که به رغم تخریب برخی سازه‌های احداث شده، خللی در روند ساخت و ساز‌های غیرمجاز شکل نمی‌گیرد و حتی در مواردی، باز شدن پای دستگاه قضا به ماجرا هم موجب هراس تغییر دهندگان کاربری اراضی نمی‌شود. وضعیتی که تلاش مسئولان برای پایان دادن به آن هم نتوانسته به پایانش منجر شود.

این در حالی است که بر اساس «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» (مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی و تایید شده در ۷ تیرماه همان سال در شورای نگهبان قانون اساسی)، همان گونه که در عنوان قانون تاکید شده، بایستی کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها حفظ شود و تغییر در آن جرم است و قابل مجازات دانسته شده (ماده ۳ قانون فوق).

ناگفته پیداست که این قانون و مواد مندرج در آن نتوانسته مانع از تغییر کاربری این دست اراضی گردد چراکه در این صورت، شاهد تغییر چشمگیر و وسیع مناطق گسترده‌ای در کشورمان نمی‌بودیم. نقصی که در سال ۱۳۸۵ کوشیده شد با یک الحاقیه رفع شود، اما باز آنچنان که باید، کارگر واقع نشد و کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌های زیادی تغییر کرد.

نوبت بعدی که این نقیصه در بالاترین سطح مورد توجه قرار گرفت، ابتدای امسال بود که دو رای متفاوت در پرونده‌هایی مربوط به تغییر کاربری (هر دو در یک استان و شهر، اما در دو شعبه متفاوت) مورد توجه هیأت عمومی دیوانعالی کشور قرار گرفت و به صدور رای وحدت رویه درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن گردید، تا شاید پایانی باشد بر اختلاف نظر قضایی در این دست پرونده ها.

آرزویی که این بار هم جامه عمل نپوشید، آن هم در شرایطی که تغییر کاربری‌ها با قوت ادامه دارد و حتی قلع و قمع و تخریب مداوم برخی از سازه‌های احداث شده در زمین‌های کشاورزی و باغات در سراسر کشور هم نتوانسته به این وضعیت پایان دهد. وضعیتی که دولت مردان را مجاب به اتخاذ تصمیمی کرد که با قید «دو فوریت» در هیات وزیران به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه -که به پیشنهاد معاونت اقتصادی دولت و در جلسه ۱۰ مهرماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده- لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی تهیه و تنظیم شده و اخیرا به مجلس تقدیم گردیده تا «جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها» به دیگر جرایم احصا شده و مندرج در قانون مجازات افزوده شود.

لایحه‌ای ویژه که امضای وزرای جهادکشاورزی و دادگستری ذیل آن نقش بسته است و امید می‌رود که بتواند به روند توقف ناپذیر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها پایان دهد. روندی که آنقدر پرشتاب و وسیع است که حکم تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشورمان را ایفا می‌کند؛ همان امنیتی که قانون حفظ کاربری این اراضی به منظور تامینش بوجود آمده تا مانع شود که منفعت عمومی وسعت بزرگی از اراضی در کشورمان از دست رفته و منافع شخصی جایگزینش شود.