دولت موظف به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای مربوط به تبصره ۱۹ این لایحه را تصویب کردند.

سازوکار مجلس برای افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی

الف- به منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی:

۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاست‌گذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور اقدام نمایند.

۲- دستگاه سیاست‌گذار موظف است برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

۳- دستگاه سیاست‌گذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.

ب- به‌منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن‌های توسعه منطقه‌ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه / استان قابل هزینه است.

مهلت پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین شد

بر اساس بند (ج) تبصره ۱۹، ۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.

۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت‌عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد الزامی است.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

برنامه‌ای برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین می‌شود

ه- به‌منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاست‌گذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور تدوین و تا خردادماه برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.

و- دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/ ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بر اساس بند (ز) تبصره ۱۹، به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه‌، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام نماید.

در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه‌کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی نفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی / ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهایی مطابق با آئین‌نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند.

تکلیف سازمان برنامه و بودجه برای ارائه گزارش اجرای طرح‌های عمرانی

بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین می‌شود و حاوی، مطالعات توجیهی (اولیه) پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح‌ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرح‌های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.