3 مولفه نادرستی آمار قاچاق/ چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار صحیح را اعلام نمی‌کند؟
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی قربانیان» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: بررسی کارنامه این ستاد باید مبتنی بر وظایفی باشد که به آن محول شده است. بر اساس ماده‌های ۲ و ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقریباً تمامی وظایف مربوط به حوزه قاچاق مانند سیاست‌گذاری، هماهنگی دستگاه‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌ها بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه سطح مذکور انتقاد فراوانی را به همراه داشته است، گفت: در حال حاضر ضعف ستاد در حوزه سیاست‌گذاری برای مبارزه با قاچاق، نمود عینی خود را در موارد مهمی، چون نصب کد‌های شناسه و رهگیری کالا‌ها و لایحه ساماندهی کولبران و ملوانان نشان داده است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که موارد بسیار مهمی همچون، اصلاح رویه‌های گمرک، بهبود وضعیت محیط کسب و کار، اصلاح فرایند تولید و تجارت و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان محقق نشده باشد، نمی‌توان انتظار موفقیت رویکرد کشف محور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در نتیجه کاهش حجم کالای قاچاق در کشور را در ذهن داشت.
قربانیان همچنین در مورد ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه هماهنگی دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی، گفت: این ستاد نزدیک به ۱۰ سال است که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعلل کرده و در حال حاضر رویکرد‌هایی که در زمره وظایف سیاست‌گذاری این ستاد قرار دارد هم به نحو احسن عملیاتی نشده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که سامانه‌های متعددی ذیل سامانه جامع تجارت برای مسئله مبارزه جدی با قاچاق کالا ایجاد شود، اما با این حال این امر هنوز میسر نشده است. علاوه بر این موضوع، طرح شناسه کالا، از جمله مواردی است که در نخستین روز‌های سال ۱۴۰۱ آغاز شد، اما در طول یک سال گذشته، مهلت اجرای این طرح بار‌ها تمدید شده که این امر نشان از ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دارد.
آمار‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و غیر قابل استناد است
قربانیان همچنین در مورد ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظارت بر فرایند مقابله با کالای قاچاق، گفت: طبق هدف‌گذاری این ستاد در سال ۹۵، قرار بر این بود که تا سال ۹۸، آمار سالانه قاچاق به رقم ۶ میلیارد دلار تقلیل یابد، اما بر خلاف این ادعا، از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ هیچ آماری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق سایت و یا مصاحبه معاونین و مدیران آن منتشر نشده است.
این کارشناس اقتصادی با تکیه بر سه دلیل، آمار‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را غیر قابل استناد دانست و توضیح داد: دلیل نخست این استدلال مبتنی بر آمار‌های متناقضی است که از سوی مدیران ستاد و روسای اتحادیه اعلام می‌شود؛ به عنوان مثال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان ارزش پوشاک قاچاق را سالانه رقمی بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار اعلام می‌کند، اما اتحادیه و انجمن های مرتبط با پوشاک، رقم قاچاق این کالا را بیش از یک میلیارد دلار هم اعلام کرده‌اند که همین امر از عدم اجماع نظر ستاد با انجمن‌ها دلالت دارد.
وی در ادامه شیوه محاسبه آمار قاچاق و نبود اطلاعاتی متقن از میزان تولید و مصرف یک کالا را به عنوان دومین عامل موثر در عدم صحت آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: در حال حاضر روش محاسبه قاچاق از طریق فرمول شکاف عرضه و تقاضا صورت می‌پذیرد؛ این در حالی است که اکنون داده‌های مناسب و دقیقی از میزان تولید و مصرف وجود ندارد.
قربانیان همچنین تصریح کرد: آمار تولید از طریق جدول داده و ستانده مشخص می‌شود که تهیه آن هم به مدت زمانی در حدود ۴ تا ۵ ساله نیاز دارد. آخرین جدول، مربوط به سال ۹۵ بوده که در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. این جدول صرفاً میزان تولید سال‌پایه را اعلام می‌کنند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که آمار تولید در سال‌های آتی بر حسب احتمال ارزیابی شده و غیر قابل استناد است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تعارض منافع را به عنوان سومین دلیل برای غیر قابل استناد توصیف کردن آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی کرد و گفت: همانگونه که در ابتدای امر اشاره شد، تمامی وظایف حوزه قاچاق اعم از سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر عهده این ستاد قرار گرفته است؛ لذا، با توجه به این مسئله، تعارض منافع صلاحیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارائه آمار قاچاق را از بین می‌برد.
پایان پیام//