سند تحول قضائی باید مبتنی بر نیازهای مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صاحبکار خراسانی، در نشست روزآمد سازی سند تحول قضائی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه تحول گفت: ایشان در بیانات متعددشان به موضوع تحول اشاره بسیاری داشته‌اند و از ابتدای سال تاکنون نیز ایشان سه مرتبه به موضوع تحول اشاره داشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ایشان در طی سال‌های گذشته به موضوع تحول قضائی توجه بسیاری داشته‌اند و در طول چندساله گذشته برنامه‌های تحولی در دستگاه قضائی نوشته شده است.

صاحبکار گفت: پس از انتشار سند تحول قضائی در سال ۹۹ نقطه عطفی ایجاد شد تا پیش از این سند تحولی وجود نداشت همچنین در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه تاکید شده است.

معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه تأکیدات ویژه ای نسبت به اجرای سند تحول دارد گفت: مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی در قوه قضائیه ایجاد شده و کار ویژه این مرکز پیگیری اجرای سند تحول در درون و بیرون قوه قضائیه است.

وی با اشاره به اجرای سند تحول قضائی گفت: برخی از مواردی که در سند تحول نوشته شده نیازمند همکاری با قوه مجریه و قوه مقننه است و در این بخش‌ها نیازمند کمک بیشتر دولت و مجلس هستیم و حدود یک سوم از اقدامات تحولی موجود در سند نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مرتبط هستند و در برنامه هفتم توسعه برخی از اقدامات تحولی را به صحن وارد کرده‌ایم.

معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه تدوین، اجرا، نظارت بر اجرا و اصلاح ازجمله ارکان تحول هستند گفت: اکنون در مرحله روزآمد سازی و اصلاح سند تحول قضائی قرار داریم.

وی با بیان اینکه گزارش‌های نظارتی دریافت شده‌اند گفت: همچنین برای اصلاح سند تحول قضائی از نظرات نخبگان درون و بیرون قوه قضائیه استفاده خواهیم کرد تا علاوه بر اصلاح موارد با زاویه نگاه جدیدی به سند تحول توجه داشته باشند.

صاحبکار اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا در بستر اصلاح سند تحول قضائی از مشارکت شهروندان کمک بگیریم در همین راستا شهروندان می‌توانند از طریق سامانه سامع موارد خود را به گوش دستگاه قضا برسانند.

معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: در حوزه‌های مختلف موضوعات و موارد مهم احصا شده‌اند و تاکنون ۴ جلسه پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است برای مثال مبلغ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زندانیان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: آمار رضایتمندی مردم از سند تحول قضائی رو به پیشرفت است و در مدت اخیر تلاش کرده‌ایم تعامل خود با مردم را هوشمند کنیم.

صاحبکار تأکید کرد: در فرایند سیاست‌گذاری می‌خواهیم از رویکرد سیاست‌گذاری مشارکتی استفاده کنیم میلیون‌ها نفر در سازمان ثبت و محاکم و دادگاه‌ها و پزشکی قانونی و ضابطین ما در کلانتری‌ها و … با ما در ارتباط هستند و برنامه تحولی این است که رضایت از دستگاه قضا افزون‌تر شود. هنر ما در سند تحول این است که انتظارات مردم را بشنویم و نسبت به آن برنامه‌ریزی کنیم.