هفته سلامت روان و چند مسئله

امروز 18 مهر اولین روز از هفته سلامت روان در کشور است. با توجه به اینکه سلامت روان جزء جدایی ناپذیر سلامت جامعه محسوب می شود، بعید است که احدی از سیاست گذاران و عموم مردم بر اهمیت آن صحه نگذارند. با وجود این چندین مسئله مهم در حوزه سیاست گذاری های کلان سلامت روان کشور وجود دارد که تا مادامی که برای حل آنان تدابیر لازم اندیشیده نشود، سلامت روان تک تک افراد تحت تاثیر اثرات جدی آنها خواهد بود.
اولین مسئله حال حاضر سلامت روان کشور، ارتباط مخدوش سازمان نظام روان شناسی و مشاوره (که بعد از این سازمان نظام خوانده می شود) با بخش تاثیرگذاری از استادان و روان شناسان کشور است.
با توجه به اعتراضی که انجمن روان شناسی ایران به همراه چندین انجمن علمی دیگر بر روند انتخابات اخیر سازمان نظام وارد کردند، به علت اینکه به اعتراض آنان وقعی نهاده نشد، در نهایت آن انجمن اعلام کرد در انتخابات شرکت نخواهد کرد. با وجود این انتخابات در مردادماه سال جاری برگزار و دکتر علی فتحی آشتیانی به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.
در ادامه پس از اعلام آرا، انجمن روان شناسی ایران به همراه انجمن های عصب روان شناسی، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی سلامت و روان شناسی خانواده به رئیس جدید سازمان نظام پیشنهاد دادند که استعفا داده و زمینه برگزاری انتخابات فراگیر و قانونمند را فراهم کند.
با توجه به ماموریت این سازمان که «برگزاری آزمون ها و فرایندهای توانمندسازی روان شناسان و مشاوران کشور و اعطای مدارک و گواهی های تخصصی و فوق تخصصی در راستای ارتقای کیفیت خدمات روان شناسی و مشاوره موردنیاز مردم شریف ایران» تعریف شده است، تا وقتی ارتباط حسنه ای بین این دسته از بزرگان قوم و سازمان نظام شکل نگیرد، محقق کردن ماموریت فوق، اگرنه غیرممکن ولی بسیار دشوار خواهد بود. مسئله دومی که وضعیت سلامت روان کشور با آن روبه رو است، مشکلات تاریخی سازمان نظام با سازمان بهزیستی است.

طبق قانون تشکیل سازمان نظام در سال 82، صدور پروانه اشتغال برای روان شناسان و مشاوران به این سازمان تفویض شد. در هیچ کدام از مفاد قانون مذکور، به مسئولیت داشتن این سازمان برای صدور مجوز مرکز اشاره نشده است.
از سوی دیگر طبق ماده 57 احکام دائمی، صدور مجوز مراکز مشاوره به سازمان بهزیستی سپرده شده است. همین موضوع سال هاست که محل بحث این دو سازمان است. استدلال احتمالی سازمان نظام این است که با توجه به اینکه مسئولیت صدور پروانه اشتغال روان شناسان و مشاوران بر عهده اوست، به تبع این مسئولیت، باید صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره نیز بر عهده او باشد.
حال آنکه سازمان بهزیستی پس از تشکیل معاونت امور پیشگیری در آن سازمان در سال 70 پس از راه اندازی مراکز مشاوره دولتی و مشاوره تلفنی 1480 اولین سازمانی است که بنا بر نیاز جامعه به راه اندازی مراکز مشاوره خصوصی، صدور مجوز برای این مراکز را بر عهده گرفت.

با توجه به اینکه در سالیان گذشته هریک از این دو سازمان از زاویه خود به موضوع پرداخته و پیامدهای این مسئله را در حوزه سلامت روان جامعه در نظر نمی گیرند، ضرورت شکل گیری کارگروهی متشکل از نمایندگان دو طرف، دولت و مجلس بیش ازپیش محسوس است. مدل سازمان نظام پزشکی و مرجعیت آن برای صدور پروانه فعالیت و وزارت بهداشت به عنوان ناظر، مدلی است که در حل مناقشه مذکور شاید راهگشا باشد.
مسئله سوم، اهمیت حیاتی کارورزی در رشته های حوزه سلامت روان است. در دوره های کارورزی، دانشجویان تحت نظارت استادان مجرب، نحوه انجام مصاحبه، چارچوب بندی مراجع و اجرای فرایند روان درمانی یا مشاوره را به شکل عملیاتی فرامی گیرند. با توجه به افزایش تقاضا برای تحصیل در رشته های روان شناسی و مشاوره، در دو دهه گذشته علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت، در بسیاری از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد و پیام نور بدون اینکه به زیرساخت های لازم برای برگزاری دوره های کارورزی دقت لازم شود، راه اندازی رشته های مذکور در دستور کار قرار گرفت.

گرچه در مقطعی فعالیت برخی از واحدها به ویژه برای گرایش بالینی متوقف یا مشروط به رفع نواقص شد، با وجود این آن چنان دغدغه ای در این زمینه مشاهده نمی شود؛ به نحوی که دانش آموختگان در نهایت موفق خواهند شد پروانه اشتغال دریافت کرده و حتی اگر نتوانستند از سازمان نظام آن را دریافت کنند، در فضای مجازی و حتی فضای واقعی بدون آنکه از تجربه عملی برخوردار باشند، شروع به فعالیت می کنند.

البته سازمان نظام در اقدامی درخور توجه، اسامی بخشی از افراد شناسایی شده را تحت عنوان افراد غیر روان شناس فاقد مجوز در سایت خود قرار داد ولی مشخص نیست که چند درصد از این افراد، فعالیت های غیر قابل نظارت خود را متوقف کرده اند. در مجموع می توان گفت که افت کیفی دانشگاه ها در تحویل دادن فارغ التحصیلان باسواد و مجرب، موضوعی است که نیاز به اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارد. مسئله چهارم، مشخص نشدن تکلیف دو سند مهم در حوزه سیاست گذاری سلامت روان است.
مورد اول «قانون حمایت از بیماران روان» است. در سال 1382 تدوین پیش نویس آن به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) سپرده شد. در سال 1398 با تصویب هیئت دولت، پیش نویس ذکرشده در قالب لایحه به مجلس ارسال شد ولی در سال 1401 به علت ضرورت بازنگری، دولت آن را پس گرفت. از آن زمان تاکنون، اطلاعاتی در دست نیست که رفع مشکلات این لایحه به دست چه فرد یا افرادی سپرده شده، ولی روشن است که اگر این پیش نویس دچار تغییرات غیرکارشناسانه شده و پیش از ارسال مجدد به مجلس مورد بررسی قرار نگیرد، به احتمال زیاد، بار چندانی از دوش سلامت روان کشور برنخواهد داشت.
مورد دوم «سند ارتقای سلامت روان جامعه» نام دارد. این سند در زمان خود سند مهمی در حوزه سلامت روان محسوب می شد؛ چراکه وظایف و مسئولیت تمامی بخش ها را به درستی تعیین کرده بود. متاسفانه با وجود آنکه بیش از هشت سال از انقضای تاریخ آن می گذرد، نه تنها این سند به روزرسانی نشده، بلکه هیچ گزارشی درخصوص انجام مسئولیت های هریک از بخش های مرتبط ارائه نشده است. روشن است که وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت جامعه، نقش مهمی در پیگیری این دو سند دارد.

این وزارتخانه می تواند با به کارگیری ابزار سنجش سامانه های سلامت روان سازمان جهانی بهداشت موسوم به WHO-AIMS وضعیت دقیقی را ارائه کند. این ابزار به کشورها کمک می کند که وضعیت کلان خود را در حوزه سلامت روان مشخص کنند.
شش حوزه این ابزار عبارت اند از: 1.سیاست گذاری، برنامه کشوری، بودجه و قانون سلامت روان، 2. خدمات سلامت روان، 3. ارائه خدمات سلامت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه، 4. نیروی انسانی، 5. آموزش بهداشت و سایر بخش های مرتبط با سلامت روان و 6. ارزیابی و پژوهش.

بر اساس شاخص های فوق نقاط ضعف ایران در سال 2006 مورد بررسی قرار گرفت که عبارت اند از: فقدان اجرای برنامه های حمایت از حقوق بشر، ضعف ارائه خدمات سلامت روان در نقاط روستایی، بودجه ریزی اندک، ناکافی بودن آموزش های سلامت روان به کارکنان مراقبت های بهداشتی اولیه، فقدان انجمن های دریافت کنندگان خدمات سلامت روان، عدم توجه به بیماران مزمن، کمبود خدمات حمایتی و توان بخشی و عدم توجه به پژوهش (به نقل از نیسی و همکاران، 1396) که البته می توان به این فهرست، ضریب نفوذ ناچیز برنامه های پیشگیرانه باکیفیت را نیز اضافه کرد.

با توجه به اهمیت نقاط ضعف مذکور و ناهماهنگی های آشکار، به نظر می رسد زمان آن رسیده است که در حوزه سیاست گذاری سلامت روان کشور، مقامات ذی ربط به راه اندازی «موسسه ملی سلامت روان» فکر کنند که جایگاه اصلی برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در طراحی و اجرای برنامه های سلامت روان را داشته باشد.

در نهایت، آخرین مسئله در حوزه سلامت روان، کیفیت ارتباطی حاکمیت با عموم مردم است. روشن است که در هر نوع حکومتی، حفظ نظام، اوجب واجبات است ولی وقتی که موضع مسالمت جویانه ای در قبال نارضایتی ها، اعتراض ها و مخالفت های ریز و کلان وجود نداشته باشد، برخوردهای غیرمسالمت آمیز تاثیر عمیقی بر روان تک تک افراد جامعه خواهد گذاشت؛ به نحوی که بخشی از آنان را گرفتار انواع اختلالات روان شناختی می کند که درمان آنها هزینه و وقت درخور توجهی را بر جامعه تحمیل می کند.

بدون شک اگر کشور برنامه ای برای توسعه داشته باشد، محقق کردن این هدف مهم حتما در گرو توجه به وضعیت سلامت روان عموم مردم خواهد بود. بی تفاوتی به افزایش آمار مهاجرت در کشور، کنارگذاشتن دسته ای از استادان دانشگاهی، معلمان، مدیران و کارشناسان باسابقه، محروم کردن دسته ای از دانشجویان از تحصیل، در کنار تورمی که مدت هاست قدرت پرداختن به نیازهای رده های بالای روان شناختی را در مردم کم رنگ تر کرده است و در نهایت بی توجهی به دورشدن دسته ای از مردم از حاکمیت، موضوعات کلانی است که مستقیم بر آمار اختلالات روان شناختی و کیفیت سلامت روان افراد تاثیر می گذارند.
با توجه به شعاری که سازمان جهانی بهداشت امسال برای این روز انتخاب کرده است -سلامت روان یکی از موارد جهانی حقوق بشر است- (وزارت بهداشت آن را مسئولیت فردی و اجتماعی ترجمه کرده است) شاید وقت آن رسیده باشد که سیاست گذاران اصلی کشور برای ارتقای سلامت روان، طرحی نو در اندازند: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم/ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم