سازمان حمایت متصدی نظارت بر بازار کشور شد

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در این رویداد سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، مجتبی صفایی رییس اتاق اصناف ایران، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، غلامعلی مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، غلامرضا حسن پوراشکذری رئیس سازمان بسیج اصناف ایران و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و بازاریان و فعالان اقتصادی کشور حضور داشتند.

حسین فرهید زاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت در ابتدای این نشست اظهار داشت: با توجه به اینکه تنظیم بازار یکی از دغدغه‌ ها و الویت‌ های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌ شود، بنابراین در برنامه های دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: متصدی نظارت بر بازار کشور بر عهده چندین دستگاه ناظر بود که حسب دستور رئیس جمهور به منظور متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازی کاری، مسئولیت هماهنگی و تنظیم گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف کننده تفویض گردید.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسئولیتی نیست و باید از تمامی ظرفیت‌ های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار دو موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت باید به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود تنظیم بازار با چالش و مشکل روبرو می‌ شود.

فرهیدزاده متذکر شد: برای اجرای سیاست‌ های تنظیم بازار و دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه می طلبد تا نهادها و دستگاه مرتبط در بحث تامین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیم گری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر، بازار را مدیریت کنند.

وی همچنین به تفاهم‌ نامه سه جانبه همکاری فی مابین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در امر تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: بنابر دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر حضور و مشارکت بیشتر اصناف و اتحادیه‌ ها در حوزه تنظیم بازار بنابراین لازم است اصناف در برنامه‌ ریزی و سیاستگذاری‌ های مرتبط با بازار ایفای نقش نمایند.

وی به دیگر مفاد این تفاهم‌ نامه در راستای افزایش سطح همکاری‌ ها اشاره داشت و افزود: بر اساس این تفاهمنامه سامانه هوشمندسازی فرایندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار می‌ گیرد و انشاالله از این پس فرایندها توسط اتاق اصناف هوشمندسازی خواهد شد.

معاون وزیر صمت در پایان یادآور شد: بنابر سیاست رئیس محترم جمهور مبنی بر اینکه نظارت بر بازار باید توسط خود مردم انجام شود و نظارت و کنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است. این تفاهمنامه همکاری به امضا رسید و بر اساس آن طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت گسترش همکاری‌ ها در دستور کار قرار خواهند داد.