هزینه کیفی انزوای صنعتی

مطابق آمارهای رسمی، صادرات صنایع با فناوری پیشرفته ایران طی دودهه‌‌‌‌‌ اخیر از ۲.۳‌درصد به ۰.۱‌درصد کاهش یافته است. حال با توجه به آمارهای مطرح‌شده باید به این پرسش پاسخ داد که آیا تمام کالاهای ایرانی از جریان پیشرفت تصاعدی تکنولوژی و فناوری عقب مانده‌‌‌اند؟ آیا خودتحریمی‌‌‌های اعمال‌شده، توانسته است بر بخش‌‌‌های خاصی از صنعت متمرکز شده و آن را در حد بازارهای جهانی توسعه دهد؟

عقب‌‌‌ماندگی کیفی محصولات ایرانی

صنعت ایران طی سال‌های گذشته در انزوای نسبی اقتصادی قرار گرفته است. غیبت کالاهای تولید داخل در بازارهای جهانی ما را از قضاوت و مقایسه کیفیت این کالاها در مقیاس جهانی محروم کرده است. در بررسی وضعیت صنایع کشور، موضوع سطح کیفی تولیدات یکی از فاکتورهایی است که همواره و به‌خصوص طی سال‌های اخیر موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است؛ نارضایتی‌ای که چندان نیز غیرمنطقی به نظر نمی‌‌‌رسد. در واقع آمارهای مختلف نشان از عقب‌‌‌ماندگی کیفی محصولات ایرانی دست‌کم در بخش قابل‌توجهی از صنایع دارد. با این حال پاسخ به این پرسش الزامی است که آیا می‌‌‌توان طی یک حکم کلی کالاهای تولید ایران را کم‌‌‌کیفیت تلقی کرد یا با نوعی نوسان در کیفیت تولیدات داخلی مواجه هستیم؟ به نظر می‌رسد که صدور چنین رأیی چندان ساده نیست، اما شاید بتوان گفت با نوعی فراز و فرود در حوزه کیفیت محصولات صنایع داخلی روبه‌رو هستیم. با این حال اگر رقابت‌‌‌پذیری در بازارهای جهانی را به‌عنوان فاکتوری برای سنجش کیفیت در نظر بگیریم، می‌‌‌توان گفت در بیشتر صنایع پیشرفته، کشور حرف چندانی برای گفتن ندارد، اما در صنایعی که در ابتدای زنجیره تامین قرار گرفته‌‌‌اند (مانند پتروشیمی) از شانس بالایی برای صادرات برخوردار است.

رکود صادرات صنایع پیچیده

می‌‌‌توان این ادعا را داشت که پاسخ به پرسش مطرح‌شده تا حد زیادی در گرو بررسی میزان پیچیدگی صنایع در ایران است. در واقع مصرف‌کنندگان در بازارهای جهانی در مورد محصولاتی با تکنولوژی‌‌‌های بالاتر به سراغ کالای ایرانی نمی‌‌‌آیند؛ چرا که سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه صنایع پیچیده تا حدی نبوده که حرفی برای گفتن در بازارهای بین‌المللی داشته باشد. با وجود عملکرد ضعیف صنایع پیچیده در کشور، این خام‌فروشی یا فروش محصولات در مراحل اول فرآوری است که حرف اول را می‌‌‌زند و در این مورد نیز صحبت از کیفیت صنایع چندان محلی از اعراب ندارد.

مصرف‌کننده ایرانی اما تحت‌تاثیر فضای انحصارزده در بسیاری از صنایع در نهایت چاره‌‌‌ای جز خرید کالای ایرانی نخواهد داشت، اما به هر صورت با گذشت زمان این تکنولوژی است که نقش اول را در ارتقای کیفیت محصولات ایفا می‌کند و بدون ارتقای این فاکتور، مصرف‌کننده ایرانی نیز چندان با رضایت به سراغ کالاهای داخلی نخواهد رفت. وضعیت فعلی صنعت ایران حاکی از آن است که از لحاظ پیچیدگی و تنوع محصولات، فاصله قابل‌توجهی با بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. طی دهه‌‌‌های گذشته، سیاست‌‌‌های اقتصادی درون‌‌‌گرا و تلاش برای خودکفاسازی صنعت موجب شده تا صنایع کشور از رقابت جهانی دور بمانند و در نتیجه، امکان به‌‌‌روزرسانی و ارتقای سطح دانش فنی و ظرفیت تولید محصولات پیچیده با فناوری بالا را نداشته باشند.

مقایسه دو محصول مشابه خارجی و داخلی، متاثر از عوامل قیمت و کیفیت است. براساس پژوهش‌‌‌های انجام‌شده در سال ۲۰۲۰ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شد، حدود ۵۵‌درصد مصرف‌کنندگانی که کالای داخلی تهیه کرده بودند گفتند که اگر قیمت موضوعیت نداشت، محصول مشابه خارجی را تهیه می‌‌‌کردند. مصرف‌کننده همواره به دنبال یافتن کالایی با کیفیت بالا و قیمت پایین است. در لوازم مصرفی گران‌قیمت مانند لوازم‌خانگی، جدال میان قیمت و کیفیت جدی است و در شرایط کنونی اقتصاد اغلب قیمت بر کیفیت غلبه کرده و مصرف‌کننده به کالای به قدر کافی خوب یا با حداقل کیفیت (Good Enough Strategy) بسنده می‌کند.

جایگاه صنعت ایران در بازار جهانی

مطابق آخرین آمار منتشرشده از طرف سازمان توسعه تجارت، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ سهم صنایع پیچیده از کل صادرات غیرنفتی ۰.۱‌درصد بوده است. در اینجا باید نگاهی به وضعیت پیچیدگی صنایع و سهم آنها از صادرات بیندازیم. در سال ۸۹ حدود ۲.۳‌درصد از صادرات غیرنفتی متعلق به صنایع پیچیده بوده است، پنج‌سال بعد یعنی در سال ۹۴ این رقم به ۰.۷‌درصد رسید، ۱۰سال بعد و در سال ۹۹، سهم صنایع پیچیده به نیم‌درصد کاهش یافت و حالا با گذشت سه‌سال شاهد کاهش این عدد به ۰.۱‌درصد هستیم.

طبق آماری که مرکز توسعه دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده بود، رتبه ایران در شاخص پیچیدگی صنایع در سال ۲۰۲۱ از میان ۱۳۳کشور، ۷۳ بود. جایگاه برخی از کشورهای همسایه در این رتبه‌‌‌بندی نشان می‌دهد ایران از نظر وسعت پیچیدگی صنایع جایگاه خوبی ندارد. امارات متحده عربی رتبه ۵۶، کویت رتبه ۵۵، ترکیه رتبه ۴۰ و عربستان سعودی رتبه ۳۸ را در این رده‌‌‌بندی به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

شاخص رقابت‌‌‌پذیری می‌‌‌تواند به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت نسبی محصولات یک کشور محسوب شود. این شاخص به معنای توانایی یک کشور در تولید و عرضه محصولات و خدماتی است که بتواند در بازارهای جهانی با سایر کشورها رقابت کند. هرچه محصولات یک کشور از کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌‌‌تری برخوردار باشد، در صحنه‌‌ رقابت‌‌‌پذیری نیز قوی‌‌‌تر ظاهر شده و سهم بیشتری از بازار بین‌المللی را به خود اختصاص خواهد داد.

براساس آخرین گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌های مجلس در سال ۲۰۲۰، میانگین جهانی شاخص رقابت‌‌‌پذیری اقتصادی ۰.۰۶۲ برآورد شده است. این در حالی است که ایران با شاخص ۰.۴۶ در رتبه ۵۵ قرار گرفته و از میانگین جهانی پایین‌‌‌تر است.

چرا صنعت کشور از ارتقای کیفی عقب ماند؟

در بررسی عوامل عقب‌‌‌ماندگی کیفیت تولیدات ساخت ایران در مقایسه با نمونه‌‌‌های خارجی و عدم‌پیشرفت صنایع با تکنولوژی بالا، با عواملی مواجه هستیم که متاثر از سیاست‌‌‌های بین‌المللی و ملی، شرایط اقتصادی و تامین منابع است.

فقدان استراتژی‌‌‌ صنعتی، اثرات تحریم‌‌‌ها، افرایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی‌‌‌، تحقیق و توسعه داخلی محدود، کمبود منابع، تغییر مکرر سیاستگذاری، سیاست انقباضی بانکی، نبود بازار رقابتی، کمبود سرمایه‌گذار و قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌‌‌ترین موانعی هستند که قدرت ارتقای کیفیت را از بنگاه‌‌‌ها سلب کرده و کیفیت گروهی از کالاهای داخلی را در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی کاهش داده‌اند. تمامی این عوامل سبب منزوی شدن صنایع و عقب‌‌‌ماندگی از جریان پیشرفت سریع جهانی می‌شوند.

سرعت‌‌‌گیرهای جاده کیفیت

عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ، با اشاره به تاثیر تحریم بر صنعت، تاکید دارد ماشین‌‌‌آلات و تکنولوژی ایران با جهان فاصله گرفته و از آنجا که در بعضی از بخش‌‌‌های صنعتی حضور خوبی داشتیم، نمی‌‌‌توانیم بگوییم در کیفیت صنایع کاملا عقب هستیم، ولی به صورت میانگین کیفیت محصولات تولید ایران نسبت به کشورهای پیشرفته پایین‌‌‌تر است و به دلیل وجود تحریم‌‌‌ها تولید بهای تمام‌شده‌‌ بیشتری دارد. آرگون معتقد است اگر تکنولوژی و دانش روز در ایران نیز به سهولت باقی کشورها وارد می‌‌‌شد، امروزه می‌‌‌توانستیم توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشیم‌‌‌.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به باقی علل و عوامل افت کیفیت محصولات داخلی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل جا ماندن تولیدکننده ایرانی از قطار کیفیت، قیمت‌گذاری دستوری است؛ برای مثال قیمت‌‌‌ دستوری در خودروسازی موجب می‌شود تولیدکننده نتواند با افزایش بهای تمام‌شده قیمت را بالاتر ببرد و نه‌تنها سود کاهش پیدا می‌کند، بلکه منجر به زیان نیز می‌شود؛ همان‌طور که زیان انباشته‌شده صنعت خودرو قریب به ۱۸۰‌هزار میلیارد تومان است. این فعال بخش خصوصی معتقد است قیمت‌گذاری دستوری موجب شده مصرف‌کننده، تولیدکننده و سرمایه‌گذار ناراضی باشند.

به گفته وی مصرف‌کننده همواره به دنبال این است که با حداقل قیمت، بیشترین کیفیت را دریافت کند. کیفیت در رقابت به وجود می‌‌‌آید، اما از آنجا که در زمان انحصار، تولیدکننده می‌‌‌داند مصرف‌کننده چاره‌‌‌ای ندارد جز اینکه برای تامین نیاز خود کالای تولیدی را خریداری کند، هرگز به دنبال ارتقای کیفیت تولیدات بنگاه نمی‌رود.

آرگون با اشاره به اینکه ما در شرایط عادی با دنیا کار نمی‌‌‌کنیم، افزود: در شرایط تحریم به دلیل محدودیت‌ها بهای تمام‌شده کالا حدود ۲۰‌درصد بالاتر می‌رود. در شرایط غیر‌تحریمی، مواد اولیه، حمل‌ونقل و جابه‌‌‌جایی پول ارزان‌‌‌تر بوده و ریسک کمتری دارد. به اعتقاد وی اگر محدودیت‌های فعلی در میان نبودند، این امکان به وجود می‌‌‌آمد که ۲۰‌درصد اختلاف بهای تمام‌شده‌‌ گفته شده روی کیفیت سرمایه‌گذاری شود.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بی‌‌‌ثباتی سیاستگذاری و اجرای فوری قوانین تصویب‌شده تاکید کرد: پیچیدگی صنایع نیازمند ثبات قوانین است. صنایع پیشرفته به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارند. تغییر ناگهانی سیاستگذاری‌‌‌ها و اجرای قوانین مزید بر نوسانات بازار و تورم شده و شرایط بی‌‌‌ثباتی را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. وی افزود: اقتصاد ایران برای پا گرفتن بیشتر صنایع با فناوری پیچیده نیازمند سرمایه‌گذار خارجی و داخلی و به وجود آوردن ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن شرایط اقتصادی است. حوزه صنعت به مانع‌‌‌زدایی و تسهیل قوانین ناکارآمد نیاز دارد.

مسیر ارتقای کیفیت تولید

به نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت صنعت و افزایش رقابت‌‌‌پذیری آن در عرصه بازارهای بین‌المللی، باید سیاست‌‌‌ها و رویکردهای اتخاذشده مورد بازنگری قرار گرفته و اقداماتی مانند تدوین استراتژی صنعتی بلندمدت، ایجاد بستر رقابت در بازارهای داخلی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، به‌روزرسانی فناوری‌‌‌های تولیدی و تسهیل فعالیت‌‌‌های بخش خصوصی انجام شود.

سیاست‌‌‌های چند دهه‌‌ اخیر ایران برای چرخش اقتصاد به سمت تقویت تولید داخل و تلاش برای خودکفایی، در برخی صنایع که کشور از مزیت نسبی برای آنها برخوردار بوده سبب رشد صنایعی مانند داروسازی و لوازم‌خانگی شده است. شاید بخش قابل‌توجهی از پیشرفت این صنایع و افزایش کمیت تولید ناشی از استراتژی ممنوعیت واردات توسط دولت باشد، اما باید دید در شرایط کنونی، صنعت ایران که در فضای عایق و دور از رقابت جهانی قرار داشته، در چه حوزه‌‌‌هایی توان رقابت با کالای خارجی را دارد؟ چگونه می‌‌‌توان صنایع متوسط را از زیر سایه برچست بی‌‌‌کیفیت بودن کالای ایرانی نجات داد؟ بازار داخل کشور این کشش را دارد که بدون مزیت قیمت، کالای تولید ایران را انتخاب کند؟

• سه شرط رشد صنعت
• سهم ۷۵‌درصدی مواد خام و نیمه‌خام از صادرات ایران
• دو سد محکم بر سر راه روغن‏‏‌های خوراکی
• ایران در تولید پست‌های برق به خودکفایی رسید
• رکورد پایداری خودکفایی گندم نان