اشغال اقتصادی و نظامی عراق از سوی آمریکا

«علی الزبیدی» عضو ائتلاف فتح عراق تاکید کرد: آمریکا از اهرم اقتصادی علیه عراق استفاده می کند و از پرونده دلار به عنوان سلاحی برای هدف قرار دادن آن استفاده می‌کند.

وی افزود: پرونده دلار اهرم فشار آمریکاست که از آن برای تداوم حضور و تحقق منافع مشکوک خود در منطقه بهره می‌گیرد.

این عضو ائتلاف فتح عراق تاکید کرد: آمریکا کشورهای در حال توسعه از جمله عراق را با عنوان مستعمر های خود می‌داند.

وی با بیان اینکه نفوذ و سلطه آمریکا بر عراق از طریق ممنوعیت تسلیحاتی واشنگتن آشکار می‌شود، افزود: آمریکا از حیث اقتصادی و نظامی عراق را تحت اشغال دارد و این اشغالگری را تحمیل می‌کند.

پیش از این نیز«جمال کوجر» عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق نیز گفت: آمریکا سه پرونده اقتصادی در اختیار دارد که می‌تواند از طریق آن عراق را تحت فشار بگذارد؛ پرونده نفت، دارایی‌های عراق در خزانه آمریکا و پرونده دلار. چنانچه این اهرم‌ها علیه عراق به کار گرفته شوند، از آنجا که اقتصاد عراق «شکننده» و «کاملا به میزان ۹۴ درصد از درآمد ناخالص ملی متکی به درآمدهای نفتی است،» این اهرم‌های فشار «قوی و اثرگذار» خواهند بود.

وی افزود: آمریکا بعد از سال ۲۰۰۳ به‌گونه‌ای خط‌ مشی سیاست عراق را مطابق با منافع خود ترسیم کرده است که قدرت در عراق در گرو اراده آن‌ها باشد؛ ازاین‌رو جدایی اقتصادی و مالی عراق از آمریکا برای اقتصاد این کشور خطرناک است.

«نبیل المرسومی» کارشناس اقتصادی نیز به العربی الجدید گفته بود: از جمله اهرم‌های اقتصادی دیگر آمریکا برای فشار بر عراق، تحمیل محدودیت‌های مالی از جمله محرومیت از سوئیفت (سامانه انتقال پول) و همچنین ممنوعیت معاملات بزرگ عراق با دلار است.

المرسومی نیز اهرم‌های فشار آمریکا را «اثرگذار» دانست و گفت: اگر آمریکا دادوستدهای مالی بزرگ عراق با دلار را ممنوع کند، این گام می‌تواند تأمین مالی برای توسعه اقتصادی کشور را مختل کند و هزینه استقراض عراق را افزایش دهد و ارزش پول ملی عراق کاهش پیدا کند.