سال 1402 چگونه بر پلتفرم‌های بازارگاهی گذشت؟

به گزارش تجارت‌نیوز، از نظر بسیاری از فعالان حوزه تجارت الکترونیکی، اتهام‌های وارده به پلتفرم‌های بازارگاهی در کنار چالش‌های پیش روی این پلتفرم‌ها در فقدان مقررات و قوانین سازگار با فضای دیجیتالی می‌دانند. در واقع، مقررات موجود در نگاه کلی، در نسبت مناسبی با فضای سنتی قرار دارد و دولت و بخش سنتی در تعارض کمتری با یکدیگر از حیث مقررات و خط قرمزها روبه‌رو شده‌اند. اما بخش تازه و نوپای تجارت الکترونیکی و پلتفرم‌های بازارگاهی در نبود مقررات، در این سال‌ها با اتهام‌های ویژه‌ای چون نابسامانی در قیمت مسکن و خودرو و قانون‌گریزی مواجهه بوده‌اند.

دیجی‌کالا در مظان اتهام

۲۱ بهمن‌ماه بود که مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجی کالا با اعلام دادستانی به شکل موقت بازداشت شد. مسعود طباطبایی که آمده بود تا با هدایت دیجی‌کالا مسیر جدیدی به دور از حاشیه‌های گذشته ایجاد کند، هنوز چندماه از مدیرعاملی او نگذشته بود که بازداشت شد. حمید محمدی هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیات مدیره دیجی‌کالا در شبکه ایکس(توییتر سابق) اعلام کرد مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا علی‌رغم توضیحات و تلاش‌های صورت گرفته در این چند روز برای رفع سو تفاهم‌های اخیر، با حکم دادسرای امنیت بازداشت شد.

در ادامه مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به مساله دیجی‌کالا عنوان کرد: «ما نیز بر اساس مسئولیت قانونی گریبان توهین‌کنندگان را رها نخواهیم کرد». بعد از اعلام جرم از سوی دادستانی دیجی‌کالا در اطلاعیه‌ای گفت: فروش کالاهای منطبق با چارچوب‌های فرهنگی و دینی مردم ایران، همیشه از اولویت‌های دیجی‌کالا بوده است. در این راستا تیمی چندصدنفره با کمک هوش مصنوعی، روزانه در حال بررسی و نظارت کالاهای موجود روی سایت هستند.

انجمن تجارت الکترونیکی نیز در واکنش به بازداشت مدیرعامل دیجی‌کالا آن را محکوم کرد. این انجمن بر تفکیک مسئولیت پلتفرم‌ها و کاربران‌شان تاکید داشت و اتهام وارد به دیجی‌کالا را خارج از مسئولیت دیجی‌کالا دانست. در واقع، تاکید این انجمن بر نبود سازوکارهای قانونی شفاف، در زمینه مسئولیت‌های پلتفرم‌های بازارگاهی از وضعیت پیچیده‌ای این پلتفرم‌ها حکایت داشت.

شاید تنها واکنش عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات بود که با دعوت به صبر از تندی برخورد با مدیرعامل دیجی‌کالا و این پلتفرم، به شکل ضمنی گلایه کرد. او با پذیرش خلا قانونی و مقررات در زمینه پلتفرم‌ها عنوان کرد: تعیین ضوابط این پلتفرم‌ها بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. این شورا طرحی در دست بررسی دارد که به‌زودی مطرح می‌شود تا برای این موارد تعیین تکلیف شود اما در خلا وجود قوانین و مقررات، توصیه من این است ضمن برخورد با هر نوع تخلفی که اتفاق می‌افتد باید با صبر و حوصله بیشتری با سکوهای داخلی برخورد شود.

هشدارهای بی‌پایان وزارت صمت

۸ شهریورماه بود که وزارت صمت طی نامه‌ای به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرده بود که بایستی فعالیت پلتفرم‌های دیوار و شیپور متوقف شود. علیرضا شاه‌میرزایی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در آن نامه، از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواسته بود که به دلیل اینکه پلتفرم‌های شیپور و دیوار «ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط را رعایت نکرده‌اند» فعالیت این پلتفرم‌ها تعلیق شود و نماد اعتماد کسب‌وکارهای آنها نیز تعلیق شود.

در آن زمان رضا باقری اصل معاونت پارلمانی وزیر ارتباطات در واکنش به انتشار نامه وزارت صمت در اکانت ویراستی خود نوشت: «طبق مصوبه دولت و بخشنامه معاونت حقوقی، درخواست برخورد یا تعلیق سکوهای کشور توسط دستگاه‌های قوه مجریه باید به تصویب کمیته‌ای که در مصوبه آمده برسد که در این مورد این‌چنین نشده و ضمناً مشکل تایید مالکیت ملک را با همکاری وزارت راه، صمت و کارگروه تعامل‌پذیری حل خواهیم کرد».

از تعلیق تا پلمب

بازداشت موقت مدیرعامل دیجی‌کالا، تنها برخورد قهری با پلتفرم‌ها در سال ۱۴۰۲ نبود. در اواخر تیرماه و اوایل مردادماه سال گذشته بود که سه پلتفرم دیجی‌کالا، ازکی و طاقچه به دلیل رعایت نکردن حجاب شرعی، از سوی برخی از کارمندان این پلتفرم‌ها با برخورد قضایی روبه‌رو شدند. ساختمان‌های دیجی‌کالا پلمب شد، مجوز فعالیت ازکی به حالت تعلیق درآمد و اپلیکیشن طاقچه نیز از دسترس خارج شد. این شکل از برخورد با پلتفرم‌های استارت‌آپی با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد و بسیاری بر روشن نبودن حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها تاکید کردند.

بازاری در تنگنا

اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار اولین مدیرعامل استارت‌آپی بود که به دلیل اعلام جرم از سوی دادستانی در مظان اتهام قرار گرفت. آرمندهی در سال ۱۴۰۱ حتی برای اجرای حکم نیز فراخوانده شد اما با رای دادگاه تجدید نظر از اتهام انتسابی تبرئه شد. حکم دادگاه آرمندهی یک نکته بسیار مهم داشت و آن تاکید بر مسئولیت کیفری کاربر در انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پلتفرم‌های کاربرمحور داخلی بود.

با وجود این حکم در سال ۱۴۰۲ دوباره این پلتفرم‌ها با برخوردهای قضایی روبه‌رو شدند. در واقع، وجود شکاف قانونی و مقرره‌گذاری در حوزه پلتفرم‌های آنلاین و تجارت الکترونیکی، در سالی که گذشت به شکل مضاعفی این خلا قانونی را یادآور شد. بنا به گفته وزیر ارتباطات، «تعیین ضوابط پلتفرم‌ها بر عهده شورای عالی فضای مجازی» است و باید دید در سال جدید، این شورا در حوزه تعیین ضوابط پلتفرم‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد و آیا این ضوابط منجر به توسعه این بازار تقرییا ۵۰ میلیاردی دلاری خواهد شد یا این بازار بیش از پیش در تنگنا قرار خواهد گرفت.