لزوم رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا شهریورماه

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت جهادکشاورزی، «رضا افلاطونی» امروز در چهل و هفتمین جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، عملکرد سالیانه رفع تداخلات اراضی را مثبت ارزیابی کرد و از برخی استان ها خواست در این حوزه سرعت بیشتری داشته باشند.

رییس سازمان امور اراضی کشور از واگذاری تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی به شرکت های مهندسی مشاور در سال جاری خبر داد و خاطرنشان‌کرد: امسال کارهای مطالعاتی و عملیاتی تجمیع اراضی کشاورزی به بخش خصوصی و شرکت های مهندسی مشاور واگذار می شود و سازمان امور اراضی نیز نظارت بر روند اقدامات را انجام می دهد.

افلاطونی، تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی را از محوری ترین سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و این سازمان نام برد و اظهار داشت: بیشترین آسیب به اراضی کشاورزی از ناحیه خُرد و کوچک شدن وارد می شود، زیرا کشاورزی در اراضی خرد، صرفه اقتصادی ندارد و امکان نظارت بر این اراضی به علت قرارداشتن در زیر حد فنی و اقتصادی امکان ندارد.

وی ادامه‌داد: برای مشارکت مردمی در تجمیع و یکپارچگی اراضی، سال گذشته از استان ها خواستیم یک پایلوت (نمونه) معرفی کنند که این کار انجام شده و اقدامات بعدی در این اراضی انجام خواهد شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی، واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی را از دیگر رویکردهای سازمان امور اراضی عنوان کرد و گفت: امسال برای نخستین بار حفاظت از عرصه های کشاورزی به صورت پایلوت در شهرستان دماوند در استان تهران به شرکت یا موسسه انتظامی واگذار می شود.

وی اضافه‌کرد: این نظارت بر اساس چارچوب و شرح وظایفی که یگان حفاظت تعیین می کند، به طور دقیق باید انجام شود و یگان حفاظت و بخش حقوقی ما تضامین لازم را از این شرکت ها خواهند گرفت.

افلاطونی افزود: واگذاری زمین و تشکیل پرونده نیز باید با توجه به قوانین موجود و دستگاه های صادرکننده موافقت اصولی به بخش خصوصی و نظارت عالی بر فرآیند واگذاری با مدیریت امور اراضی و جهادکشاورزی استان ها انجام شود.

بیشتر بخوانید

وی در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: بر اساس ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی، هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است، مگر در موارد استثنایی و ضروری که بسیار نادر است.

رییس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در برخی استان ها متاسفانه استثنائات در تغییرکاربری زیاد شده در حالی که مبنا و اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.

وی افزود: اصل بر این است که واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی و واحدهای گلخانه ای و دامداری در مجتمع ها شکل بگیرند.

این مقام مسوول، بر شکل‌گیری واحدهای مسکونی در داخل طرح هادی روستایی و شهری تاکید کرد.

وی، تعیین ضرورت ها برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی را با اهمیت خواند و اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که در راستای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در دولت و مجلس تعریفی از ضروریات و استثنائات برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی تعریف شود.

افلاطونی، بر نظارت دستگاه های صادرکننده مجوز و پروانه واحدهای تولید در عرصه های کشاورزی تاکید کرده و تصریح‌کرد: براساس تکلیف قانونی، دستگاهی که پروانه تاسیس برای دامداری یا گلخانه در اراضی کشاورزی صادر می کند، باید بر آن واحدها نظارت کند تا کسب و کار دیگری راه اندازی نشود و استان ها نیز در این زمینه باید همراهی کنند.