وقتی آسیب های ناترازی دست در دست بی انضباطی مالی می دهد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اعتماد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 را حداقل 230 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این عدد که به نوعی «کسری» برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محسوب می‌شود؛ بر اساس مدل برآوردی این مرکز به دست آمده که اصلی‌ترین چالش آن، وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال جاری است.

بازوی پژوهشی مجلس، مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود 530 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید که برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان نیز دارای «کم برآوردی» است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به وضوح مشخص نشده است که قرار است از کجا تامین شود. بنابراین کارشناسان این مرکز عدد 230 هزار میلیارد تومان را برای ناترازی میان درآمد و هزینه هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند.

در سال 1401 کسری هدفمندی یارانه‌ها معادل 72 هزار میلیارد تومان بود و در سال 1402 به رقم 200 هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی حوزه انرژی چندین سال است که متوقف شده و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هم اصولا محدود شده به همین یارانه نقدی یا معیشتی که دولت دهک‌بندی‌های آن را نیز تغییر داده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده با کسری بزرگ‌تری نیز مواجه شود.

تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهم‌ترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدی در اسناد بودجه دولت است. دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوای بسیاری در این تبصره برای بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست‌گذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اساس پیش بینی کرده که «اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 نه تنها ادامه پیدا کند بلکه تشدید هم بشود.» زیرا تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح این روند نادرست، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

چرا کسری منابع وجود دارد؟

کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش فشار مصارف پس از اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال مصارف آن به جدول هدفمندی یارانه‌ها دو لبه فشار بر کسری هدفمندی هستند.

در سمت منابع با افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی امکان صادرات محصولات با ارزش سلب شده و قیمت ریالی فروش داخلی در مقایسه با صادرات ناچیز است و مقدار حقیقی آن هر سال کمتر می‌شود. روند افزایش مصرف داخلی فرآورده‌ها پس از آنکه دولت وقت را ناچار به اصلاح یک باره قیمتی در سال 1398 کرد، به دلیل همه‌گیری کرونا چندسالی متوقف ماند؛ اما به محض رفع محدودیت‌ها مجددا اوج گرفت و از میزان تولید داخلی فراتر رفت.

پیش از این جبران رفاهی اصلاح سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی بر عهده بودجه هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ در حالی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ارتباطی با سیاست‌های ارزی نداشته و افزایش درآمدهای ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بر منابع هدفمندی اثری ندارد و فقط منابع عمومی دولت را بیشتر می‌کند.

همچنین تأمین سالانه حدود 8 تا 10 میلیون تن آرد یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تا 28500 تومانی به شرکت‌های بیمه‌گر (یا داروخانه‌ها) برای جلوگیری از افزایش قیمت داروهای بیمه پایه، بار مالی بزرگی بر هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌کنند.

در سال‌های 1401 و 1402 به ناچار هزینه واردات فرآورده‌های نفتی (بنزین و گازوییل) بیش از پیش به بار مالی هدفمندی افزود و در سال 1403 نیز صراحتا واردات فرآورده در مصارف جدول شماره 14 لایحه بودجه منعکس شده است.

جبران ناترازی با بی انضباطی مالی

جبران ناترازی منابع و مصارف مذکور طی سال‌های گذشته با اقداماتی انجام شد که از منظر انضباط مالی، اصول بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. از جمله این اقدامات عبارتند از: دریافت مجوزهای خاص خارج از بودجه از نهادهایی غیر از مجلس، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه عمومی، عدم پرداخت مصارف شرکت‌های عرضه کننده انرژی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز، تعویق در پرداخت مطالبات گندمکاران و انتشار اوراق غیرنقدی.

به‌طور مثال، در هفته آخر اسفندماه سال 1401 اوراق غیرنقدی به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان خارج از سقف بودجه منتشر شد و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت ایفای تعهدات و بانک کشاورزی برای تسویه خرید تضمینی گندم تخصیص یافت. حجم بالای انتشار اوراق بدون ضابطه آن هم در آخرین روز سال به هیچ عنوان با منطق کارشناسی سازگار نیست.

درآمد دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال 1403 از 115 هزار میلیارد تومان فراتر نرود. زیرا با ثبات قیمت برای مصرف کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاهداران عرضه فرآورده‌ها هر ساله رشد قابل توجهی پیدا می‌کند و برای تأمین آن عایدی دولت از فروش داخلی فرآورده کاهش می‌یابد. این امر به حدی طی سالیان پی در پی تکرار شده که دریافتی دولت از فروش داخلی برخی از فرآورده‌ها به صفر میل پیدا کرده است.

به‌طور مثال قیمت گازوییل یارانه‌ای برای خودرو 300 تومان بر لیتر است که از این مبلغ به‌طور متوسط 1. 265 تومان سهم کارمزد جایگاه‌دار بوده و سهم دولت تنها 35 تومان به ازای هر لیتر است. با روند موجود سال آینده نه تنها فروش داخلی گازوییل درآمدی برای دولت ندارد بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود.

اعتبار یارانه‌ها ثابت مانده است

اعتبارات یارانه نقدی در سال 1403 نسبت به سال 1402 ثابت بوده است. دولت 315 هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجدد انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی تأمین شود.

بر اساس جداول بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به 19 میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند. به نظر می‌رسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند.

یارانه نان

نان به عنوان یکی از تأمین کننده‌های اصلی کالری در ایران شناخته می‌شود از این رو گندم برای سیاست‌گذاران ارزش استراتژیک در امنیت غذایی کشور دارد. به همین دلیل دولت در ایران گندم را به قیمت تضمین شده که بالاتر از قیمت سر خرمن است از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت یارانه‌ای برای مصارف نانوایی می‌فروشد. برای این منظور مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی برای یارانه نان از محل هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هر سال میزان اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان افزایش پیدا کرده و این افزایش انگیزه‌های لازم برای رشد تولید داخلی و کاهش واردات را تقویت کرده است. اعتبارات یارانه نان در تبصره 8 لایحه بودجه سال 1403 در حدود 143 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون سال گذشته 150 درصد رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال 1402 در حدود 56 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت از بودجه سال گذشته حدود 159 هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است! این رقم نشان می‌دهد تا چه اندازه پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده که اعتبار مورد نیاز برای یارانه نان در لایحه بودجه سال 1403 در حالت اول حدود 192 هزار میلیارد تومان و در حالت دوم 178 هزار میلیارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردی تنها در تفاوت در قیمت خرید تضمینی گندم است و سایر فروض در هر دو حالت یکسان است.

منبع: اعتماد