دولت وعده های نشدنی ندهد / بانک های عامل در مسکن ملی انجام وظایف خود را تسریع کنند
به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا، درپی انتشار خبری مبنی بر ایجاد نارضایتی عمومی از روند اجرای نهضت مسکن ملی و مصادیقی از بدعهدی دولتیها در پروژه مسکن ملی واوان ، فیروزی تأکید کرد: می دانیم که...
به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا، درپی انتشار خبری مبنی بر ایجاد نارضایتی عمومی از روند اجرای نهضت مسکن ملی و مصادیقی از بدعهدی دولتیها در پروژه مسکن ملی واوان ، فیروزی تأکید کرد: می دانیم که بخشی از مشکلات پیش رویِ مسکن ملی، به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در کشور است لذا لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه به فکر راهحل میانهای باشند تا مردم بیش از این تاوان ندهند.
نماینده مردم نطنز در مجلس یازدهم به وعدههای رییس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هرسال وچالش های فعلی این پروژه ملی اشاره کرد و گفت: دولت وعده هایی ندهد که محقق نمی شود.
وی در ادامه ضمن ابراز تأسف از نارضایتی شکل گرفتهی ناشی از قصور و یا تقصیر وزارت راه و شهرسازی در پروژه مسکن ملی واوان، اظهار داشت: این یک واقعیت انکارناپذیر است که دولت با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی که بر بخش های مختلف از مسکن تأثیرات خود را بر جای گذاشته است و مسکن ملی هم از این قاعده مستثنی نیست اما باید این نکته را هم در نظر داشت که برخی مشکلات با تدبیر و مدیریت برطرف می شوند.
فیروزی افزود: این موضوع به طور قطع برای قشر ضعیفی که به امید خانهدارشدن در این پروژهها سرمایه گذاری کردهاند، سخت است. از طرفی دولت هم به تنهایی نمی تواند منابع مالی لازم را فراهم کند به همین دلیل برخی عوامل موثر همچون بانکهای عامل، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه باید به کمک بیایند .
وی ضمن انتقاد به عملکرد بانکها در اختصاص تسهیلات به این پروژه ملی گفت: این که چرا امکانات و تسهیلات در اختیار مسکن ملی و در یک کلام؛ مردم، قرار نمیگیرد، موضوعی است که نیاز به بحث مفصلی دارد ولی از سوی دیگر دولت هم باید با اعمال مدیریت صحیح، مانع از بروز چالش های جدید و نارضایتی عمومی مردم شود. باید پذیرفت که ریشه برخی مشکلات ناشی از سوءمدیریت است نه کمبود منابع.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم تأکید کرد: تا کنون گزارشی درخصوص تخلف و یا قصور وزارت راه و شهرسازی در پروژه مسکن ملی در واوان، به کمیسیون نرسیده است ولی چنانچه مستندات ارائه شود، حتما مجلس وارد عمل می شود و موضوع تا حصول نتیجه، پیگیری خواهد شد.