ابلاغ دستورالعمل شکار چهارپا در قرق‌های اختصاصی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از محیط زیست، علی تیموری با بیان اینکه قرق‌های اختصاصی به عنوان ابزاری برای توسعه حفاظت از حیات وحش در محدوده خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست از چند سال گذشته مورد توجه و پیگیری جدی این سازمان قرار گرفته است، اظهارکرد: علاقه قابل توجه جوامع بومی و محلی، تشکل‌های حامی حیات وحش، بخش خصوصی و تعاونی‌های زیست‌محیطی به مشارکت در این زمینه و واگذاری رسمی چهار قرق اختصاصی در استان‌های یزد و سمنان به واجدین شرایط، نتایج بررسی‌های انجام شده است.

تیموری از انجام سرشماری‌های حیات وحش در این مناطق در سال جاری خبر داد و گفت : نتایج سرشماری و مقایسه آن با سال‌های گذشته نشانگر رشد قابل توجه جمعیت گونه‌های قابل شکار بود.

به گفته وی این امر حاکی از موفقیت این تجربه جدید در عرصه بهره‌مندی از مشارکت جوامع بومی و محلی و بخش غیردولتی در حفاظت از حیات وحش است.

تیموری تصریح کرد: با پردازش نتایج سرشماری‌های به عمل آمده، سهمیه‌های شکار برای هر یک از قرق‌های اختصاصی علی آباد چهل گزی مهریز، دربید و روباز در استان یزد و منصور آباد رفسنجان در استان کرمان ر از سوی کمیته فنی قرق‌های اختصاصی سازمان تعیین و به همراه دستورالعمل نحوه شکار چهارپا در قرق‌های اختصاصی، از سوی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به استان‌های مربوطه ابلاغ شد علاوه بر این دستورالعمل شکار در تنها طرح فعال تکثیر و پرورش همراه با شکارگاه کشور در سیرجان نیز برای دومین سال متوالی تدوین و به استان سیرجان ابلاغ شد.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: امسال نیز قر ق‌های اختصاصی مورد اشاره و شکارگاه اختصاصی ترجمان، امکان شکار گونه‌های قوچ و کل را برای شکارچیان داخلی و خارجی فراهم خواهند ساخت بدون آنکه شکار، فشاری بر جمعیت های مناطق تحت مدیریت سازمان وارد کند.

تیموری گفت: در ادامه سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص توسعه قرق‌های اختصاصی در سطح کشور، واگذاری قرق اختصاصی جاشلوبار در استان سمنان به یک متقاضی از جوامع بومی و محلی که از دامداران سنتی منطقه است، در چهارمین جلسه کمیته فنی قرق‌های اختصاصی تصویب و به تایید معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی رسید و به زودی پروانه این قرق اختصاصی برای مدت پنج سال به متقاضی مربوطه واگذار می‌شود تا اقدامات اجرایی و حفاظتی به‌طور رسمی در آن آغاز شود.