هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی نمی تواند مجمع عمومی تشکیل دهد

میگنا: روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در اطلاعیه جدید خود اعلام کرد: پیرو درخواست فرماندار محترم تهران از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی نامه محرمانه شماره 76/1/3/611 مورخ 97/1/29 مراتب توسط معاونت محترم قوانین مجلس مورد ارزیابی قرار گرفته و نظریه نهایی ایشان مبنی بر عدم صلاحیت هیات بازرسان جهت برگزاری مجمع عمومی به صراحت اعلام گردید.

در این خصوص توجه به چند نکته لازم است:

1- جای تاسف دارد که علی رغم وجود نص صریح قانون در این زمینه و احصاء وظایف هر کدام از ارکان سازمان در آن، عده ای محدود به دلیل عدم درک صحیح از قوانین و مقررات کشور و با نشر اکاذیب در فضای مجازی و افکار عمومی و در حالی که در دوره حضور خود در سازمان از برگزاری مجمع عمومی خودداری کرده بودند، چندین ماه متوالی وقت و انرژی بخشهائی از سازمان را که باید در جهت رشد و تعالی آن و تحقق اهداف مندرج در قانون از جمله خدمات رفاهی به اعضای محترم بود را به خود مشغول کردند که علاوه بر پاسخگوئی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی ، باید پاسخی روشن و شفاف از اهداف و انگیزه های پنهان خود به جامعه محترم روان شناس و مشاوره کشور که در واقع شخصیت حرفه ای و حقوق اولیه آنها را زیر سوال برده اند ، ارائه دهند.

2- پس از ماهها صبر و تحمل و مدارا با این چند نفر که از قضا در انتخابات اخیر هم اغلب ایشان موفق به کسب رای اعتماد از جامعه محترم هدف سازمان نشده بودند، به ناچار و بر خلاف میل باطنی و طبق مصوبه شورای محترم مرکزی ، شکایتی تقدیم مراجع قضائی گردید که جرائم انتسابی به ایشان از سوی دادگاه محترم طی دادنامه شماره 0062-970 مورد پذیرش قرار گرفته ودر روزهای اخیر قرار جلب به دادرسی به اتهام نشر اکاذیب صادر گردید.

3- معاونت حقوقی سازمان از ماهها پیش و در جهت حفظ آرامش و شان و جایگاه آن و اعضای محترم روان شناس و مشاور ، از افرادی که در فضای مجازی مبادرت به ایراد اتهام و تشکیک و تردید در امور جاری سازمان می کردند، بارها به صورت کتبی و شفاهی درخواست کرد که چنانچه مستندی از ادعاهای خود دارند، جهت بررسی و پیگیری حقوقی ارائه نمایند که تا کنون این درخواست ها بدون پاسخ مانده واین خود دلیل روشنی بر انگیزه های پنهان ایشان است.

4- تمام قوانین و رویه های اداری و حقوقی موجود در دنیا، نیاز به تحلیل و بررسی و بروز آوری بر اساس واقعیات روز داشته و قانون سازمان نیز از این اصل مستثنی نمی باشد. معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای سازمان با استقبال از شروع جلسات هم اندیشی با اعضای محترم که اخیرا اقدام به برگزاری آن نموده است، آماده دریافت هرگونه پیشنهادات در جهت اصلاح قوانین و رویه ها بوده و از آن استقبال می کند.

5- وقوع هر گونه تخلف، فساد و روال غیرقانونی، خط قرمز سازمان و این معاونت بوده و چنانچه گزارشی در این زمینه ارسال گردد، مراتب به دقت و قاطعیت پیگیری خواهد شد. لازم است به استحضار اعضای محترم برسانیم که موارد متعددی در زمینه جعل مدارک، تاسیس مراکز غیرقانونی و ... تاکنون مورد رسیدگی قرار گرفته و برخوردهای لازم قضائی و انتظامی با ایشان صورت گرفته است.

به پیوست تصویر نامه معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد:

تصویر نامه در ابعاد بزرگتر