به گزارش ایسنا، محمد بخشی محبی اظهار کرد: این رفع تصرفات در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی و بر اساس گزارشات شرکت آب منطقهای خراسان رضوی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: توجه ویژه شورای حفظ حقوق بیتالمال در استان خراسان رضوی به موضوع تصرفات غیرقانونی باعث شده تا دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع به طور جدی به رفع تصرفات بپردازند که خوشبختانه آمار واصله از شرکت آب منطقهای بیانگر این موضوع است.
بخشیمحبی ضمن هشدار به اشخاص حقیقی و حقوقی که بستر و حریم رودخانههای استان را تحت تصرف خود دارند، گفت: حریم و بستر رودخانهها متعلق به دولت است و تا قبل از ورود دستگاه قضایی بهتر است که این اشخاص حریم و بستر رودخانهها را تحویل مراجع ذیصلاح بدهند زیرا در غیر این صورت بر اساس دستورات ویژه قضایی در سراسر استان، موضوع در صدر اولویتها قرار داشته و با این افراد بر اساس قواین و مقررات برخورد خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال به اهداف از پیش تعیین شده در رفع تصرفات از اراضی بستر و حریم رودخانههای استان دست یابیم.
انتهای پیام