اقتصاد ایران پس از برجام

اقتصاد ایران پس از برجام

با خروج دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده از برجام، آینده اقتصادایران به یکی از چالش‌های مهم تحلیلگران جهانی بدل شده است.
به گزارش اقتصادنیوز «موسسه مالی بین‌المللی» در گزارشی تصویر اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌‌رو را با لحاظ اثر تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی کرده است. بر مبنای این گزارش اگرچه «تولیدات نفتی» با رشد منفی ۲ درصدی در سال‌جاری و منفی ۱/ ۱ درصدی در سال ۲۰۱۹ مواجه خواهد شد، اما این کاهش تا حدودی به کمک رشد مثبت «بخش غیرنفتی» جبران خواهد شد. در نهایت رشد اقتصادی برای سال‌جاری ۱/ ۱ درصد و برای سال آینده ۵/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. درخصوص متغیر‌های اسمی نیز پیش‌بینی‌های IIf حکایت از تورم ۸/ ۱۶ درصدی در سال‌جاری و ۳/ ۱۵ درصدی در سال آینده دارد.
«موسسه مالی بین‌المللی؛ به اختصار IIF» در گزارشی روند متغیر‌های مهم اقتصاد کلان ایران در سه سال پیش‌‌رو را با تمرکز بر اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش‌بینی کرده است. بر مبنای این گزارش، «صادرات نفت» اولین متغیر در تیررس مستقیم تحریم‌ها است که در متغیر‌های حقیقی اقتصاد نفوذ خواهد کرد. بر مبنای پیش‌بینی‌های این گزارش اگرچه صادرات نفت در دو سال پیش‌‌رو کاهش خواهد یافت اما شدت اثر‌گذاری آن به حدی نیست که نرخ رشد اقتصادی را به مرز صفر درصد برساند. موسسه مذکور کاهش صادرات نفت ایران در سال جاری را به‌طور متوسط حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. با وجود کاهش صادرات نفت، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری حدود ۱/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. به این معنی که رشد مثبت در بخش غیر‌نفتی بر رشد منفی بخش نفتی غلبه کرده و رشد اقتصادی را در محدوده مثبت نگه می‌‌دارد. به گواه گزارش مذکور، افزایش رشد بخش غیر‌نفتی در سال ۲۰۱۹ باعث خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی حدود ۵/ ۱ درصدی در این سال اتفاق بیفتد. درخصوص متغیر‌های اسمی نیز پیش‌بینی‌های IIF نشان می‌دهد اثر تحریم‌های در سال‌های آینده متوقف خواهد شد. بر مبنای گزارش این موسسه مالی افزایش ۵۰ درصدی نرخارزدر ماه‌های اخیر و ادامه روند صعودی آن باعث افزایش نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۷ درصد خواهد شد؛ اما کاهش اثرپذیری بخش اسمی باعث خواهد شد تا نرخ تورم سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ درصد پیش‌بینی شود.
تغییرات صادرات نفت اولین متغیری است که متغیر‌های حقیقی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اولین اثر آن را می‌توان در تراز تجاری و صادرات کالاها و خدمات مشاهده کرد که به‌طور مستقیم در سرفصل‌های محاسبه تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. در همین راستا، در بخش دیگری از این گزارش به منظور بررسی روند صادرات ایران، تغییر بازار‌های صادراتی ایران در دوره تحریم‌های ابتدای دهه جاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش تا قبل از سال ۲۰۱۲ اروپا، چین، هند، کره، ژاپن وترکیه مهم‌ترین شرکای تجاری ایران از حیث صادرات بوده‌اند. با این حال از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۵ ترکیب بازار صادراتی به میزان قابل توجهی در معرض تغییر قرار گرفت. به‌طوری که با شروع تحریم‌های کشور‌های اروپایی سهم این کشور‌ها از مقصد بازار کالاها و خدمات صادراتی ایران به‌طور تقریبی به صفر کاهش یافت. در عوض سهم چین و هند از بازار صادراتی ایران افزایش یافت و جای کشور‌های اروپایی را گرفت.
در بخش دیگری از این گزارش حساب جاری ایران که از صادرات نفتی فرمان می‌پذیرد مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بر مبنای این گزارش حساب جاری ایران از سال ۲۰۰۸ تا سال میلادی گذشته همواره مثبت بوده اما روند پرنوسانی را طی کرده است به‌طوری که در سال ۲۰۱۰ مانده مثبت حساب جاری بیشترین مقدار و حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال ۲۰۱۵ بر اثر تحریم‌های غرب مانده حساب جاری به کمترین مقدار خود از ابتدای سال ۲۰۰۸ و حدود ۲/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. پیش‌بینی می‌شود با کاهش درآمد‌های نفتی در سال‌های آتی کسری بودجه روند صعودی خود را نیز ادامه دهد.