این روزها در رسانه‌های داخلی و فضای مجازی کشور بحث بر سر خزر و پیرامون کنوانسیون کشورهای حوزه خزر در مردادماه 1397 قزاقستان است. متاسفانه آنچه در رسانه‌ها و مطبوعات بازتاب داده شده است شمایی از غیر واقعیات خزر است، هیچ اتفاقی در این باره شکل نگرفته و خزر همانند قرن‌های گذشته در جای خود محکم ایستاده است. هیچ حد و مرزی برای آن نوشته نشده است، اگر هم حد و مرزی تعیین کنند تنها با تصویب در مجلس شورای اسلامی است که به آن مشروعیت بخشیده می‌شود و دارای اعتبار بین‌المللی خواهد بود. نقدهای بسیاری بود که بعضی علمی، بعضی هم با حب و بغض سیاسی عجین شده بود. بنابراین امید فراوان دارم این مقاله بتواند به وطن‌دوستان عزیز که دغدغه ایران، تمامیت ارضی و استقلال و نظام جمهوری اسلامی را دارند کمک شایان کند. از نظر نگارنده درباره خزر سه نکته مطرح است. نخست؛ بعد حقوقی آن است که باید از نظر کارشناسان خبره تجزیه و تحلیل شود، دوم؛ دریاچه بودن آن و به دریا راه نداشتن آن است و سوم، چون قرارداد تازه‌ای میان این پنج کشور نوشته نشده پس قراردادهای پیشین 1921 و 1940 هنوز پابرجاست.
مقاله حاضر با نگاهی علمی و بیطرفانه وضع کنونی و آینده دریای خزر و چالش‌های پیش‌روی آن را بررسی کرده است. این مقاله بی‌شک کامل نیست.
الف- خزر در سراشیبی تاریخ
به عقیده بیشتر متخصصان، خزر دریاچه است نه دریا، زیرا به هیچ دریایی راه ندارد، برخی دیگر نیز مدعی هستند روسیه با باز کردن تنگه ولگا راه ارتباط دریاچه خزر را به دریای سیاه باز کرده است، پس به عنوان دریا به آن می نگرند. آنچه اکنون فرض شده، این است که خزر دریاچه است. در حقوق بین‌الملل دریا و مسائل آن دارای قواعد و قوانین ویژه خود است.
در سال 1813 میلادی و پس از جنگ میان ایران و روسیه در دوره فتحعلی‌شاه قاجار، قرارداد گلستان بین 2 کشور امضا شد و بخش‌هایی از ایران مانند باکو، دربند، شیروان، قره‌باغ جدا و حق استفاده از کشتیرانی در دریای خزر برای ایران ممنوع شد. در قرارداد بعدی یعنی گلستان بین ایران و روسیه در سال 1827 میلادی دوباره عبور و مرور کشتی‌ها در خزر به‌طور انحصاری در اختیار روسیه قرار گرفت.
در سال 1917 میلادی و با آغاز انقلاب کمونیستی در روسیه و تبدیل این کشور به شوروی سوسیالیستی از سوی لنین و پایان جنگ داخلی عهدنامه‌ای بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1921 میلادی امضا شد و همه محدودیت‌های قرارداد ترکمنچای را ملغی و طرفین یعنی دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق متعهد به کشتیرانی با حقوق برابر در خزر شدند. قرارداد بعدی مربوط به سال 1940 میلادی است که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شد و متعاهدین دریای خزر را دریای ایران و شوروی می‌دانند. در این قرارداد به اصل تساوی 2 طرف در دسترسی به دریا و استفاده از آن و همچنین بسته بودن دریا به روی بیگانگان اشاره شده است. در اینجا تفسیر کلمه تساوی را به مفهوم 50-50 یعنی نصف- نصف قلمداد کرده‌اند و در عمل بخش اعظم سواحل خزر در اختیار اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است. با این فرض که ما خزر را نصف می‌کردیم چگونه باید از آن سود می‌جستیم وقتی بخش اعظم آن در اختیار اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. در اینجا برخی بحث 50 درصد بین 2 کشور را مطرح می‌کنند، اما در متن قرارداد هیچگونه درصدی بیان نشده است. اگر دریای خزر را چه به صورت عرضی و یا طولی نصف کنیم سهم 50 درصد به کشورهای ترکمنستان و روسیه می‌رسد که چنین موضوعی برای ایران امکان‌پذیر نیست. حتی در خلیج فارس و دریای عمان که ایران دارای سواحل طولانی است هیچگونه درصدی بیان نشده است. معاهده‌های ١٩٢١ و ١٩٤٠ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق پیرامون خزر بر بهره‌برداری مشاع از این دریا بوده و هیچگاه به‌طور رسمی، سهمی برای ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در خزر مشخص نشده است.
برخی محققان بر این باورند که در قراردادهای (1921 و 1940) هیچ بحثی از تسهیم خزر بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق نیست و تنها حق کشتیرانی آزاد را بالسویه برای دو طرف به رسمیت شناخته است. رفتار دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق در بهره‌برداری از منابع دریای خزر را از زمان قرارداد 1921 تا زمان فروپاشی، نشان از پایبند نبودن اتحاد جماهیر شوروی سابق به این نوع تقسیم‌بندی می‌شمارند. این محققان ادعایشان هم این است که اگر چنین سهمی بوده، چرا از سال 1921 تاکنون ایران اعتراضی به تعدی‌های احتمالی روسیه به حق 50 درصدی خود در مجامع داوری بین‌المللی نکرده است؟
در این زمینه باید گفت، اگر حتی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1370 هم از هم نمی‌پاشید، چهار استان این کشور در سواحل خزر واقع شده بود که مجموع این چهار استان دارای 5850 کیلومتر ساحل بوده‌اند و ایران هم 650 کیلومتر ساحل را دارا بوده است. حال تقسیم این دریا چگونه بوده است و سهم ایران در گذشته به چه صورت بوده است؟ آیا اتحاد جماهیر شوروی سابق دارای سهم 50 درصد با چهار استان (5850 کیلومتر) و ایران هم با 650 کیلومتر دارای 50 درصد سهم. چنین معادله‌ای تقسیمش حتی در ذهن بسیار سخت است. اگر خزر به شکل یک دایره بود و ایران و شوروی در دو طرف دایره و به‌طور مساوی ساحل داشتند آنگاه هر کدام مالکیت 50 درصدی و مساوی را داشتند، هرگونه تغییر جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی نمی‌توانست در جغرافیای ایران و سهم ایران تغییری ایجاد کند، اما در حقیقت از مجموع 6500 کیلومتر ساحل خزر، 5850 کیلومتر متعلق به شوروی و 650 کیلومتر متعلق به ایران بوده است. حال قراردادی که در سال‌های پیش نوشته شده است یعنی دریای خزر به صورت تساوی، نیاز به تحلیل جز به جز برای مخاطب دارد که منظور از تساوی یعنی چه؟ از این رو وقتی طرف مقابل بخش انبوهی از ساحل را داراست، نسبت تساوی را باید مشخص کرد. چه کسی می‌تواند و طبق چه قاعده‌ای و چگونه 50 درصد سهم ایران را نشان دهد، حتی روی کاغذ هم نمی‌توان چنین سهمی را نمایش داد و ترسیم کرد تا برسد به صورت عملی. در ضمن برای تقسیم دریای خزر چگونه کشورهایی که از سهم بیشتر در ساحل برخوردار هستند به ایران اجازه سهم بیشتر می‌دهند. برای نمونه آیا قزاقستان با 1900 کیلومتر ساحل در خزر به ایران اجازه سهم مساوی یا بیشتر را می‌دهد، فکر کنم جواب مشخص و روشن است.
ب- اهمیت دریاچه خزر در افق نو
دریا مانند زمین نیست که قابل تقسیم باشد و به دلیل همین است که در حقوق بین‌الملل دریاها را به چند بخش مختلف تقسیم کرده‌اند تا کشورهای همجوار بتوانند به صورت مشاع و اشتراکی از این دریا استفاده کنند. برای نمونه خزر به چند منطقه تقسیم می‌شود و هرکدام از این مناطق در عرف حقوقی بین‌الملل تعریف خاص خود را دارند:
1-آب‌های داخلی: آب‌های داخلی یا ملی آب‌هایی است که در پشت خط مبدا دریای سرزمینی قرار گرفته است.
2- دریای سرزمینی: محدوده‌ای 12 مایلی که دولت ساحلی حق اعمال حاکمیت انحصاری دارد.
3- منطقه مجاور یا نظارت: به بخشی از دریا گفته می‌شود که فاصله آن از خط مبدا دریای سرزمینی 24 مایل است.
4-منطقه انحصاری اقتصادی: محدوده‌ای 200 مایلی از ساحل یا خط مبدا است که به دولت اجازه اعمال حقوق عالیه به منظور کشف، بهره‌برداری و حفظ و اداره منابع طبیعی، آب‌های فوقانی، بستر و زیر بستر دریا را می‌دهد.
حال خزر به مانند دریای سیاه که در میان چند کشور (گرجستان – ترکیه - بلغارستان) احاطه شده و طبق حقوق دریاها دارای عرضی 12 مایلی حدود 22 کیلومتر است و مفهومش این است که در محدوده 22 کیلومتر هر چه در آب و بستر و زیر آب است مربوط به کشور ساحلی است. به زبان ساده‌تر، ایران می‌تواند در محدوده خود فعالیت کند و متعلق به خود است. منطقه دیگر 10 مایلی یعنی حدود 19 کیلومتر به عنوان منطقه ماهیگیری به آن اضافه شده است. جمع هر دو یعنی 24 مایل که حدود 45 کیلومتر می‌شود و به‌طور معمول صیادان هر کشور خیلی از ساحل فاصله نمی‌گیرند. هر کشور حد و مرزش با ساحل مشخص شده است و بقیه دریا به صورت مشاع و اشتراکی میان کشورهای ساحلی قابل استفاده برای اهداف دیگر است. از این دریا برای کشتیرانی، حمل‌ونقل، ترانزیت، توریسم و اهداف چندجانبه می‌توان سود جست. در خزر به علت تلاقی منافع همگانی و مشترک بودن باید به سمت امور مشترک که جنبه همگانی و سوددهی همگانی دارد حرکت کرد تا منافع میان همه کشورهای ذینفع تقسیم شود. هرچند در خزر این اتفاق رخ نداده است و زمینه‌های واگرایی سبب شده است کشورهای ساحلی خزر نتوانند با هم تشریک‌مساعی داشته باشند.
در سال 1991 یعنی 1370 شمسی، سه استان ساحلی اتحاد جماهیر شوروی سابق در دریاچه خزر (ترکمنستان - آذربایجان و قزاقستان) از این اتحادیه جدا و تبدیل به کشور شدند و شرایط جدید شکل گرفت و ایران با این چند کشور جدید در خزر هم‌مرز شد. حال پرسش اساسی این بود که قرارداد 1921و 1940 میان ایران و این کشورهای نوپا و جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق در دریای خزر چه خواهد شد و حق قانونی ایران با این کشورهای جدید درباره خزر چگونه خواهد بود. جالب است بدانیم این کشورهای همسایه در خزر در رسانه و در تئوری، خود را ملزم به رعایت قوانین و معاهده‌های گذشته می‌دانند، اما در عمل میان خود قرارداد دوجانبه و چندجانبه نوشته‌اند.
در حقوق بین‌الملل سال 1978 اصلی با نام «دکترین لوح پاک» یا «اصل انتقال ندادن» وجود دارد و طبق این اصل با فروپاشی و تجزیه یک کشور، دولت تازه استقلال یافته براساس اصل جانشینی دولت‌ها، خود را متعهد و مقید به اجرای مفاد معاهده‌هایی که امضای دولت پیشین را پای خود دارد، نمی‌شناسد. زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او وجود ندارد. به هرحال اگر دعوای دادرسی هم در سیستم بین‌الملل شود این احتمال وجود دارد که این کشورهای جدا شده از شوروی سابق بخواهند از این قاعده به نفع خود استفاده کنند، گرچه تاکنون ادعایی در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح نشده است. البته استثناهایی هم در مورد معاهدات راجع به حقوق ترانزیت، دریانوردی، تسهیلات بندری، تعیین مرز، سواحل رودخانه و راه‌های آبی در این قانون وجود دارد. اینجا می‌توان گفت چون معاهدات قبلی ایران و شوروی یعنی قراردادهای 1921 و 1940 به لحاظ ماهیت راجع به کشتیرانی و غیره است پس ما می‌توانیم بگوییم از محدوده دکترین لوح پاک خارج است و دولت‌های حوزه دریای خزر ملزم به ایفای تعهدات شوروی سابق در قبال ایران هستند. از سوی دیگر کشورهای آذربایجان - ترکمنستان - قزاقستان و روسیه خود را در عمل پایبند قراردادهای 1921 و 1940 نمی‌دانند و امروز پس از 27 سال از استقلال این کشورها ما خود شاهد این قضیه هستیم و هیچگونه حس همکاری میان این کشورها نیست و هر کس تنها به منافع ملی خود می‌اندیشد. بی‌شک حقوقدان می‌توانند این مهم را دقیق تر تحلیل کنند.
در اینجا باید یادآور شد که دولت‌های گذشته ایران در ادوار گذشته از سال 1921 و سال 1940 بحث رژیم خزر یا پروتکل‌های پیشین را باید مطالبه می‌کردند و حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1370 دولت جمهوری اسلامی ایران باید بر سر حل دریاچه خزر پافشاری می‌کرد که تلاش‌هایی در این زمینه شد، اما به دلائل مختلف این بحث مسکوت ماند. اکنون هم سهم‌خواهی درباره بحث انرژی بسیار پیچیده و طاقت‌فرسا خواهد بود و نگارنده در این مورد نگاه خوش‌بینانه ندارد.
ج- نقش انرژی (نفت و گاز)
بیشترین بحث کنونی خزر و چالش‌های آینده آن، چگونگی استفاده از منابع انرژی (نفت و گاز ) موجود در زیر بستر این دریاست که ما خواهان چگونگی استفاده از این منبع مهم هستیم. متاسفانه بیشترین منابع نفت و گاز در شمال خزر و با عمق کم و میانه دریا واقع شده است، به زبان ساده‌تر یعنی مخازن انرژی در حریم ساحلی کشورهای آذربایجان، روسیه و ترکمنستان واقع شده است و در ساحل ایران انرژی (نفت و گاز) به مقدار ناچیز وجود دارد.
طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) آمار ذخایر اثبات شده نفت و گاز کشورهای خزر به شرح زیر است: ترکمنستان با یک میلیارد بشکه ذخیره نفت و 19 تریلیون فوت‌مکعب گاز، روسیه با 1.6 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 109 تریلیون فوت‌مکعب گاز، آذربایجان با 5.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 51 تریلیون فوت‌مکعب گاز، قزاقستان با 32 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 104 تریلیون فوت مکعب گاز و جمهوری اسلامی ایران با 500 میلیون بشکه نفت و 2 تریلیون فوت مکعب گاز را داراست. ایران در سواحل خود کمترین ذخیره انرژی (نفت و گاز ) را دارد. در سال‌های گذشته طبق آمارهای مختلف کشورهای یادشده از مخازن خود بهره‌برداری کرده‌اند.آمارها نشان از رشد روزافزون تولید نفت و گاز داشته است. خطوط لوله در خزر طراحی و ساخته شد و به مقصد اروپا منتقل شد. همچنین روسیه به علت تولید بالای نفت خود که بیش از 10 میلیون و 400 هزار بشکه در روز است خیلی به نفت و گاز خزر نیاز ندارد.
درباره جمهوری اسلامی هم باید گفت نخست سواحل ایران در خزر عمیق بوده و بیشترین عمق را داراست، از این رو برای حفاری و اکتشاف مقرون به صرفه اقتصادی نیست و به فناوری هزینه‌بر دریایی نیاز دارد و شکل ساحل ایران در خزر به صورت صاف است، برای نمونه اگر در مخازن و میدان‌های جنوبی ایران و در خشکی هزینه یک بشکه نفت 9 دلار محاسبه شود در خزر این هزینه به چند برابر می‌رسد و اکتشاف و حفاری نفت در این منطقه مطلوبیت اقتصادی ندارد. نکته دیگر این‌که ذخایر ایران طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، کمترین مقدار است که پرداخت هزینه برای چنین مقداری شاید اقتصادی نباشد. گرچه ایران در دریای خزر شانس برتری نفت و گاز را ندارد، اما در ابعاد دیگر دارای توانمندی و ظرفیت‌های دیگر است که می‌تواند آنها را با تدبیر به‌کار گیرد. برای نمونه ایران در خزر می‌تواند بحث ترانزیت انرژی به کشورهای دیگر، سواپ (مبادله) نفت و گاز با کشورهای آذربایجان و ترکمنستان داشته باشد، از فرصت ماهیگیری استفاده مطلوب کند، می‌تواند در کنسرسیوم مشترک انرژی فعالیت داشته باشد. بحث بازار منطقه‌ای و محلی در خزر مهم است، صنعت توریسم و همکاری‌های منطقه‌ای همه دارای نقشی بسزاست و پیوند سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با محور انرژی می‌تواند مهم قلمداد شود.
چ- اهمیت راهبردی خزر
پس از خلیج فارس و سیبری، خزر مقام سوم را از لحاظ اهمیت داراست. دریاچه خزر یکی از مناطق مهم ژئوپولیتیکی جهان به شمار می‌رود، در ساحل این دریاچه پرقیمت و مشهور جهانی پنج کشور واقع شده است که عبارتند از: جمهوری فدراتیو روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق)، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران. (سه کشور ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان از استان‌های قدیم اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند که در سال 1370 از شوروی جدا و به کشورهای مستقل تبدیل شدند و اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز با نام جدید فدراسیون روسیه باقی ماند). هر کدام از این کشورها دارای طول ساحلی متفاوت هستند که در ساحل دریای خزر واقع شدهاند، قزاقستان 1900 کیلومتر طول، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و جمهوری اسلامی ایران 657 کیلومتر است. محیط کل خزر شامل طول کل کشورها6500 کیلومتر است، یعنی قزاقستان با 1900 کیلومتر، بیشترین طول و ایران با 657 کیلومتر، کمترین طول را در سواحل خزر دارد. می‌توان طبق فرمول ریاضی این‌چنین نوشت که قزاقستان 29 درصد، ترکمنستان 27 درصد، روسیه 21 درصد، آذربایجان 12 درصد و جمهوری اسلامی 11 درصد به صورت فیزیکی فضای محیطی خزر را در اختیار دارند، یعنی کیلومتر ساحل به درصد بیان شده است. طول ساحل هر کشور تقسیم بر کل محیط خزر (6500). جمهوری اسلامی ایران 11 درصد از 100 درصد ساحل خزر را داراست و بقیه کشورها نیز هر کدام درصد متفاوتی از دریا را دارند.
نفت و گاز در سال‌های جدید در خزر کشف شده است و شخصی فکر نمی‌کرد روزی خزر مخزن و گنج ذی‌قیمتی شود که آمریکا و اروپا دنبال آن باشند. با کشف نفت و گاز در دریای خزر و شکل گیری مسائل جدید ژئوپولیتیکی و بحران گازی اروپا با روسیه، دریای خزر از اهمیت روزافزون برخوردار شد. بحث تئوری‌های امنیت انرژی برای جهان و اروپا سبب شد دریای خزر یک نقطه حساس واقع شود. اگر نفت و گاز کشف نمی‌شد، شاید خزر در کانون‌های دنیا و منطقه این اندازه دارای حساسیت نمی‌شد. از سویی ائتلاف جدید کشورهای جدا شده از شوروی سابق (آذربایجان) و گرایش به غرب (آمریکا ) و اروپا سبب شد در این منطقه نوعی واگرایی و هم‌گرایی منطقه‌ای میان کشورهای خزر شکل گیرد، از این رو کشورهای حوزه خزر به علت همسایگی و روابط خوب با همدیگر قرارداد دوجانبه و چندجانبه بسته‌اند و شروع به استفاده از سطح و کف دریا کرده‌اند.
اساسی‌ترین پرسش و چالش این است که در وضع کنونی و آینده، نقش ایران در مورد سهم خود در خزر چه می‌شود؟ یا چه فرمولی باید تدوین شود تا ایران بتواند از این دریا و نفت و گازش بهره جوید؟ در مورد سهم مشاع و اشتراکی تا شعاع 200 مایلی برای ماهیگیری که مشکلی وجود ندارد، آنچه برای ایران اهمیت دارد استفاده از بستر دریا و بحث نفت و گاز است.
پاسخ به پرسشی درباره تدوین الگوی جدید اما بسیار سخت است. زیرا کشورها در حوزه و ساحل خود مشغول بهره‌برداری هستند و چگونه آنها ایران را در این بازی شطرنج (بهره‌برداری) سهیم و شریک کنند.
خ- ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی در خزر
جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد و فرصت‌های طلایی برای صادرات انرژی همسایگان خود در دریای خزر به بقیه مناطق است. موقعیت جغرافیایی ایران که بین دریای خزر و خلیج فارس قرار گرفته، امکان ادامه یافتن لوله‌های نفتی از دریای خزر به خلیج فارس و دریای عمان را فراهم می‌آورد. ایران نه تنها کوتاه‌ترین راه را برای صدور نفت و گاز از دریای خزر به ژاپن و خاور دور در اختیار دارد، بلکه تجربه 100 ساله ایران در صنایع نفت و گاز، تأسیسات نفتی و گازی، تسهیلات بندری، پالایشگاه‌ها و شبکه لوله‌های نفتی و گازی موجود، امکانات مهمی برای صادر کنندگان نفت و گاز منطقه دریای خزر فراهم می‌آورد. تقریبا حدود ۴۰ درصد نیاز انرژی، خصوصا گاز اروپا از سوی روسیه تامین می‌شود، با پیدایش بحران اوکراین و تقابل غرب و اروپا با روسیه، اروپایی‌ها اکنون به دنبال جایگزینی مطمئن برای واردات گاز هستند و یکی از بهترین گزینه‌ها، ایران است که می‌تواند از طریق ترکیه، مسیر انتقال ترانزیت انرژی خود را به اروپا فراهم کند. همچنین یکسانیهای فرهنگ و تمدن ایران با کشورهای شمالی در خزر نیز امتیازی ارزشمند برای حفظ و ارتقای منافع فرهنگی، امنیتی و تجاری ایران در این کشورها بوده است. کشورهای حوزه خزر به دلایل جایگاه ویژه ژئوپولیتیکی مهم ایران و پرهزینه بودن صادرات نفت از طریق راه‌های زمینی به سبب دسترسی نداشتن آنها به آبراه‌های آزاد بین‌المللی، صرفه‌جویی در مسیر انتقال نفت خود از ایران در حوزه دریای خزر و تنوع‌بخشی به صادرات در مواجهه با خطرهای احتمالی عدم صادرات به سوآپ نفت خود به ایران تمایل دارند. از سویی، این سوآپ مهم می‌تواند منشا اقتصادی و امنیتی و سیاسی برای ایران و دیگر کشورهای حوزه خزر باشد.
نتیجه‌گیری
اگر بخواهیم به صورت خلاصه از بحث فوق نتیجه‌ای حاصل شود باید گفت دریاچه خزر آبراهی میان پنج کشور حوزه خزر است که هر کدام سهمی در ساحل دارند. دولت‌های پیشین ایران باید به فکر چاره و راه حل می‌بودند و حتی بعد از فروپاشی شوروی در سال 1370، دولت وقت باید پیگیر این موضوع می‌شد. اکنون در بحث حوزه بستر و زیر بستر دریا و استفاده از انرژی (نفت و گاز) کار بسیار سخت و پیچیده است. درباره ساحل ایران، متاسفانه هم عمق آب زیاد و هم منابع انرژی فراوانی طبق اطلاعات آمریکا وجود ندارد. ایران ظرفیت‌های دیگری در خزر دارد که بدون استفاده مانده است و می‌تواند هر چه سریع‌تر از آن سود جوید که در متن مقاله به آن پرداخته شده است، مانند سوآپ انرژی. در کنوانسیون جدید نیز هیچگونه بحثی در مورد رژیم حقوقی و سهم و سهمیه نشده و هیچ سهم‌بندی صورت نگرفته است. به مسائل عمومی تقریبا اشاره شده که اینها عملا وجود داشته و اکنون بر کاغذ استوار شده است. نکته مهم آن حضور نداشتن کشورهای بیگانه و غیرخزری در این دریاچه است که نکته برجسته آن این است که روس‌ها حضور آمریکا در نزدیکی خود را خطری بزرگ می‌شمارند. در پایان باید گفت هر توافقنامه بین‌المللی در درون کشور و از سوی مجلس شورای اسلامی ایران باید تصویب نهایی شود. باید تاکید شود هنوز در مورد بحث رژیم حقوقی دریای خزر توافقنامه‌ای شکل نگرفته است.
دکتر داود کیانی
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی