آیا محتکران مفسد فی‌الارض هستند؟

به گزارش مشرق، در روزها و ماه‌های گذشته که شرایط اقتصادی کشور بیش از گذشته متلاطم بود و روزی نبود که نوسانات نرخ ارز، سکه و طلا را شاهد نباشیم، به یکباره اجناس و اقلام مورد نیاز مردم از کالاهای اساسی گرفته تا سایر نیازمندی‌های عمومی، در بازار کم شد.

به دنبال این قضیه زمزمه احتکار کالا توسط برخی سودجویان در بین مردم و رسانه‌ها بالا گرفت؛ کسانی که انبارهایشان انباشته از کالا و ارزاق مورد نیاز مردم است اما به بازار عرضه نمی‌کنند تا هم انحصار بوجود بیاورند و هم کمبود در عرضه ایجاد کنند و نهایتاً در این آشفته بازار، همه چیز به سودشان تمام شود.

بیشتر بخوانید:

محتکران به عنوان مفسد اقتصادی محاکمه می‌شوند

به دنبال گزارش‌های متعدد مردمی و مراجع رسمی، در ماه‌ گذشته انبارها و سوله‌های مختلف احتکار کالا از آهن و میلگرد و برنج گرفته تا پوشک بچه، لوازم خانگی و دارو در نقاط مختلف کشور شناسایی و کشف شد و آن طور که تعزیرات حکومتی اعلام کرده در این مدت فقط در بحث آهن و میلگرد، ارزش انبارهای احتکار کشف شده، 6 هزار میلیارد تومان بوده است؛ آهن و میلگردی که تاثیر مستقیم در قیمت مسکن دارد.

بنابر اعلام تعزیرات، فقط در یک ماه گذشته بیش از یک هزار پرونده مهم و ملی در رابطه با احتکار در نقاط مختلف کشور تشکیل شده و استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اصفهان،کرمانشاه، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین پرونده‌های احتکار را داشته‌اند.

** مجازات محتکران چیست؟

در حال حاضر 3 قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال 67، قانون قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23 اسفند سال 67 و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28 آذر سال 69

** مجازات شلاق تا 74 ضربه

در قانون تشدید مجازات محتگران و گران‌فروشان ( مصوب چهارم اردیبهشت سال 67) در بند الف ماده یک در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (‌گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.

ماده دوم این قانون می‌افزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده 1 را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌ جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا 10 برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

ماده سوم قانون مزبور می‌افزاید: هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یاخودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است.

‌تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات‌های مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌کند و درصورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

‌ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرائم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشندبه انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

** اخذ جریمه از 10 درصد تا 3 برابر ارزش کالا

قانون دیگری که در ارتباط با بحث احتکار و مجازات محتکران وجود دارد، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند سال 67 است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیش‌بینی شده پرداخته است.

در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است

در این قانون، ‌تعزیرات محتکران به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

‌مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا.

‌مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100 درصد ارزش کالا.

‌مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب‌ پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

‌مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

‌تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیش‌بینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان ملغی و نسخ شده است در حالی که در ماده 52 قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

** پیش‌بینی مجازات اعدام برای محتکران

قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 29 آذر سال 69 است.

این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال 84، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب ماده یک آن « اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.

ماده 2 این قانون می‌گوید: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در
مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا 20 سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

‌تبصره یک ماده 2 نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌ دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.

البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی‌شود و همان‌طور که در این بند پیش‌بینی شده، کالای احتکار شده باید جزو ارزاق یا نیازمندهای عمومی باشد، ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان محسوب می‌شود.

اخیراً نیز آن طور که سیدیاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی گفته، قرار است محتکرانی که در ماه‌های گذشته انبارهای احتکارشان کشف و ضبط شده، علاوه بر تخلف تعزیراتی، به عنوان مفسد اقتصادی نیز در مراجع قضایی محاکمه شوند.