اصلاح قانون خرید تضمینی پیش‌شرط تامین امنیت غذایی

تعیین قیمت گندم در سال جاری مغایر با شرایط اقتصادی حاکم بر ایران و جهان است، امسال پس از گذشت دوماه و نیم از زمان اعلام قیمت گندم، ابتدا شورای اقتصاد قیمت 1470 تومانی را برای این محصول تعیین کرد و سپس رئیس جمهور به دلیل عدم تطابق قیمت شورای اقتصاد با شرایط تولید، قیمت این محصول را به 1600 تومان افزایش داد.

اما با وجود تعیین قیمت 1600 تومانی رئیس جمهور برای این محصول، کارشناسان معتقدند قیمت گندم در سال زراعی آینده باید حداقل 2 هزار تومان باشد تا خودکفایی در تولید این محصول از بین نرود و ایران در زمان تحریم های یکجانبه آمریکا وابسته به واردات این محصول نشود.

از سوی دیگر جدول زیر نشان می دهد در صورتی که این قیمت توسط دولت نهایی و اجرا شود قاچاق گندم به کشورهای همسایه که همگی جز مصرف کنندگان عمده گندم به شمار می روند، ناگزیر خواهد بود.

*سه اقدام بی سرانجام مجلس در تکلیف دولت به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی

در چنین شرایطی که قوانین به درستی از سوی دولت اجرایی نمی شود، طبیعتا وظیفه مجلس به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، رسیدگی به ایرادات پیش آمده در مسیر اجرای هر قانونی است.

در این راستا نمایندگان مجلس ابتدا با طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی سعی کردند تا از این طریق مطالبات کشاورزان را به گوش مسئول بخش کشاورزی دولت برسانند اما طرح این استیضاح به دلیل سهم ناچیز وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت به سرانجامی نرسید.

از سویی دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس بر اساس ماده 234 آئین نامه داخلی خود اقدام به شناسایی و برخورد با متخلفین عدم اجرای قانون خرید تضمینی کرد اما این اقدام نیز به دلیل زمان بر بودن شکایت تقریبا اثری بر وضعیت فعلی کشاورزان نداشت، بنابراین این اقدام نیز به سرانجامی نرسید.

و در نهایت مجلس شورای اسلامی 11 آذر ماه با طرح سئوال از رئیس جمهور در خصوص قیمت گندم سعی در فشار و مطالبه گری از دولت برای اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دارد اما به نظر می رسد این اقدام مجلس نیز پاسخگوی مشکلات کشاورزان نخواهد بود.

*اصلاح قانون خرید تضمینی بهترین پیشنهاد مجلس برای رفع همیشگی مشکلات خرید تضمینی

اما هفته پیش کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی سیاستی پیشنهاد اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را ارائه کرد تا از این طریق ضمانت های اجرای قانون مذکور را افزایش دهد و برای همیشه خیال کشاورزان، دولت و مجلس را برای قیمت گذاری این محصولات راحت کند.

تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی قیمت گذاری، تعیین شاخص بهای کشاورزی به عنوان مبنای اصلی قیمت حداقلی محصولات مطرح در این قانون و تعیین منابع مالی لازم برای خرید این محصولات از کشاورزان سه پیشنهاد مهم این کمیته بود.

حال باید منتظر ماند و دید چه زمانی مجلس اقدام به گنجاندن چنین طرح هایی در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی خواهد کرد.

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است به منظور تثبیت جایگاه تولید محصولات مطرح در این قانون نظیر گندم، دانه های روغنی، ذرت، برنج و چغندرقند، جو، پیاز، سیب زمینی و حبوبات با مشخص کردن قیمت تضمینی این محصولات را از کشاورزان خریداری کند.

به عبارت دیگر مجلس با تصویب این قانون سعی در آن داشته است علاوه بر آنکه وضع معیشتی کشاورزان را بهبود می بخشد امنیت غذایی را نیز از طریق تولید داخلی تامین کند.

*اجرای ناقص قوانین عامل اصلی عدم تثبیت جایگاه تولید محصولات اساسی در کشور

اما علیرغم اهداف این قانون، دولت ها همواره سیاست های متناقضی را نسبت به این موضوع اتخاذ کردند همین امر باعث از دست رفتن جایگاه تولید در برخی از محصولات در کشور شده بود.

به عنوان مثال گندم به دلیل جایگاه ویژه آن در سبد مصرفی خانوارها تنها در دو مقطع "86-1384 و 1395 تاکنون" به صورت کامل از طریق تولیدات داخلی تامین شده است و در مابقی سالها واردات نقش عمده ای در تامین نیاز مصرفی خانوارها داشته است.

دلیل کاهش تولید چنین محصولاتی عدم حمایت های لازم و اجرای درست قوانین از سوی دولت نسبت به این محصول اساسی است.

*سال 1393 تنها سال بدون تخلف دولت فعلی در اجرای قانون خرید تضمینی

همانگونه که اشاره شد، گندم به دلیل اهمیت ویژه آن در سفره خانوار مهم ترین محصول مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است و از این رو تامین و تولید آن بسیار مورد توجه کارشناسان است.

طی سه سال اخیر علیرغم خودکفایی در تولید گندم، اما دولت دوازدهم اهتمام جدی به اجرای قوانین حمایتی در این حوزه ندارد و سعی دارد با ثمن بخس با این بخش برخورد کند.

دولت یازدهم و دوازدهم پس از آغاز به کار خود تنها در 3 سال قیمت این محصول را به درستی تعیین کرد و فقط در سال 1393 این قیمت ها را در زمان مقرر"پایان شهریورماه" اعلام کرده است. به عبارت دیگر تنها در این سال شرط زمانی و قیمتی قانون گذار به درستی اجرایی شده است.