چرا احمدتوکلی از عدم انتشار حقوق مدیران قوای دیگر حرف نمی زند؟


ایران نوشت:احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده‌ بان شفافیت و عدالت می‌خواهد از جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی شکایت کند؛ چون نهادهایی خارج از دولت، کم کاری کردند و اطلاعات حقوق مدیران خود را در سامانه حقوق...

ایران نوشت:احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده‌ بان شفافیت و عدالت می‌خواهد از جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی شکایت کند؛ چون نهادهایی خارج از دولت، کم کاری کردند و اطلاعات حقوق مدیران خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت نکرده‌اند.

فکر می‌کنید عجیب است که انصاری، بابت کاری که دیگران باید می‌کردند و او هم ابزاری قانونی برای اعمال نظر ندارد، پاسخگو باشد؟! اما این عین رویکردی است که توکلی در پیش گرفته است.
ریشه ماجرا به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برمی‌گردد. مطابق این ماده، دولت باید در سال نخست اجرای برنامه (که اکنون در سال دوم هستیم!) با راه‌اندازی یک سامانه، ناخالص دریافتی همه مدیران کشور، غیر از سه بخش وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را منتشر کند تا همه مردم بدانند هر مدیر در هر بخش، ماهانه چقدر دریافتی دارد. در یک سال و نیم گذشته که راه‌اندازی این سامانه به تأخیر افتاد، احمد توکلی به درستی علم انتقاد را برافراشت و در مقام یک مطالبه‌گر مدنی، از دولت، بویژه از سازمان اداری و استخدامی و رئیس آن، جمشید انصاری، خواست این قانون هرچه سریع‌تر اجرا شود.

او در این باره نامه‌های زیادی منتشر کرد و نشست‌های متعددی برگزار کرد. توکلی در نشست اخیر خود، ادعا کرد که «سه قوه با تبانی برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند.» او اضافه کرد که «آیین‌نامه‌ای در سازمان امور استخدامی نوشته شد درباره «کارکنان و مدیران» یعنی اجرا نشدنی است. آیین‌نامه کاملاً قانون را عوض کرده بود. بعد گفتند باید اجرای آزمایشی شود، اینها همه نشان می‌دهد که میلی برای اجرای قانون وجود ندارد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که یا آقای توکلی اظهارات جمشید انصاری در آن نشست خبری را نخوانده است. و اگر خوانده است، قطعاً باید به خاطر داشته باشد که انصاری، اعلام کرد که بیش از 50 درصد سازمان‌های دولتی اطلاعات حقوق مدیران خود را در سامانه بارگذاری کرده‌اند. بنابراین، هرچند تعلل نیمی از سازمان‌های دولتی قابل قبول نیست، اما او تصریح کرد که اتفاقاً صدا و سیما ، کمترین همکاری را برای درج اطلاعات حقوق مدیران خود با سازمان اداری و استخدامی داشته‌اند. انصاری گفت که این سازمان، غیر از اینکه این موارد را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهد یا عدم همکاری نهادهای زیر نظر رهبری را به ایشان گزارش دهد، ابزار دیگری برای الزام آنان به ثبت و درج اطلاعات حقوق مدیران خود ندارد.
از این رو، سؤال از آقای توکلی این است که چرا، با وجود علم به کم‌کاری نهادهای خارج از دولت، حتی یک بار هم به صراحت، شفافیت و شجاعت، تیغ تند انتقادهای خود را متوجه این نهادها نمی‌کند؟
توکلی به درستی اشاره می‌کند که «قانون می‌گوید همه دریافتی‌ها اول باید در سامانه گذاشته شود، بعد دریافت کنند» اما چرا اشاره نمی‌کند که سازمان اداری و استخدامی برای اجرای این قانون و برای الزام سایر نهادها، هیچ ابزار قانونی در اختیار ندارد؟ رئیس دیده‌ بان شفافیت و عدالت تنها می‌تواند از انصاری توضیح بخواهد یا شکایت کند که چرا 50 درصد سازمان‌های دولتی اطلاعات حقوق مدیران خود را وارد نکرده‌اند، اما سؤال این است که درباره همکاری نکردن سایر نهادها چه خواهد کرد؟ مانند آنچه تا امروز دیده شد، سکوت؟! در مقابل این همه کم کاری نهادهای خارج از دولت، توکلی در نشست خبری اخیر خود، تنها به بیان این جمله کفایت کرد که «اکنون دو قوه دیگر اطلاعات نمی‌دهند.»
او درعین حال گفت که «آیین‌نامه‌ای در سازمان امور استخدامی نوشته شد درباره «کارکنان و مدیران» یعنی اجرا نشدنی است. این اظهارات توکلی درحالی است که سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای، خواستار محدودیت عبارت «مدیران» این قانون به مدیران کل شده بود. اما رئیس مجلس این بخشنامه را رد و تأکید کرد که عبارت مدیر، کلی است. به همین دلیل، با این تفسیر از قانون، سازمان اداری و استخدامی اکنون درحال دریافت اطلاعات حقوق مدیران همه مدارس کشور در سامانه است، امری که به نظر می‌رسد دور از خواست مردم باشد و مردم تنها می‌خواهند بدانند مدیران ارشد کشور چقدر دریافتی دارند. تردیدی نیست که بخش‌هایی از دولت در اجرای این قانون، کند عمل می‌کنند اما کاش آقای توکلی در این نشست، وقتی از دغدغه خود برای حقوق‌های نجومی می‌گفت، موضع خود درباره اظهارات اخیر رئیس یکی از نهادهای حاکمیتی را هم روشن می‌کرد. اما به نظر می‌رسد دولتی نبودن این بنیاد، انگیزه چندانی ایجاد نمی‌کند.

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

آداب و رسوم شب یلدا در استان مازندران