حاشیه ادامه‌دار چک‌ها

در آذر سال جاری بود که رییس‌جمهور قانون اصلاح صدور چک را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. در این ارتباط قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک به‌سرعت غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند. قانون جدید چک با اصلاحاتی که مجلس روی آن انجام داده به نظر می‌رسد می‌تواند بسیاری از مشکلاتی را که در این خصوص وجود دارد، رفع کند. در راستای بررسی این قانون نشست نقد و بررسی قانون چک اصلاحی سال 97 با حضور دکتر مجید قربانی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت به همت مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد . در این نشست بخشی از مزایا ومعایب قانون جدید‌التصویب اصلاح صدور چک مورد تحلیل حقوقی قرار گرفت.

مزایا و معایب قانون جدید

در ابتدای نشست دکتر قربانی، قانون جدید را دارای مزایا ومعایبی خواند که باید تلاش شود با بررسی‌ها‌ی حقوقی نقاط ضعف آن هویدا شود. با توجه به زمانبر بودن اصلاح قانون، دستورالعمل‌هایی که در راستای این قانون توسط شورای پول واعتبار بانک مرکزی باید به تصویب رسد، می تواند مجال مناسبی برای پوشش ابهام‌ها و خلأ قانونی موجود در این قانون باشد. در ادامه قربانی به نوآوری های این قانون در چند حوزه به صورت مفصل پرداخت و گفت: مهم‌ترین قسمت تحولات و نوآوری‌های اصلاح این قانون در بحث صدور چک و دومین حوزه بحث انتقال چک است. همچنین سومین حوزه مربوط به بیان گونه‌ها وانواع چک خواهد بود که در قانون جدید بر تعداد اقسام چک افزوده شده و تغییراتی نیز در تعاریف گونه‌های قبلی آورده که به طور ضمنی از این قانون قابل استنباط هستند. چهارمین حوزه در روش‌های استیفای حق از جانب دارنده سند حاوی نوآوری است. قانون جدید در مورد بحث ضمانت مسکوت است که باید از همان شیوه سنتی مدد جست. این قانون همان طور که از عنوانش پیداست، برای اصلاح قانون سال 55 چک بوده که چند مرتبه اصلاح شده است. طبق ماده 310 قانون تجارت، عمل صدور چک یک قرارداد خصوصی بود که با نظریه‌های اصل آزادی اراده و دیدگاه فردگرایی، دو طرف عقد را بهترین و صالح‌ترین ناظر بر قرارداد قلمداد می‌کرد که بهتر از هر حکومتی منافع و مصالح خود را مد نظر قرار می‌دهند که در قانون جدید به توسعه نظارت حاکمیتی پرداخته شده است؛ نگاهی کلان که دولت و حاکمیت خود را موظف به نظارت در قرارداد صدور چک دانسته‌اند. قانون جدید، قوانین قبلی را به صورت صریح منسوخ اعلام نکرده و نگفته که تمام مقررات در قوانین چک باید جمع شوند. به طور مثال در ماده 6 قانون جدید اشاره شده که اگر این شرط رعایت نشود، چک تابع مقررات این قانون نیست که این موضوع به قانون تجارت سال 1311 و مواد 310 و317 بازمی‌گردد. مقرراتی که به برات ارجاع داده شده نیز به قوت خود باقی است و باید در کنار این قانون جمع شود. بحث مهمی در این قانون وجود دارد که قانون چک سال 97 نسبت به کدام چک‌ها مجری است؛ بحثی مهم که به سکوت برگزار کردنش، اتفاق خوبی نبوده است و با توجه به بحث عملی تنظیم قراردادها عمل صدور چک محصول مشترک دو اراده است و به لحاظ هویتی عقد است و قراردادها از حیث اثرات تابع قانون زمان انعقاد هستند. زمان تاریخ صدور چک لحظه‌ای است که چک به صورت کامل و امضا شده تحویل دارنده نخست می‌شود. این ملاک تاریخ صدور است ولو چک وعده‌دار باشد؛ زمانی که تاریخ صدور بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون محقق شده باشد، ملاک قانون جدید است. درصورتی که سند قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید به صورت ناقص تحویل دارنده اول شود و در زمان قانون جدید توسط دارنده کامل شود، عمل صدور لحظه‌ای بوده که بعد از قانون سال 97 اتفاق افتاده وتابع قانون جدید می‌شود. همه احکام قانون اصلاح قانون صدور چک در یک زمان واحد لازم‌الاجرا نشده و نخواهد شد. در این مورد باید سه گروه احکام در نظر بگیریم؛ گروه اول احکامی هستند که بعد از انقضای مدت قانونی بعد از انتشار لازم‌ الاجرا می‌شوند؛ یعنی بعد از لازم‌الاجراشدن قانون جدید قوه اجرایی پیدا می‌کنند. گروه دوم موادی که دستورالعمل لازم برای اجرای آن‌ها ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون است؛ وقتی که بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهد و شورای پول و اعتبار دستورالعمل را تصویب می‌کند. در گروه سوم نیز طبق ماده 21 وقتی بانک مرکزی سامانه صیاد را ارتقا داده و قابلیت‌ها را ایجاد کرد، هر زمان این مقدمات به پایان برسد، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. ماده 23 به بیان استیفای حق توسط دارنده می‌پردازد و بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، قدرت اجرایی پیدا می‌کند و موکول به دستورالعملی نیست . این ماده قانون اصلاح تاسیس جدیدی را در حوزه حقوق اسناد تجاری ارائه کرده است؛ طبق این ماده دارنده سند می‌تواند به طور مستقیم به دادگاه صالح مراجعه کرده و علیه صادر‌کننده و نماینده ایشان بدون دادرسی و رسیدگی قضایی تقاضای صدور اجراییه وفق ماده بنابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 94 و قانون اجرای احکام سال 56 که تمام ابعاد اجرای سند را مورد حکم قرار داده بکند.

تعارض با اصل غیر قابل استناد بودن ایرادها

اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اصلی است که به موجب آن امضاکنندگان سند تجاری در مقابل دارنده غیرمستقیم با حسن نیت سند نمی‌توانند به ایرادات در جهت رهایی خود استناد کنند؛ چراکه استثنائاتی دارد و نباید قلمرو آنان زیاد شود و جایی برای اصل باقی نماند. در بیان ارتباط ماده 23 قانون جدید با این اصل قربانی به این مهم پرداخت که دارنده با رعایت سه شرط، شرط اول اینکه در متن چک پرداخت آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، دوم اینکه بابت تضمین انجام تعهد یا معامله‌ای نشده باشد و شرط سوم اینکه گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، می‌تواند تقاضای صدور اجراییه از دادگاه صالح کند و صادرکننده از طرف دیگر نزد مرجع قضایی ادعاهایی مطرح می‌کند که چک بابت تضمین یا مشروط بوده در ضمن توافقی خارج از سند تجاری و با اثبات این ادعا ضمن همین دادخواست یا بعد از آن تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را می‌دهد. وقتی دادگاه به صحت ادعا برسد با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی راصادر می‌کند. در تضاد بودن ماده 23 با این اصل در این است که تفاوتی بین دارنده مستقیم و غیرمستقیم قائل نیست. صادرکننده در این قسمت فقط می‌تواند تقاضای ابطال اجراییه را داشته باشد و نمی‌تواند از زیر بار دین چک رهایی یابد و دارنده را از حمایت این اصل خارج کند. دارنده در این مرحله دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی به طرفیت صادرکننده و دیگر مسئولان می‌دهد، اینجا می‌توان این ماده را با اصلی منطبق کرد که قاضی برای آن احترام قائل است؛ دارنده با حکم قطعی مواجه می‌شود و تقاضای صدور اجراییه برای حکم را تقدیم دادگاه نخستین می‌کند. در مورد تضاد این ماده با اصل تجریدی بودن اسناد تجاری که نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات است نیز می توان به همین نکات در جمع این اصل با ماده 23 قانون جدید اشاره کرد .

دیدگاه‌های محلی

از جهت محلی نیز دو دیدگاه داریم؛دیدگاه اول اینکه تقاضای صدور اجراییه را به دعوای مطالبه وجه چک تشبیه کنیم که با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه به سه دادگاه محل اقامت خوانده، محل صدور و محل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده می‌توان داد و در دادگاه دوم اینکه تقاضای صدور اجراییه با دعوای مطالبه وجه چک متفاوت است به دلیل اینکه دعوایی مطرح نمی‌شود. در اینجا قانون‌گذار محترم ارزش چک را به اندازه حکم قطعی بالا آورده که تقاضای اجرای حکم قطعی از دادگاه نخستین صادرکننده حکم است و به لحاظ محلی دادگاه محل صدور را برای اجراییه صالح دانسته است؛ بنابراین در جمع ماده 23 با صلاحیت محلی نیز اگر دادگاه ناصالح اجراییه صادر کند، صادر‌کننده می‌تواند جلوی امر اجرا را به دلیل صدور اجراییه از دادگاه ناصالح بگیرد. جمعا در ماده 23 قانون جدید چهار شرط پذیرفته شده است؛ اولین شرط صادر شدن گواهی عدم پرداخت برای چک است، درصورتی که علت صدور این گواهی کسری موجودی باشد. ایرادی که به این قسمت وارد است، اینکه فقدان موجودی را دلیل صدور گواهی عدم پرداخت ندانسته است. در بیان این تعارض باید گفت اگر به ظاهر ماده توجه کنیم و تفسیر منطقی کنیم، به قیاس اولویت ماده 23 صدور گواهی عدم پرداخت به علت فقدان موجودی را نیز در بر می‌گیرد اما به جهت سایر علل مانند عدم مطابقت امضا، مخدوش بودن مندرجات یا فقدان مهر شخص حقوقی گواهی عدم پرداخت نباید صادر شود چون مستلزم رسیدگی قضایی است و نباید صادرکننده را در این موارد در گیر کنیم که برای توقف اجرا تامین بسپارد و همچنان که اجرای ثبت در این موارد نمی‌تواند اجراییه صادر کند، دادگاه هم مجاز به صدور اجراییه نخواهد بود.

بهره‌مندی از مزایای قانون چک

مواد 315 و317 قانون تجارت اخذ گواهی عدم پرداخت را منوط به رعایت مهلت 15 ،45 و120 روزه کرده است که دارنده بتواند با رعایت این مهلت‌ها از مزایایی که در قانون بیان شده، بهره‌مند شود. در جمع این نکته با ماده 23 قانون جدید قربانی بیان کرد: در ظاهر ماده 23 هیچ اشاره‌ای به رعایت مهلت نکرده است. کافی است گواهی عدم پرداخت و شرایط سه گانه ماده وجود داشته باشد و از نظر تحلیلی نباید رعایت مهلت را شرط لازم برای استفاده از ماده 23 قرار داد؛ به دلیل اینکه با رعایت این مواد دعوا علیه ظهر‌نویس و ضامن مسموع است که در ماده 23 تقاضای صدور اجراییه فقط علیه صادرکننده و نماینده‌اش امکان دارد. در قانون جدید یک مسامحه دیگر نیز وجود دارد وآن تعارض بین مواد 5 و4 با ماده 23 این قانون است که گواهی‌های عدم پرداخت در قانون اصلاح دو دسته‌اند؛گواهی‌هایی که به دلیل کسری موجودی صادر شده‌اند، در این فرض وقتی نزد مراجع قضایی و ثبتی قابل استناد نیستند که فاقد کد رهگیری باشند و دیگر مهر لازم نیست و دوم گواهی‌های عدم پرداختی که به سایر علل صادر شده است از جمله فقدان موجودی یا علل دیگر که در این فرض وقتی در نزد مراجع ثبتی وقضایی قابل استناد نیستند که فاقد کد رهگیری یا مهر بانک باشند و نتیجتا تفسیر منطقی که بخواهیم ارائه دهیم، چه گواهی عدم پرداخت به جهت کسری موجودی یا فقدان موجودی باشد چون ماده 23 موارد دیگر را در بر نمی‌گیرد. چنانچه کد رهگیری یا مهر بانک را نداشته باشد، اجراییه براساس ماده 23 قابل صدور نیست؛ این هم یکی از ضعف‌های قانون است که می‌تواند در آینده منجر به رویه‌های متعدد و اختلاف شود که عمده مسائل ماده 23 این قابلیت را داشتند که منجر به اختلاف و رویه‌های متعدد شوند.