نهاد آموزش و بیماری بی عدالتی

قانون- محمدرضا نیک نژاد

یکی ازهمکاران شاغل در شهرستان‌های استان تهران می‌گفت قرار بود مدرسه‌شان را در راستای اجاره یا فروش املاک آموزش و پرورش، به یک پیمانکار میوه و تره‌بار واگذار کنند! که با اعتراض معلمان، آن را به نمایشگاه دائمی کتاب تبدیل کردند. چند سالی است که موضوع فروش و اجاره مدرسه‌هایی که دارای موقعیت های تجاری هستند، پربسامدتر شده به گونه‌ای که در بند (د) تبصره 9 لایحه بودجه سال 98 نیز آمده است. شوربختانه کمیسیون آموزش مجلس نیز با ارائه طرحی با عنوان «اصلاح برخی مقررات اداری و مالی آموزش و پرورش» در همین راستا کمک حال دولت شده است! و این ها در حالی است که به ویژه در شهرها آموزش و پرورش تا رسیدن به سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز با کمبود شدید مدرسه و کلاس روبروست اما ای کاش چوب حراج تنها بر داشته‌های مادی این نهاد فرهنگی‌ـ‌اجتماعیِ صد ساله زده می شد. تلاش‌های گسترده کاربدستان آموزشی در طرح هایی مانند معلم تمام وقت، خرید خدمات آموزشی، پیمانی کردن دانشجوـ‌معلمان، جلوگیری سرسختانه از تبدیل معلمان حق‌التدریس به رسمی، به‌کارگیری گسترده معلمان بازنشسته در کلاس‌های درس، برنامه درازمدت و هدفمند بازنشستگی معلمان کنونی و جایگزینی آن‌ها با معلمان قراردادی و پیمانی و خرید خدمتی و ... همه و همه گام نهادن در جاده حراج سرمایه‌های معنوی این نهاد انسان‌ساز است؛ و بی‌گمان در سیاهه برنامه‌های رییس و وزیران دولت تدبیر و امید ثبت خواهد شد.

اما دو نکته در همین راستا :

1ـ وزیر آموزش و پرورش و یارانش همواره در برابر نقدهایی که چنین کارهایی، از جمله طرح «خرید خدمات آموزشی»، را خصوصی سازی آموزش به‌شمار می‌آورند، پرچم انکار برافراشته و آن را رد می‌کنند! در این زمینه بد نیست بدانیم نهادهایی مانند سازمان ملل، آموزش جهانی (EI) و سازمان جهانی کار(ILO) و... بسیاری از این طرح ها را خصوصی‌سازی دانسته و دولت‌ها را از انجام آن‌ها منع می‌کند. برای نمونه در گزارش 2018 سازمان ملل به قلم «فیلیپ الستون» و با عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» آمده است: «خصوصی‌سازی فرایندی است که از طریق آن بخش خصوصی به‌طور فزاینده‌ای از دولت در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه‌های حقوق بشری مسئولیت‌زدایی می‌کند. خصوصی‌سازی، گونه‌های متنوعی از کوچک‌سازی دولت نظیر واگذاری دارایی‌های دولت تا خرید خدمت دولت از بنگاه‌های خصوصی را شامل می‌شود....موجی که نه‌تنها از سوی دولت و بخش خصوصی، بلکه از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اوج گرفته است...»

2- گرچه طرح هایی مانند کنکور زدایی، حذف و یا تغییر الگوی مشق شب و تکلیف نوروزی، راه‌اندازی اتاق‌های بازی در دبستان‌ها و ... کارهایی ارزشمند و در راستای کارآمدی ساختار آموزشی ارزیابی می‌شود اما به باور نگارنده همه این‌ها حق‌هایی کوچک و البته کم هزینه ای هستند که در برابر حقِ بزرگی به نام عدالت، آن هم از نوع آموزشی که از حقوق اولیه همه انسان‌هاست، عَلَم شده‌اند. هنگامی که 140 هزار کلاس درس به بخاری‌های ایمن دسترسی ندارند، معلمان به شدت از دریافتی خویش نارضی اند، دانش آموزان در حاشیه شهرها و در بیشتر مرزهای کشور از پیش پا افتاده‌ترین امکانات آموزشی محرومند، معلمان خرید خدمتی در بدترین شرایط کار استثمار می‌شوند، معلمان بازنشسته، سختی‌های چند برابری را تحمل می کنند، نزدیک یک‌ـ چهارم بودجه آموزشی، کسری است و .... کارهایی مانند راه اندازی اتاق بازی شاید کاری نمایشی و آدرس غلط دادن باشد! به هر روی آموزش کشور به شدت گرفتار بی‌عدالتی است و شوربختانه برنامه‌های سازمان برنامه و ماموران ویژه‌اش در آموزش و پرورش، در راستای خصوصی‌سازی آموزش و عدالت‌زدایی از آن است. کاش هر چه زودتر دلسوزان در برابر این بی‌عدالتی‌های فزاینده کاری کنند!