مطالبات بانک های خراسان شمالی بیش از 62 درصد رشد یافت

علی اصغر هدایتی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میزان مطالبات بانک های استان در سال 96 به میزان سه هزار و 630 میلیارد ریال بود که در پایان سال گذشته به پنج هزار و 907 میلیارد ریال رسید.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افزایش مطالبات بانک ها، مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است، افزود: مطالبات بانک ها با توجه به نوع خدمات تخصصی که ارائه می دهند متفاوت است به طور مثال بیشترین مطالبات بانک کشاورزی و مسکن به ترتیب در بخش های مربوطه و بیشترین مطالبات بانک ملی نیز در بخش خدمات است.
هدایتی گفت: افزایش میزان مطالبات غیر جاری نشان دهنده همکاری حداکثری بانک ها برای رونق تولید و حفظ و ایجاد اشتغال بوده در حالی که پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی مناسب افزایش ریسک در بانک ها را در پی دارد.
اعتبار سنجی مجموعه ای از مدل ها و روش های تصمیم گیری است که اعتبار دهنده را قادر می سازد تا میزان اعتبار یا ریسک مشتری را ارزیابی کند.
وی با تاکید بر انجام درست اعتبارسنجی، افزود: زمانی که این مهم به درستی و با دقت انجام نشود، موجب تبدیل دارایی های نقدی و در جریان بانک‌ها به منابع راکد می شود که عملا از چرخه اقتصادی کشور خارج می شود.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی افزود: رکود منابع، اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را مختل می‌کند.
وی این امر را به زیان بانک ها دانست و اظهار داشت: اینک نسبت مصارف به منابع بانک های دولتی در استان 110 درصد است که باعث می شود نظام پرداخت تسهیلات به نوعی قفل و منابع از دسترس خارج شود.
هدایتی گفت: خراسان شمالی از نظر منابع مالی، استانی ضعیف بوده و برای حمایت از تولید و اشتغال نیاز است تا بدهکاران نسبت به انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام کنند.
وی افزود: تمامی بانک های دولتی و خصوصی به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت سود سپرده گذاران به صورت ماه شمار و با نرخ 10 درصد و یکساله با نرخ 15 درصد ملزم هستند، این در حالی است که تعدادی از بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری این دستورالعمل را نادیده می گیرند و با تبلیغات غیر حرفه ای و اعلام سود بیشتر، منابع را جذب نموده که باعث می شود بانک های دولتی در پرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند.
هدایتی نسبت مصارف به منابع بانک های خصوصی را حدود 32 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: بانک های خصوصی تکلیفی برای پرداخت تسهیلات ندارند و بنابراین نسبت فوق حدودا یک سوم بانک های دولتی است.
وی با بیان اینکه یکی از نتایج پرداخت تسهیلات بدون اعمال دقت، افزایش مطالبات غیر جاری بانکها است، گفت: در پرداخت وام، بایستی اهلیت فرد متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و توانایی مالی ایشان در باز پرداخت بدهی محفوظ نظر قرار گیرد.
کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی شامل 13 بانک است.
ط/ 6042