طرح مجلس برای اداره صدا و سیما/ آیا انحصار در جام جم می شکند؟

کمی بیش از دو سال از زمان اعلام وصول طرحی در مجلس می‌گذرد که تدوین کنندگانش با هدف ایجاد اصلاحاتی در ساختار و اداره صدا و سیما آن را نوشته بودند. حالا این طرح قرار است در روزهای پیش رو وارد دستور کار مجلس شود؛ «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.» این طرح در مجلس نهم معوق مانده بود تا نمایندگان دوره دهم در سومین هفته آغاز به کار خود آن را زنده کنند.

حالا آنها در سال پایانی کار خود باز هم به همین طرح رسیده‌اند. اما سؤال اصلی اینجاست که این طرح در صورتی که فرض بگیریم به همین شکل تبدیل به قانون شود، چقدر می‌تواند سازوکارهای اداره صدا و سیما را بر اساس آنچه سال‌هاست منتقدان این رسانه می‌گویند، تغییر دهد؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال بخش‌های مهم این مصوبه کمیسیون فرهنگی را به صورت جداگانه بررسی کرده‌ایم اما در مجموع این بررسی‌ها می‌توان این نتیجه‌گیری را داشت که تبدیل چنین طرحی به قانون تغییر چندانی در وضعیت فعلی صدا و سیما ایجاد نخواهد کرد.

چرا که در این طرح نه امکان جدیدی برای شفافیت‌سازی در این مجموعه باز شده، نه از انحصار و تمرکز قدرت رسانه‌ای کشور در سازمان صدا و سیما کاسته می‌شود، نه خبری از الزام این سازمان به ایجاد فضایی بازتر برای طرح دیدگاه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... وجود دارد و نه اینکه زمینه تازه‌ای برای الزام مدیران سازمان به پاسخگویی فراهم شده است. طرح یاد شده در کلیت خود تنها فرم و مدلی به روز شده و جدید در همان چارچوب قانون فعلی اداره صدا و سیماست که در تیرماه سال ۶۱ تصویب شده، یعنی ۳۷ سال قبل. از گذر تحولات و ضرورت‌های ایجاد شده در این ۳۷ سال تنها مورد جدیدی که وارد قانون صدا و سیما شده ایجاد انحصاری تازه برای این سازمان در زمینه تولید صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و اینترنت است که به تمام انحصارهای قبلی افزوده شده، بی آنکه طرح فعلی انحصارهای سابق را از بین برده یا تضعیف کرده باشد.

ماده‌۲ تکرار مأموریت‌های قبلی

ماده ۲ این طرح جایی است که در ۴۲ بند مجموعه خط مشی، اصول و ارزش‌های حاکم بر برنامه‌هـای صدا و سیما را تعیین کرده است. حوزه‌ای که اگر برخی الفاظ را کنار بگذاریم به لحاظ محتوا در قیاس با قانون فعلی که مصوب سال ۱۳۶۱ است، تقریباً دست نخورده و بدون تغییر مانده است. از جمله موارد تازه در این مأموریت‌ها می‌توان به بند ۶ ماده یاد شده اشاره کرد که بر «تلاش برای تأمین و توسعه آزادی بیان، نشـر افکـار و تضـارب آرای در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه» تأکید کرده. یا در بند ۱۵ موضوع «رعایت بی‌طرفی در رقابت‌های سیاسی و جناحی» و در بند ۱۸ نیز بر «تــرویج فرهنـگ گفـت‌وگــو و کرسی‌هــای آزاداندیشــی و نظریه‌پردازی »تأکید شده است. اما در ادامه طرح هیچ سازوکار و قاعده‌ای نه برای اجرای این بندها وجود دارد و نه معیاری برای سنجش موفقیت در اجرای آنها. همان طور که هیچ الزامی هم برای سازمان جهت رعایت این مسائل که همیشه در رأس محور انتقادات منتقدان صدا و سیما از این رسانه بوده، دیده نمی‌شود.

در سرفصل‌های دیگر نیز کم و بیش مسائلی کلی و مبهم چون دفاع از ارزش‌ها، ارج نهادن به فضیلت‌ها، آگاه‌سازی عمومی، ایجاد زمینه‌های رشد فکری در مردم و نظایر آن به طوری آورده شده که باز هم می‌تواند با تفاسیر گوناگون، به همان خروجی منتج شود که سال‌هاست مورد نقد و اعتراض برخی طیف‌ها و گروه‌های اجتماعی قرار دارد. قسمت عمده‌ای از این ۴۲ سرفصل هم البته از قوانین فعلی صدا و سیما به این طرح منتقل شده‌اند که در واقع می‌توان آنها را کپی قانون کنونی دانست، البته با جمله‌بندی‌های متفاوت. به طور مثال در بند ۲۳ این ماده «افزایش کمی و کیفی ضریب نفوذ رسانه ملی و جلب اعتماد و رضایت عمومی در جهت تبدیل شدن به رسانه مرجع و اطمینان‌بخش» یکی از وظایف سازمان ذکر شده اما مساله این است که در بخش‌های دیگر این طرح هیچ قاعده و مسیری دیده نمی‌شود که با الزام یا نهی سازمان از برخی فعالیت‌ها مشخص کند که این مهم چگونه دست یافتنی خواهد بود.

ماده‌۳ انحصار پر مناقشه تولید صوت و تصویر فراگیر

ماده سوم طرح اداره صدا و سیما را شاید بتوان در رأس تغییراتی دانست که در سازوکار جام جم ایجاد خواهد شد. تغییری که البته منتقدان صدا و سیما را از ایجاد اصلاحات در این نهاد حتی نا امیدتر هم کرده. این ماده می‌گوید: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصـویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان است.» آن طور که کمیسیون فرهنگی مجلس در تبصره اول این ماده تعیین کرده «صوت و تصویر فراگیر عبارت است از پخش گسترده یـا ایجاد قابلیت پخش گسترده محتوای صوتی و تصویری یا ترکیبـی از آنهـا که به صورت یکسویه و برای مخاطـب عـام بـوده، الزامـی بـه شناسـایی مخاطب نباشد و محتوای توزیع شده، زنده بوده یـا جـدول پخـش زمـانی داشته باشد.» با این تعریف هنوز این ابهام وجود دارد که مثلاً آیا بخش های صوتی و تصویری خبرگزاری‌ها و سایت‌ها شامل این قانون می‌شوند یا خیر؟

اما چیزی که فعلاً مشخص است این است که برنامه‌های صوتی و تصویری اینترنتی همچون تعداد زیادی برنامه گفت‌وگو محور که در سال‌های اخیر در بستر اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته و ساخته می‌شوند در چارچوب این تعریف خواهند بود و در صورت تبدیل آن به قانون باید از این به بعد مجوز فعالیت خود را از صدا و سیما دریافت کنند. مجوزی که معلوم نیست شرایط اعطای آن چه خواهد بود و صدا و سیما در این حوزه چقدر به مانند بقیه سوابق خود به صورت سلیقه‌ای اقدام خواهد کرد؟ مضافاً اینکه هیچ تضمینی هم برای تعلیق یا لغو این مجوز وجود ندارد. تبصره سوم این ماده تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده را به عهده صدا و سیما با همکاری وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات گذاشته که باید به تصویب هیأت امنا برسد. مسأله اما تنها این نیست؛ طبق محتوای مواد بعدی این طرح صدا و سیما در صورتی که چنین مجوزی را به فردی اعطا کند در قبال آن مبلغی به عنوان حق امتیاز نیز دریافت خواهد کرد.

مواد۴تا۸ تغییردر ساختارمدیران عالی

برای اینکه بدانید با طرح جدید وضعیت ساختار مدیران عالی صدا و سیما چه می‌شود باید سراغ مواد ۴ تا ۸ بروید. ماده ۴ یک رکن جدید به صدا و سیما افزوده؛ هیأت امنا. بعد از آن هم در این سلسله مراتب رئیس و شورای نظارت قرار دارند. هر چند در ماده ۴ جایگاه هیأت امنا بالاتر از رئیس سازمان قرار گرفته اما به نظر می‌رسد در اجرای مجموعه این مواد آنکه دست بالاتر را در سیاست‌گذاری و اداره سازمان داشته باشد، باز هم شخص رئیس است. طبق ماده ۵ ترکیب هیأت امنا به عنوان رکن جدید صدا و سیما شامل رئیس سازمان و چهار نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط مقـام رهبـری برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند، خواهد بود. بر این اساس اتفاقی که می‌افتد علی الظاهر این است که هدایت سازمان صدا و سیما با این طرح دیگر قائم به شخص نخواهد بود و به صورت گروهی انجام می‌شود.

ماده ۶ این طرح هم وظایفی چون «تصویب راهبردها و سیاست‌های کلی سازمان»، «تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت»، «تصویب ضوابط کلی نظـارت و ارزشـیابی عملکـرد واحـدهای مختلف سازمان» و «تصویب ضوابط کلی آرایش رسانه‌ای سـازمان در حـوزه ملـی، منطقه‌ای و برون‌مرزی» را برعهده هیأت امنا گذاشته است. ماده ۶ این طرح تأکید دارد که مصوبات هیأت امنا برای رئیس سازمان لازم‌اجرا است. البته بر اساس ماده ۸ که حوزه وظایف و اختیارات رئیس را مشخص می‌کند، تهیه پیش‌نویس تمام موارد فوق برعهده رئیس سازمان صدا و سیما خواهد بود و از این جهت باز هم جایگاه ریاست سازمان دارای موقعیتی بالادستی است. به عبارتی بر این اساس محدوده کار هیأت امنا فقط در حیطه بررسی و تصویب طرح‌هایی خلاصه می‌شود که پی‌ریزی همه آنها در اتاق ریاست سازمان و از این طریق انجام شده است.

مواد۹تا۱۲ شورای نظارت همچنان بی‌اثر

این مواد به مجموعه‌ای می‌پردازد که خیلی‌ها چشم امیدشان برای ایجاد برخی اصلاحات در رویه‌های صدا و سیما به آن دوخته شده؛ شورای نظارت بر صدا و سیما. این شورا بر اساس طرح مصوب کمیسیون فرهنگی مجلس «نقش بازرس هیأت امنا را دارد و بر حسن اجرای کلیه امور سازمان نظـارت مـی‌کنـد»؛ از نظارت بر مسائل مالی و سیاستگذاری‌ها گرفته تا نحوه رسیدگی به شکایات. نقدهای فعلی به این شورا این است که عملکردش تا اینجا تأثیری بر تغییر مشی صدا و سیما نداشته. مشکلی که در قوانین ناظر به فعالیت این شورا نهفته است و در طرح فعلی مجلس هم تغییر شاخصی در این زمینه دیده نمی‌شود. به عبارتی در مواد مربوط به فعالیت هیأت نظارت هیچ موردی نیست که صدا و سیما را ملزم به رعایت تذکرهای این مجموعه کند. طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ این طرح اگر شورای نظارت به تخلفی در صدا و سیما برخورد کند تنها می‌تواند از طریق تذکر و توصیه به رئیس سازمان و گزارش به مقام رهبری، رؤسای قوای سه‌گانه، مراجع ذی صلاح و کمیسیون اصل ۹۰ اقدام کند.

هر چند بر اساس تبصره ۴ این ماده شورای نظارت امکان سؤال از رئیس سازمان را دارد اما در صورت قانع نشدن تنها رئیس شورا می‌تواند گزارش‌ها و پیشنهادهای مصوب شورا را در این رابطه به هیأت امنا ارسال کند، بی آنکه تضمین اجرایی در این خصوص وجود داشته باشد. بر اساس ماده ۱۱ هم این شورا در صورت وقوع تخلف، با حضور رئیس سازمان می‌تواند سه کار را انجام دهد؛ پیشنهاد توقف تولید یا پخش یک برنامه به طور موقت یا دائم، پیشنهاد پخش یک برنامه پخش نشـده یـا پخـش مجـدد یـک برنامه اصلاح شده و پیشنهاد اصلاح عملکرد یا رویه خـلاف قـانون و اتخـاذ تـدابیر جبرانی مناسب. نکته اینکه مقامات صدا و سیما هیچ الزام قانونی برای پذیرش این توصیه‌ها ندارند و می‌توانند کاملاً از آن چشم‌پوشی کنند.

مواد۱۴و۱۵ رؤیای تأسیس شبکه خصوصی

طرح مجلسی‌ها یک امکان بزرگ را هم فراهم کرده؛ امکان تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و فعالیت این بخش در حوزه مأموریت سازمان. اما باز هم این کار منحصر به کسب مجوز از صدا و سیما شده است. ماده ۱۴ این طرح گفته که «بخش خصوصی صرفاً می‌تواند با اجازه سازمان در همـه بسترهای انتشاری و در چارچوب مقررات مصـوب هیـأت امنـا رادیـو و تلویزیون فراگیر تأسیس کند» و در ماده ۱۵ هم اجازه داده که صدا و سیما در تأسیس شبکه‌های بین‌المللی با بخش خصوصی همکاری کند. تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی با مجوز صدا و سیما البته سه شرط دیگر هم دارد که در قالب سه تبصره ماده ۱۴ متبلور شده‌اند؛ اول اینکه به جز کسب مجوز سازمان این شبکه‌ها باید حوزه فعالیت خود را هم مشخص کنند. مسأله دوم این است که اساسنامه این شبکه‌ها به اضافه صلاحیت مدیران و مؤسسان و مجوز فعالیت آنها باید به تصویب هیأت امنای صدا و سیما برسد و در نهایت نظارت بر این شبکه‌ها نیز برعهده صدا و سیما و زیر نظر هیأت امنای این سازمان خواهد بود.

تبصره ماده ۱۵ طرح هم با تعیین شرایطی مشابه نحوه پخش و تبادل برنامه‌هـای شـبکه‌هـای بـین‌المللـی و شبکه‌های خارجی در شبکه‌های داخل کشور را برعهده ضوابطی گذاشته است کـه به تصویب هیأت امنای می‌رسد. با این ترتیب هر چند راه تأسیس شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی در این طرح باز شده اما معلوم نیست در صورت تبدیل این طرح به قانون در عمل اعطای این مجوزها چگونه خواهد بود و آیا صدا و سیما تن به شکستن تکصدایی در حوزه فعالیت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی برای گرایش فکری مختلف خواهد داد یا خیر؟ چیزی که باز هم هیچ تضمینی برای آن نیست و نگرانی از این است که تبدیل به قانونی مانند اصل ۲۷ قانون اساسی شود؛ قانونی که هیچ گاه اجرا نشده.

مواد۱۶تا۲۰ منابع مالی تکراری بدون نظارت

طرح مصوب مجلس در مواد بعدی خود سراغ بحث منابع مالی صدا و سیما رفته است. جایی که نه منبع مالی جدید برای این رسانه تعریف می‌شود و نه زمینه‌ قانونی تازه‌ای برای شفاف‌سازی دخل و خرج این رسانه و نظارت بر آن ترتیب داده شده است. مجموعه منابعی که بر اساس این طرح در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت عبارت هستند از درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش، توزیع و فروش محصولات، عرضه خدمات رسانه‌ای و فنـی و مهندسـی در سطح ملی و بین‌المللی، برنامـه‌هـای تبلیغـاتی و پخـش آگهـی‌هـای بازرگانی، واگـذاری حقـوق مـادی ناشـی از مالکیـت معنوی در سطح ملی و بین‌المللی، کمک‌های نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقوقی و حقیقی، وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمد ناشی از حق امتیاز و حق ارائه خـدمات پخـش رادیـو و تلویزیون فراگیر. در مواد مربوط به مسائل مالی و بودجه‌ای صدا و سیما هیچ سازوکار تازه و جدیدی که بتواند زمینه شفاف‌سازی در دخل و خرج این نهاد را فراهم کند به چشم نمی‌خورد.

تنها مورد مشخص درباره چنین نظارتی به بند چهارم وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما مربوط می‌شود که آن هم در صورت رسیدن به تخلف یا ابهامی در این خصوص، سازوکار اجرایی مشخصی جز امکان توصیه و تذکر در اختیار ندارد. هر چند در ماده ۲ این طرح مواردی چون بند ۲۹ وجود دارد که «شفافیت، پاسخگویی و نظارت‌پذیری سازمان» را یکی از وظایف و خط مشی‌های صدا و سیما عنوان کرده اما باز هم مشخص نیست که همین مورد مانند بقیه موارد مندرج در ماده ۲ چه ضمانت اجرایی دارند و در چه چارچوبی و بر اساس چه الزام حقوقی، پیاده‌سازی خواهند شد. همان طور که برای سر پیچی احتمالی سازمان از این خط و مشی‌های تعیین شده که بحث شفافیت هم یکی از آنهاست، موردی به عنوان گزینه برخورد با تخلف مشخص نشده است

احسان بداغی