به گزارش بنکر (Banker)، بنابر تاکید شورای پول و اعتبار، هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه نخواهد داشت حداکثر بیش از ۳۳ درصد در بانکها سهام داشته باشد.
هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، با اعلام بانک مرکزی، اختیار هیات‌مدیره و مجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود و حتی اگر مازاد بر این ۳۳ درصد هم سود شناسایی شده باشد، به‌عنوان مالیات از درآمدهای بانک کسر خواهد شد.
البته اگر بانک متخلف به بانک مرکزی بدهکار هم باشد، احتمال تشدید مجازات وجود دارد.
