به گزارش بنکر (Banker)، جاوید جاویدنیا اظهار کرد: در بخشی از طرح پایش هوشمند کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای اینترنتی که اقدام به فروش کالاهای ممنوعه، کالاهای تقلبی و حتی سایت‌هایی که کارکرد فعالیت‌شان با مجوزهای اخذ شده مغایرت داشته، شناسایی می‌شوند و بر اساس نتایج به دست آمده، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در صورت نیاز اقدام به فیلترینگ سایت‌های مجرمانه خواهد کرد.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در پاسخ به برخورد مراجع قانونی با مجرمانی که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی در قالب سایت یارانه و...، اقدام به کلاهبردای از مردم می‌کنند، گفت: دادستانی کل کشور با همکاری پلیس فتا، کارگروه ویژه‌ای را برای شناسایی و برخورد با سایت‌های فیشینگ و شماره‌تلفن‌های ارسال‌کننده آدرس این سایت‌ها تشکیل داده است.
وی ادامه داد: البته در موضوع ارسال پیامک‌های انبوه، نیازمند اقداماتی هستیم که در حوزه اختیارات ما نیست ولی ما علی‌رغم این موضوع، پیگیری‌های لازم را به عمل می‌آوریم و اقداماتی برای شناسایی سرشماره‌های ارسال‌کننده پیامک‌های انبوه انجام گرفته است.
جاویدنیا اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در این بخش، سیم‌کارت‌های فاقد هویت و سیم‌کارت اتباع خارجی است که از کشور خارج شده‌اند چراکه 80 درصد جرائم در این بخش توسط این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود؛ لذا کمترین کاری که بسیاری از کشورهایی که سطوح پایین‌تری نسبت به ما قرار دارند انجام می‌دهند، محدود کردن زمان فعال بودن این سیم‌کارت‌ها است.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با انتقاد از برخی موازی‌کاری‌ها در این بخش گفت: متاسفانه علاوه بر برخی موازی‌کاری‌ها، بعضاً دستگاه‌های مربوطه حاضر به تبادل دیتابیس‌های خود با سایر دستگاه‌ها نیستند و حتی در خصوص موضوع اتباع خارجی با اختلاف نظر بین 3 دستگاه مواجه هستیم.
وی درباره چرایی مسدود نشدن درگاه‌های بانکی مورد استفاده در سایت‌های شرط‌بندی گفت: در حال حاضر کارگروهی به صورت ویژه در حال بررسی این موضوع هستند ولی نکته قابل توجه اینجاست که برای ساماندهی این وضعیت نیازمند استقرار سامانه‌های تشخیص تخلف در پرداخت یارانه‌ها هستیم و بانک مرکزی و شرکت کاشف باید این موضوع را پیگیری کنند.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: البته هم اکنون اقدامات بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته و در کمتر از 24 ساعت، درگاه‌های شناسایی شده مسدود می‌شوند.
وی درباره رمزارزها گفت: ما در حوزه کلان نیازمند یک نظر واحد در مورد رمزارزها هستیم و تا مادامی که اختلاف نظر نسبت به کالا بودن رمزارزها یا پول بودن آن‌ها حل نشود، ابهامات وجود خواهد داشت.
