به گزارش خبرگزاری آریا، «محمدمعین کیانمهر» با موضوع بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه تجارت افزود: تجارت و روابط تجاری اغلب مبتنی بر عرف است عرفی که در بین تجار و فعالان اقتصادی ساری و جاریست.
وی اظهارداشت: مسئله ای که در این میان مطرح می شود اینکه اگر در قوانین هرجائی که نتوان قاعده ای را نصب کرد و اصطلاح عرف را آورد و گفت مطابق عرف رفتار شود به این صورت قانون عرفی نمی شود.
این کارشناس حوزه کسب و کار گفت: مسئله اصلی اینکه عرف به رسمیت شناخته شود اما به هیچ وجه نیازی نیست در قانون آورده شود بلکه باید سازو کارهایی که بتوان عرف را تشخیص داد در قانون پیش بینی کرد.
وی همچنین با طرح سئوالی مبنی بر اینکه مسئله عرف در چه مواقعی جدی خواهد شد، افزود: مواقعی که بین طرف های یک قرارداد اختلافی ایجاد شود در چنین مواردی قاضی باید مبتنی بر عرف تصمیم اتخاذ کند تا معلوم شود حق با کیست.
کیانمهر اظهارداشت: واقع امر اینکه در چنین مواقعی قاضی ابزاری نیاز دارد که بتواند عرف را شناسایی کند که متاسفانه مکانیزمی در قانون پیش بینی نشده است.
وی گفت: این خلاء باعث می شود عرفی که در قانون آمده جایگاه خود را از دست دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، این کارشناس حوزه کسب و کار در خصوص اظهارات «محمد کاظمی» نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «تفسیر قانون برعهده قاضی است و قاضی هر تفسیر و برداشتی از قانون داشته باشد می تواند بر همان اساس عمل کند»، افزود: یکی از مشکلات اساسی کشور همین مسئله است یعنی با تدوین قوانین مبهم هر قاضی بر اساس برداشت خود از قانون تصمیمی اتخاذ می کند که این منجر به تشتت رویه می شود.
وی در ادامه یادآورشد: بدون شک با وجود تشتت رویه سرمایه گذاران به چنین سیستمی اعتماد نخواهند کرد و ساختار اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
